بمتابعة من هنا نبدأ.. محافظ الزرقاء يفند ادعاءات ترخيص محل مشروبات بالقرب من مسجد
تابع برنامج "من هنا نبدأ" ملحوظة مقدمة من أهالي أحد الأحياء السكنية في محافظة الزرقاء، تتضمن ادعاءً بقيام الجهات الرسمية بمنح رخصة لفتح محل لبيع المشروبات الروحية (خمارة) بالقرب من مسجد ودار لرياض الأطفال، بما يخالف الأنظمة المحددة للمسافات القانونية، وهو ما نفته المحافظة جملة وتفصيلاً بالأرقام والتقارير الهندسية.
مخاوف مجتمعية وعرائض لأهالي الحي السكني
أوضح أحد المواطنين المتضررين (والذي فضل عدم ذكر اسمه) أن سكان الحي تفاجأوا بالتوجه لترخيص هذا المحل في منطقتهم، مما دفعهم لتنظيم عريضة احتجاجية شارك فيها أهالي الحي وأصحاب المحلات المجاورة ناشدوا فيها وقف تشغيله.
وأضاف المواطن أنهم استعانوا بمساح قانوني خاص أكد في تقريره أن المسافة بين المحل والمسجد تبلغ قرابة 260 متراً مشياً على الأقدام، معتبراً ذلك مخالفة تستوجب عدم السماح بفتح المحل المغلق حالياً.
تقارير هندسية ثلاثية وإجراءات قانونية بحق المساح المضلل
وفي رد حاسم، فَنَّدَ محافظ الزرقاء، الدكتور فراس أبو قاعود، دقة هذه الادعاءات، مؤكداً أن المعاملة خضعت لتدقيق ثلاث لجان مشكلة ومستوفية لكافة الشروط والأنظمة المرعية.
وكشف أبو قاعود أن العريضة التي قُدمت عبر النائب أيمن أبو الرب إلى وزير الداخلية تضمنت معلومات غير دقيقة حول نقل المحل من الكرك إلى الزرقاء، واصفاً ذلك بـ "تزييف الحقائق".
واستعرض المحافظ القياسات الهندسية الرسمية قائلاً: "تقرير هندسة البلديات أكد أن المسافة تبلغ 310 أمتار، وتقرير دائرة المساحة جزم بأنها 310 أمتار، وحتى المساح الذي أحضره صاحب الملاحظة نفسه وثّق المسافة بـ 311 متراً"، مما يعني تجاوز الحد القانوني الأدنى المطلوب (300 متر).
وشدد الدكتور أبو قاعود على أنه تم توجيه الأجهزة المعنية لتحويل المساح الذي أعطى تقريراً مضللاً أولياً بـ (260 متراً) إلى المحكمة، جازماً بالقول: "لو كانت المسافة 299 متراً وللمتر الواحد لما سمحنا بفتحه، لكن الرجل وضعه قانوني.
