“اتهامات صادمة” داخل مؤسسة البعثة الفرنسية بالرباط: أسرة قاصر تتحدث عن تشهير خطير وتطالب بتحقيق عاجل
تفجّرت حالة من الجدل داخل الأوساط التربوية بالرباط، عقب تداول اتهامات وصفت بـ“الصادمة” في حق تلميذ قاصر يدرس بالسنة الثانية ثانوي بمؤسسة Lycée Descartes، التابعة للبعثة الفرنسية، في وقت خرجت فيه أسرته عن صمتها لتندد بما اعتبرته “حملة تشهير خطيرة” تهدد مستقبله وسلامته النفسية.
وبحسب معطيات صادرة عن الأسرة، فقد تم تداول مزاعم ذات طابع جنائي بالغ الخطورة، من بينها اتهامات بـ“الاحتجاز” و“الاغتصاب”، دون وجود – وفق روايتها – أي دليل مادي أو مسطرة قانونية قائمة تدعم هذه الادعاءات، ما أثار موجة من القلق والاستنكار داخل محيط المؤسسة.
وأكدت الأسرة أن هذه الاتهامات، التي انتشرت في أوساط أولياء الأمور وبعض منصات التواصل، خلّفت آثاراً نفسية عميقة على القاصر، وخلقت مناخاً وصفته بـ“المتوتر وغير الآمن”، مطالبة بوضع حد لما تعتبره تداولاً غير مسؤول لمعطيات تمس بكرامة طفل.
وفي تطور لافت، أشارت الأسرة إلى أن ابنها يخضع لمتابعة طبية منذ سنة 2025، حيث تم تشخص حالته باضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط (TDAH)، معتبرة أن التعامل مع وضعيته “لا يعكس دائماً مقاربة تربوية دامجة”، وهو ما يطرح تساؤلات أوسع حول كيفية مواكبة المؤسسات التعليمية للحالات الخاصة.
كما عبّر أولياء التلميذ عن تحفظات بشأن مسار الإجراءات التأديبية، مؤكدين ضرورة احترام ضمانات المحاكمة العادلة داخل الإطار التربوي، خاصة فيما يتعلق بحقوق الدفاع ومشاركة الأسرة في مختلف مراحل اتخاذ القرار.
وفي ظل تصاعد الجدل، دعت الأسرة إلى فتح تحقيق مستقل وعاجل لكشف ملابسات القضية، وترتيب المسؤوليات، وضمان حماية القاصر من أي ضغوط أو تبعات نفسية إضافية. كما لوّحت باللجوء إلى القضاء في حال استمرار ما وصفته بالأضرار.
وتطرح هذه القضية، التي بدأت تفاصيلها تتسرب إلى الرأي العام، تساؤلات عميقة حول حدود تداول الاتهامات داخل الفضاءات المدرسية، ودور المؤسسات في حماية القاصرين من التشهير، خاصة عندما يتعلق الأمر بادعاءات خطيرة غير محسومة قانونياً.
