أزمة مالية تهدد بتوقف خدمات المستشفيات الخاصة والأهلية في الضفة

المركز الفلسطيني للإعلام

حذّر اتحاد المستشفيات الخاصة والأهلية في الضفة الغربية من دخول القطاع الصحي مرحلة حرجة قد تؤدي إلى توقف تقديم الخدمات الطبية، في ظل أزمة مالية متفاقمة ناجمة عن تراكم مستحقات هذه المستشفيات لدى الحكومة الفلسطينية منذ نحو 8 سنوات.

وقال رئيس اتحاد المستشفيات الخاصة والأهلية يوسف التكروري، في تصريحات صحفية، إن قيمة المديونية المستحقة للمستشفيات بلغت نحو 2.6 مليار شيكل (812.5 مليون دولار)، ما انعكس سلبا على توفر الأدوية، وأدى إلى تأخر صرف رواتب العاملين منذ عدة أشهر.

وأوضح التكروري في حديث لـ”العربي الجديد”، أن بعض المستشفيات بدأت بالفعل باتخاذ إجراءات تقشفية، حيث أغلقت مؤسسات طبية أبوابها أمام المرضى المحولين من وزارة الصحة، من بينها مستشفى جمعية بيت لحم العربية للتأهيل، ومستشفى جامعة النجاح الوطني في نابلس، فيما قلّص مستشفى الميزان التخصصي في الخليل عدد الحالات المستقبلة إلى النصف.

وأشار إلى أن المستشفيات الخاصة والأهلية تعتمد بنسبة تصل إلى 70% على التحويلات الطبية الصادرة عن وزارة الصحة، في إطار سياسة “توطين العلاج” التي أُقرت عام 2018 بقرار من رئيس السلطة محمود عباس، بهدف الحد من تحويل المرضى للعلاج في الخارج أو داخل أراضي عام 1948.

وأضاف أن هذه السياسة دفعت المستشفيات إلى تطوير بنيتها التحتية واستقطاب كفاءات طبية متخصصة، خاصة في مجالات معقدة مثل علاج الأورام والقسطرة الدماغية والتداخلية، ما زاد من الأعباء المالية في ظل غياب سداد المستحقات.

وبيّن التكروري أن الأزمة لا تقتصر على المستشفيات، بل تمتد إلى موردي الأدوية، حيث تبلغ ديون الحكومة لشركات الأدوية نحو 1.6 مليار شيكل، ما يرفع إجمالي المديونية على القطاع الصحي إلى نحو 4.2 مليارات شيكل.

وأكد أن هذا الوضع أدى إلى تراجع حاد في توفر الأدوية، مع وصول مخزون بعضها إلى “الخط الأحمر”، إذ لم تعد بعض الأصناف متوفرة، بينما يكفي بعضها الآخر لفترة لا تتجاوز شهرا واحدا، محذرا من احتمال امتداد النقص إلى الأدوية الأساسية.

وأوضح أن المستشفيات تحاول الاستمرار في تقديم خدماتها ضمن الحد الأدنى، رغم الظروف الصعبة، مشيرا إلى أن العاملين يواجهون أوضاعا معيشية قاسية نتيجة تأخر الرواتب، في حين ترفض المؤسسات الصحية التوجه نحو الإضراب في هذه المرحلة.

وفي السياق، لفت التكروري إلى أن الأزمة تتفاقم في ظل استمرار احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة، التي تقدر بنحو 4.5 مليارات دولار، وهي عائدات الضرائب التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية، ولم تُحوّل بشكل منتظم منذ نحو 11 شهرا.

وأشار إلى أن اجتماعا عقد مؤخرا ضم وزارتي الصحة والمالية واتحاد موردي الأدوية، لم يسفر عن حلول عملية حتى الآن، مؤكدا أن المستشفيات تواصل العمل بالإمكانات المحدودة المتاحة، في محاولة لتفادي انهيار كامل في الخدمات الصحية.