باريس تجمع 30 دولة لبحث تأمين الملاحة في «مضيق هرمز»
تستضيف العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الجمعة، اجتماعات تجمع نحو 30 دولة، لبحث تشكيل قوة متعددة الأطراف تهدف إلى تأمين الملاحة في مضيق هرمز وضمان حرية التجارة البحرية، في ظل تطورات أمنية متسارعة في المنطقة.
ويبحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مع قادة دول حليفة، مقترح إنشاء قوة دولية لضمان أمن الممر البحري الحيوي، على أن يتم تفعيلها فور ترسيخ وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل.
ويشارك في اجتماع باريس قادة من أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، حيث يُعقد جزء كبير من الجلسات عبر الفيديو، على أن تنطلق أعماله عند الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش، وفق ما أفاد قصر الإليزيه لوكالة “فرانس برس”.
وتشير الدعوات الرسمية إلى أن القادة سيطالبون بإعادة حرية الملاحة بشكل كامل، إضافة إلى مناقشة تداعيات الحصار الاقتصادي والبحري على الأسواق العالمية.
كما يناقش الاجتماع وضع خطة لنشر مهمة متعددة الأطراف ذات طابع دفاعي بحت، يتم تفعيلها عندما تسمح الظروف الأمنية، بهدف ضمان حرية الملاحة وإزالة الألغام ومنع فرض أي رسوم على المرور.
وبحسب مسؤولين فرنسيين، فإن القوة المقترحة لن تُنشر إلا بعد انتهاء الحرب، وستتضمن مهامها المحتملة إزالة الألغام وضمان عدم فرض رسوم على السفن العابرة.
وقال مسؤول في الرئاسة الفرنسية إن على الحلفاء ضمان التزام إيران بعدم استهداف السفن المارة، مقابل التزام الولايات المتحدة بعدم منع دخول أو خروج أي سفن من مضيق هرمز.
وفي باريس، استقبل ماكرون رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في قصر الإليزيه قبل انطلاق الاجتماع الموسع، في إطار تنسيق المواقف بين الجانبين حول المبادرة الأمنية.
وأعلنت رئاسة الوزراء البريطانية أن التخطيط جارٍ لجهد عسكري مشترك يُفعل عندما تسمح الظروف، مشيرة إلى أن قادة عسكريين من الدول المشاركة سيجتمعون الأسبوع المقبل في مقر القيادة العسكرية البريطانية في نورثوود قرب لندن لمواصلة النقاشات.
ويشمل الاجتماع مخاوف تتعلق بأكثر من 20 ألف بحار عالقين على متن مئات السفن المحاصرة، وفق ما أكدته الرئاسة الفرنسية.
ومن جانبه، قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس إن بلاده “مستعدة من حيث المبدأ للمشاركة”، لكنه أشار إلى أن الطريق ما يزال طويلًا قبل تنفيذ أي خطوة عملية.
كما أوضحت مصادر فرنسية أن مشاركة الولايات المتحدة في هذه المهمة غير مرجحة، رغم أنها طرف رئيسي في النزاع.
وتزامن الاجتماع مع تقارير غربية تتحدث عن تشديد الرقابة البحرية على السفن المرتبطة بإيران، في إطار ما وصف بأنه “حصار بحري” يهدف إلى الضغط على طهران، حيث تراجعت حركة الموانئ الإيرانية بشكل ملحوظ.
وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن شبكة من السفن التي ساعدت إيران على الالتفاف على العقوبات تواجه تحديات جديدة، مع تكثيف الدوريات البحرية الأميركية.
وأشارت الصحيفة إلى واقعة ناقلة النفط الصينية “ريتش ستاري”، التي أخفت موقعها لأكثر من 10 أيام في الخليج قبل أن تعبر مضيق هرمز، ثم غيرت مسارها بشكل مفاجئ قرب مناطق انتشار البحرية الأميركية، قبل أن ترسو لاحقًا قبالة السواحل الإيرانية.
كما نشر البيت الأبيض والجيش الأميركي مقطع فيديو يتضمن تحذيرات للسفن بعدم خرق الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، في وقت تراهن فيه واشنطن على زيادة الضغط على قطاع النفط الإيراني.
وكانت الولايات المتحدة فرضت حصارًا على مضيق هرمز يوم الاثنين، عقب فشل محادثات إسلام آباد مع إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفق ما نقلته تقارير دولية.
وفي المقابل، تراجعت حركة الموانئ الإيرانية بشكل ملحوظ، بينما تستعد واشنطن وطهران لاستئناف محادثات غير مباشرة، وفق ما أعلنه الأمين العام للأمم المتحدة.
ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية عالميًا، إذ يمر عبره نحو 20% من تجارة النفط العالمية، ما يجعله نقطة محورية في أي صراع إقليمي.
وتسعى طهران، بحسب تقارير، إلى فرض رسوم على السفن المارة عبر المضيق بالتنسيق مع “الحرس الثوري”، في خطوة تواجه رفضًا دوليًا واسعًا، وسط نقاشات قانونية حول اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، التي تضمن حرية المرور في المضائق الدولية.
وبحسب الاتفاقية، يحق للسفن المرور دون عوائق في أكثر من 100 مضيق حول العالم، من بينها هرمز، مع السماح للدول المطلة بتنظيم المرور ضمن حدود مياهها الإقليمية فقط.
كما تشير تقارير قانونية إلى أن الاتفاقية، رغم عدم تصديق الولايات المتحدة وإيران عليها، تُعتبر في الغالب جزءًا من القانون الدولي العرفي الملزم، ما يفتح بابًا للنقاش حول مدى شرعية أي قيود جديدة على الملاحة.
وفي المقابل، لا توجد آلية تنفيذ مباشرة داخل الاتفاقية، لكن يمكن لمجلس الأمن أو محكمة العدل الدولية أو المحكمة الدولية لقانون البحار التدخل عبر قرارات أو أحكام غير ملزمة التنفيذ المباشر.
وتتضمن الخيارات الدولية المطروحة مواجهة أي رسوم محتملة عبر العقوبات أو تغيير مسارات الشحن أو قرارات أممية، في ظل تحرك شركات شحن بالفعل لتجنب المرور في مناطق التوتر.
The post باريس تجمع 30 دولة لبحث تأمين الملاحة في «مضيق هرمز» appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.
