برادة: طوينا ملف المتعاقدين ومدارس الريادة لا تخالف القانون الإطار
قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد برادة، إن ملف الأساتذة المتعاقدين طوي بشكل نهائي في عهد هذه الحكومة بحكم انتفاء أي اختلاف أو فوارق بين هذه الفئة من الأساتذة وباقي الأساتذة في الوضعيات الإدارية والمالية، مفيداً من جانب آخر أن مدارس الريادة لا تخالف مقتضيات القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وإنما تنزله في عدد من المبادئ.
وأضاف برادة، عند مروره ضيفا على برنامج “في السياسة مع محمد بلقاسم”، الذي يبث على المنصات الرقمية لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن “ملف التعاقد في التعليم المغربي طُوي بشكل نهائي”، مشيراً إلى أن “تنظيم الحركة الوطنية يتم على المستوى الوطني دون أي فرق بين الأساتذة الذين يتقاضون أجورهم من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والأساتذة الذين يتقاضون أجورهم من وزارة التربية الوطنية”.
“لا وجود للتعاقد في التعليم”
وأضاف الوزير عينه أن “الإجراءات الخاصة بالاستفادة من الترقية هي نفسها بالنسبة لجميع الأساتذة في الوزارة”، مفيد في الآن ذاته أنه “حتى على مستوى الأجور فلا يوجد اختلاف بين أساتذة (المتعاقدين) والأساتذة (العاديين)”.
وتابع المسؤول الحكومي عينه أنه “لم يعد هناك أي اختلاف بين أساتذة وزارة التربية الوطنية، مبرزاً في هذا الصدد أنهم يخضعون لنفس النظام الأساسي ويتحركون وفق نفس المسطرة المنظمة للحركة الوطنية والجهوية والإقليمية ويتقاضون أجورهم بنفس الطريقة.
وبخصوص خلق مناصب مالية على مستوى قانون المالية، أي تضمين عدد المناصب السنوية الجديدة ضمن جدول المناصب المالية لكل سنة، أورد برادة أنه “الأساس هو أنه لم يعد هناك أي فرق بين الأساتذة ولم يعد هناك أي حديث عن أساتذة التعاقد”، مشدداً على أن “المناصب تخلق بشكل عادي وطبيعي في كل سنة”.
وواصل الوزير عينه مفسراً أن المناصب تتوزع على الوزارة وعلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، مسجلاً أنه عندما نخصص 20 ألف منصب جديد خاص بالأساتذة فإننا لا نقول أن هذه المناصب خاصة بالأساتذة المتعاقدين وإنما هم أساتذة لوزارة التربية الوطنية.
“الريادة لا تخالف القانون الإطار”
ونفى وزير التربية الوطنية في حكومة أخنوش أي قطيعة بين “الإصلاح” الذي يتم على مستوى التعليم المغربي وبين القوانين المرجعية للإصلاح؛ وهي بالأساس القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، لافتاً في هذا الجانب إلى أن القانون يتحدث عن تعزيز التعلمات الأساس للتلاميذ وإقرار الدعم ونظام للتقييم والالتزام بتكافؤ الفرص بين التلاميذ، مؤكدا أن “هذا ما تحققه المدارس الرائدة”.
وأوضح الوزير نفسه أنه يمكن أن نقول بأننا أعطينا بعض الأولويات لبعض الأهداف التي نراها رئيسية مثل دعم التعلمات الأساس للتلاميذ والالتزام بمبدأ تكافؤ الفرص ونظام للتقييم، موضحا أن “هذا لا يعني القطيعة مع القانون الإطار وإنما لأن الوزارة ترى أن هذه هي الغايات الأساسية التي يجب التي ننطلق منها”.
وعن الانتقادات التي توجه إلى بيداغوجية التدريس في مدارس الريادة بمحاولة خلقها للتوازن بين جميع التلاميذ وتهديدها بفرملة تطور التلاميذ المتفوقين، أجاب المسؤول الحكومي بأنه “لا يمكن أن نهتم بثلث التلاميذ المتفوقين وننسى ثلثي التلاميذ غير المتفوقين الذين يحتاجون إلى الدعم”.
ظهرت المقالة برادة: طوينا ملف المتعاقدين ومدارس الريادة لا تخالف القانون الإطار أولاً على مدار21.
