«بوليتيكو»: ترامب يخطط لتوسيع الحصار البحري الشامل ضد إيران
أفادت صحيفة "بوليتيكو " بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طرح خطة عسكرية جديدة تهدف لإعادة فتح مضيق هرمز.
وبحسب "بوليتيكو"، فإن الخطة الجديدة التي طرحها ترامب لإعادة فتح مضيق هرمز تقضي بمواصلة الحصار على الموانئ الإيرانية مع التنسيق مع الحلفاء لجعل إيران تدفع تكاليف أعلى جراء تقويضها تدفق الطاقة الحر. كما قدرت "بوليتيكو" خسائر إيران اليومية نتيجة الحصار بنحو 500 مليون دولار.
وكشفت تقارير مطلعة عن عزم إدارة الرئيس ترامب المضي قدماً في خطة عسكرية واقتصادية طموحة لتوسيع نطاق الحصار البحري في منطقة الخليج، ومع اقتراب المهلة النهائية التي حددها البيت الأبيض، تهدف الخطوة إلى ممارسة "الألم الأقصى" لإجبار طهران على قبول شروط وقف إطلاق النار، وفقا لشبكة "سي إن إن" CNN.
وتتمحور الاستراتيجية الجديدة حول تحويل "الاعتراض الجزئي" للسفن إلى إغلاق تام ومستدام "لمضيق هرمز أمام الملاحة الإيرانية، مع التركيز على توسيع نطاق الحظر الذي لن يقتصر على ناقلات النفط فحسب، بل تشير الخطط إلى نية واشنطن اعتراض كافة السفن التجارية المتجهة من وإلى الموانئ الإيرانية، لضمان قطع شريان الإمدادات بالكامل.
وتراهن واشنطن على أن توسيع الحصار سيؤدي إلى انهيار ما تبقى من البنية التحتية التجارية الإيرانية، خاصة في ظل انقطاع الاتصالات والأزمات الاقتصادية الداخلية، مما سيجعل طهران مضطرة للتخلي عن شروطها في "الخطة العشرية" وقبول المطالب الأميركية المتعلقة بالبرنامج النووي والنشاط الإقليمي.
وقال مسؤولان أمريكيان لموقع "أكسيوس" إن الرئيس الأمريكي تلقى إحاطة حول خطط عسكرية جديدة ضد إيران.
وأوضح المسؤولان أن قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر، ورئيس هيئة الأركان المشتركة قدما لترامب لمدة 45 دقيقة، تفاصيل عن الخطط الجديدة المحتملة لعمليات في إيران.
وقال مسؤول رفيع في إدارة الرئيس الأمريكي ترامب، إن العمليات القتالية التي بدأت ضد إيران في 28 فبراير قد انتهت، لأسباب تتعلق بقانون صلاحيات الحرب، وذلك بحسب ما نقلته وكالتا "رويترز" و"أسوشيتد برس".
وبموجب قانون صلاحيات الحرب، الذي يهدف إلى تقييد الصلاحيات العسكرية للرئيس، كان أمام ترامب حتى اليوم الجمعة للحصول على تفويض من الكونجرس لمواصلة العمليات العسكرية أو وقف القتال، وذلك بعد انقضاء مدة الستين يوماً التي يحددها القانون؛ كما يتيح القانون للإدارة تمديد هذه المهلة لمدة تصل إلى 30 يوماً.
