بريطانيا.. نقل مئات طالبي اللجوء من الفنادق إلى ثكنات عسكرية
•أعلنت وزارة الداخلية في بريطانيا نقل مئات طالبي اللجوء من الفنادق الممولة حكومياً إلى ثكنات عسكرية، في خطوة أثارت انتقادات منظمات اللاجئين.
•وأوضحت الوزارة، الثلاثاء، أنها أغلقت 11 فندقاً كانت مخصصة لإيواء طالبي اللجوء في إنجلترا واسكتلندا وإيرلندا الشمالية، مع توجه لإغلاق المزيد خلال الأسابيع المقبلة، في وقت جرى فيه نقل نحو 350 طالب لجوء...
•وتأتي هذه الخطوة بعد تعهد رئيس الوزراء كير ستارمر، بإغلاق جميع الفنادق التي تؤوي طالبي اللجوء قبل الانتخابات العامة المقبلة.
هذا الخبر من الشرق للأخبار. خبر يقدم أدوات ذكاء اصطناعي للتلخيص والترجمة والاستماع.
المصدر: الشرق للأخبار | Source: الشرق للأخبارأعلنت وزارة الداخلية في بريطانيا نقل مئات طالبي اللجوء من الفنادق الممولة حكومياً إلى ثكنات عسكرية، في خطوة أثارت انتقادات منظمات اللاجئين.
وأوضحت الوزارة، الثلاثاء، أنها أغلقت 11 فندقاً كانت مخصصة لإيواء طالبي اللجوء في إنجلترا واسكتلندا وإيرلندا الشمالية، مع توجه لإغلاق المزيد خلال الأسابيع المقبلة، في وقت جرى فيه نقل نحو 350 طالب لجوء إلى معسكر عسكري في كروبرا بشرق ساسكس، حيث وُصف مكان إقامتهم بأنه "سكن بسيط"، وفقاً لصحيفة "الجارديان".
وتأتي هذه الخطوة بعد تعهد رئيس الوزراء كير ستارمر، بإغلاق جميع الفنادق التي تؤوي طالبي اللجوء قبل الانتخابات العامة المقبلة.
ويُقدر عدد طالبي اللجوء المقيمين في الفنادق بنحو 30 ألف شخص ضمن حوالي 185 فندقاً (انخفضت من 400 سابقاً)، بينما يعيش أكثر من 70 ألفاً في مساكن أخرى مثل الشقق المشتركة أو المواقع العسكرية.
ولا يُسمح لطالبي اللجوء بالعمل خلال السنة الأولى من وجودهم في البلاد أثناء معالجة طلباتهم، ما يجعل الحكومة ملزمة بتوفير السكن لهم.
وقال وزير الهجرة أليكس نوريس، إن استخدام الفنادق كان حلاً مؤقتاً "خرج عن السيطرة"، مشيراً إلى أنه كلّف دافعي الضرائب مليارات الجنيهات.
وأضاف أن الحكومة تسعى الآن إلى تقليص التكاليف عبر نقل الأشخاص إلى "أماكن إقامة أكثر بساطة" وتوسيع استخدام المواقع الكبيرة.
وبحسب وزارة الداخلية البريطانية، ستوفر عمليات إغلاق الفنادق الأخيرة نحو 65 مليون جنيه إسترليني.
لكن منظمات مثل"مجلس اللاجئين" (Refugee Council) انتقدت القرار، معتبرة أن المواقع العسكرية غير مناسبة. وقال عمران حسين، مدير الشؤون الخارجية بالمجلس: "هذه المواقع أكثر تكلفة من الفنادق وتعزل الأشخاص عن المجتمعات المحلية والخدمات الأساسية".
وأضاف أن هناك بدائل أفضل، مثل منح إقامة مؤقتة لطالبي اللجوء من دول مثل السودان وإيران، ما قد يساهم في إفراغ الفنادق خلال أشهر.
من جهته، انتقد وزير الداخلية في حكومة الظل كريس فيلب الوضع، قائلاً إن عدد طالبي اللجوء في الفنادق لا يزال أعلى مما كان عليه وقت الانتخابات، متهماً الحكومة بمحاولة "إخفاء المشكلة" عبر نقلهم إلى أنواع أخرى من السكن.
وشهدت الاحتجاجات ضد وجود طالبي اللجوء في الفنادق توتراً متزايداً خلال العامين الماضيين، إذ تحولت بعض الاحتجاجات إلى أعمال عنف، كما حدث في روذرهام عام 2024 عندما حاول متظاهرون إحراق فندق يضم لاجئين.
ملاحظة تحريرية | Editorial Note: نُشر هذا المقال في الأصل بواسطة الشرق للأخبار. خبر (Khabr) هي منصة إعلامية أردنية مرخّصة تعمل بالذكاء الاصطناعي. نضيف قيمة تحريرية من خلال: تحليل ذكي للأخبار، ملخصات تلقائية، رواية صوتية بالذكاء الاصطناعي، ترجمة متعددة اللغات، وتدقيق الحقائق. هدفنا جعل الأخبار أكثر وضوحاً وسهولةً للقارئ العربي.
This article was originally published by الشرق للأخبار. Khabr is a licensed Jordanian AI-powered news platform (Registration #82086). We add editorial value through: AI-powered news analysis, automated summaries, AI audio narration, multi-language translation (Arabic, English, French, Turkish), and AI fact-checking. Our mission is to make news more accessible and understandable for Arabic-speaking audiences worldwide.
