إطلاق جمعية القانون الرقمي والبيانات بالمغرب
أعلن بمدينة الدار البيضاء، يوم 23 أبريل 2026، عن الإطلاق الرسمي لجمعية المختصين في القانون الرقمي والبيانات (APDND)، في خطوة تعكس تصاعد الحاجة إلى تأطير قانوني متطور لمجال الرقمنة، في ظل تنامي دور البيانات والذكاء الاصطناعي داخل مختلف القطاعات.
ويأتي تأسيس هذه الجمعية في سياق يتسم بتسارع التحول الرقمي، حيث باتت قضايا حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتأطير الذكاء الاصطناعي، وأمن المعاملات، وحكامة البيانات، والسيادة الرقمية، من أبرز التحديات التي تستدعي حلولاً قانونية واضحة وقابلة للتطور.
دور هيكلي لتوحيد الخبرات
وتهدف الجمعية إلى جمع الخبرات القانونية والرقمية ضمن إطار تشاركي، يجمع محامين وقانونيين وجامعيين وخبراء في الرقمنة، من أجل إنتاج التحليلات، وتبادل الممارسات الفضلى، وصياغة توصيات تواكب التحولات المتسارعة التي يعرفها المجال.
كما تسعى الجمعية إلى الإسهام في بلورة فقه قانوني وطني في مجال الرقمي والبيانات، عبر تقديم خبرة منظمة ومواكبة جهود التنظيم، بما يضمن تطوير إطار قانوني ملائم للخصوصيات الوطنية وقادر على مواكبة الابتكار.
دينامية مؤسساتية ونقاش حول الذكاء الاصطناعي
وقد تميز حفل الإطلاق بحضور عمر السغروشني، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، إلى جانب فاعلين مؤسساتيين ومهنيين، حيث تم تنظيم مائدة مستديرة حول موضوع “الذكاء الاصطناعي ودور القانون في بناء ابتكار مسؤول”.
وتطمح الجمعية إلى إرساء فضاءات للنقاش والتفكير حول التحولات الرقمية، والاضطلاع بدور حلقة وصل بين الفاعلين القانونيين والمؤسسات والمهنيين، بما يعزز بناء منظومة رقمية قائمة على الثقة وبيئة محفزة على الابتكار المسؤول.
المقالة إطلاق جمعية القانون الرقمي والبيانات بالمغرب نشرت في موقع H-NEWS آش نيوز
