اتهامات بتزكية تجار مخدرات تفجر الجدل وبنسعيد يرفض التشكيك بالمؤسسات
أُثير، على هامش مناقشة مشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، جدل سياسي بعد إثارة اتهامات برلمانية بتزكية أحزاب سياسية لتجار المخدرات خلال الانتخابات وشراء تزكيات بالملايير، الأمر الذي اعتبرته الحكومة ينطوي على تشكيك غير مقبول في المؤسسات.
جاء ذلك بعدما أشهر وزير الشباب والثقافة والتواصل، اليوم الثلاثاء، في اجتماع لجنة التعليم للمصادقة على تعديلات مشروع القانون المذكور، (أشهر) ورقة التمثيلية الشعبية التي يمكن الحسم بشأنها خلال الاستحقاقات التشريعية المرتقبة في 23 شتنبر 2026، ردا على حديث المعارضة عن الرفض المهني والشعبي الواسع للمضامين التي جاء بها المشروع.
وردت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، على الوزير قائلة إنه يمكن الحديث عن “بناء التمثيلية الشعبية على نتائج صناديق الاقتراع، إذا كانت هناك نزاهة في الانتخابات وشفافية وعدم استعمال الأموال وشراء الذمم، وألا تكون هناك تزكية لمن يبيع المخدرات ويتاجر في أمور غير مشروعة ويستخدم الأموال الطائلة ويشتري التزكيات بالملايير”.
وتابعت التامني أنه “إذا توفرت هذه الضمانات فمرحبا حينها بصناديق الاقتراع ونتائجها”، مضيفة أن قصدها من البداية فيما يتعلق بنقاش التمثيلية هو الاحتقان الموجود بخصوص مضامين مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة التي يوجد رفض واسع لها، في غياب التجاوب الإيجابي للحكومة مع التعديلات.
وخلال رده، قال الوزير بنسعيد إن الإشكال “يتمثل في أننا، كفاعلين سياسيين، سواء كنا في مسؤولية حكومية أو حزبية أو على رأس مؤسسات، لا يمكننا قراءة نوايا الناس؛ فالنوايا لا يمكن الحكم عليها”، مضيفا: “نحن نحاول أن نتصرف وفق مساطر محددة، نشأت داخل المجتمع بعد مجموعة من التجارب، وتكون مناسبة لمرحلة معينة. والأمر نفسه ينطبق على الفاعل السياسي”.
وأورد الوزير أن الدور الأساسي للأحزاب السياسية هو اختيار أناس لديهم وجود داخل دائرة انتخابية معينة، موضحا أنه يمكن أن يكون خطأ في الاختيار أحيانا لكن النية هي التي تتحكم، مضيفا أن الأهم هو ما تكون عليه وجهة نظر الحزب بعد صدور أحكام قضائية.
وشدد بنسعيد على “ضرورة الاستمرار في صراع سياسي إيجابي، لأنه هو الذي يقوي الديمقراطية، ويُثري النقاش حول الأفكار. أما تبادل التهم، فلا أعتقد أنه يفيد المجتمع، بل يؤدي إلى التشكيك المتبادل بين الفاعلين، وهو ما قد ينعكس سلبًا على ثقة المواطنين”.
وأردف الوزير “لقد كنا هنا سنة 2011، وكان هناك مسؤولون، واليوم لم يعودوا في مواقعهم، وكذلك نحن في يوم من الأيام لن نبقى. لكن الخطير هو أن يتحول الأمر إلى تشكيك في المؤسسات، وهذا أمر أعتبره سلبيًا، خاصة بالنسبة للأجيال الصاعدة”، لافتا إلى أنه “مهما كان النقاش حادًا أو قاسيا، ينبغي أن نسعى إلى تقوية مؤسساتنا، فهذا هو دورنا”.
وأكد بنسعيد أنه ظل مؤمنا بأن المجلس الوطني للصحافة له دور إيجابي، موضحا أنه “رغم أن بعض المهنيين اعتبروا أن بعض الممارسات لا ينبغي أن تُنسب إلى المجلس، في إطار صراعات شخصية أو أن تُحال إلى الحكومة، فقد أكدنا أن هذه المؤسسة لها دور يجب أن تقوم به”.
وقال بنسعيد إن “التجربة الديمقراطية تتحسن مع مرور الوقت، سواء على مستوى الممارسة التشريعية أو داخل المؤسسات والهيئات. وهذا هو دورنا كفاعلين سياسيين: أن نُسهم تدريجيًا في تقوية هذه المؤسسات”.
ظهرت المقالة اتهامات بتزكية تجار مخدرات تفجر الجدل وبنسعيد يرفض التشكيك بالمؤسسات أولاً على مدار21.
