اتهامات بغياب الشفافية عن صفقات الكهرباء وبنعلي تدعو لنقاش “عقلاني”
حذّر نواب برلمانيون من استمرار معاناة عدد من الدواوير مع الانقطاعات المتكررة، وضعف البنية التحتية، وارتفاع كلفة الربط بالعالم القروي، فضلا عن تساؤلات حول شفافية الصفقات ومآل اعتمادات الصيانة، فيما شددت الوزيرة على أن بلوغ نسب مرتفعة من الكهربة القروية يعكس خيارًا استراتيجيًا للدولة، داعية إلى المعارضة إلى نقاش “عقلاني” ومسؤول.
وردت ليلى بنعلي، اليوم الإثنين خلال جلسة الأسئلة الشفهية، على انتقادات المعارضة، مفيدة أن “الحديث عن كون خدمة الكهرباء خدمة عمومية لا تُقدم بالإنصاف أو لا تُنجز بتفانٍ من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أو الشركات الجهوية متعددة الخدمات، هو أمر غير مقبول”، مضيفة أن هذا الاستثمار الذي تم لتحقيق نسبة 99.9% من تعميم الكهرباء القروية لم يأتِ اعتباطًا، بل هو نتيجة توجه استراتيجي للبلاد، تم تكريسه في المجلس الوزاري الأخير من خلال رصد 210 مليارات درهم لفائدة الشركات الجهوية في إطار الجهوية المتقدمة.
وتابعت أنه “اليوم، حان الوقت لفتح نقاش صريح حول نوعية الخدمات التي نريد تقديمها، خاصة في سياق تنزيل الجهوية المتقدمة”، مضيفة أن الانقطاعات في العالم القروي، يجب التمييز فيها بين الانقطاعات المبرمجة والانقطاعات غير المبرمجة، كما ينبغي التمييز بين الحالات المرتبطة بالربط القانوني وتلك الناتجة عن الربط غير القانوني. لذلك، لا بد من التحلي بالتأني وتفادي الخلط في هذا النقاش.
وقالت بنعلي إن الحديث عن قطاعي الكهرباء والماء الصالح للشرب يقتضي نقاشًا مسؤولا، نظرا لارتباطهما المباشر بحياة المواطنين، في ظل تنزيل الجهوية المتقدمة والاستراتيجية الطاقية والمائية التي تنهجها البلاد منذ أكثر من 25 سنة، ولهذا يجب أن يكون هناك نقاش عقلاني في هذا الصدد.
وأفادت بنعلي، جوابا عن سؤال حول كهرباء العالم القروي وإشكالاته، أنه تم الاشتغال على برنامج جديد للكهرباء بالعالم القروي، الذي سيمكن من بلوغ المرحلة الأخيرة من إيصال الكهرباء إلى المناطق النائية ذات الكلفة المرتفعة، مفيدة أنه تم الاشتغال على مجموعة من النماذج، خصوصًا بعد الزلزال، لتزويد عدد من الدواوير بالكهرباء، بما يبرز الجدوى الاقتصادية والتقنية لعدد من البرامج، خاصة تلك المعتمدة على الطاقة الشمسية والبطاريات.
وفي الوقت نفسه، تضيف المسؤولة الحكومية، رصد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب غلافًا ماليًا يفوق 270 مليون درهم لإنجاز أشغال استبدال الأعمدة المتقادمة والصيانة وغيرها، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 2022 و2026، مذكرة بأن تدبير توزيع الكهرباء أصبح اليوم من اختصاص الشركات الجهوية متعددة الخدمات، ونحن نواكب هذه الشركات في عدد من المناطق في هذا الإطار.
وأكدت الوزيرة أنه حان الوقت للاشتغال على نماذج مماثلة لبرنامج PERG 2.0، من أجل استكمال تعميم الكهرباء القروية، ليس فقط بطريقة كيفما كانت أو بتكلفة مرتفعة على المواطن، بل أيضًا بجودة تضمن لهذه المناطق خدمة كهربائية شمولية.
ومن جانبها، أفادت نعيمة الفتحاوي، النائبة البرلمانية عن مجموعة العدالة والتنمية، أن الكهرباء قطاع مهم وحيوي، ويمس حياة المواطنين في كل مكان، في القرى والبوادي والجبال والمدن، مشيرة إلى أن بلادنا حققت تقدما مهما، حيث تجاوز معدل الولوج إلى الكهرباء في العالم القروي 99% سنة 2014.
واستدركت النائبة أن “هذا القطاع يعرف صفقات ضخمة مغلقة وموجهة، فمن يستحوذ عليها؟ وأين هي المنافسة والشفافية؟ وأين تذهب مليارات الصيانة؟ وأين موقع المواطن ضمن أولويات هذه الحكومة؟”، متسائلة أنه في الوقت الذي يتم فيه الحديث عن تعميم الكهرباء “لا يزال آلاف المواطنين خارج التغطية، ولا تزال ساكنة العالم القروي تعيش في الظلام وتعاني من انقطاعات مهولة وغير مفهومة”، متسائلة عن التوازن بين الاستهلاك والتكلفة.
وأضافت الفتحاوي أن الشركات الجهوية متعددة الخدمات أمر إيجابي، لكن بكلفة مرتفعة، مضيفة أن المواطن يُطلب منه أداء مبالغ عالية، داعية الوزيرة إلى تعزيز المراقبة داخل القطاع والالتفات إلى معاناة المواطنين، خاصة مع الانقطاعات المتكررة والطويلة، والبنية التحتية المهترئة، والأسلاك المتدلية والخطيرة، وسقوط الأعمدة الذي يهدد حياة التلاميذ والمواطنين.
ومن جهة أخرى، أشار حميد الدراق، النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، إلى أن العديد من المناطق والمداشر القروية الهامشية لا تزال تعاني من الانقطاعات المتكررة للكهرباء دون إشعار أو سابق إنذار، مشيرا إلى معاناة عدد من الدواوير من انقطاع الكهرباء وتساقط الأعمدة والأسلاك الكهربائية.
وتابع الدراق أن “هذه الدواوير تعيش في ظلام دامس، لذلك وجب رفع الحيف عنها، وإصلاح هذه الأعطاب، ومنحها العناية اللازمة، إذ لا يعقل ونحن في مغرب 2026 أن يظل هذا الموضوع يؤرق بال المواطن ويساهم في عزلته عن العالم الخارجي”، ملتمسا الاشتغال، فيما تبقى من ولاية هذه الحكومة، على هذا الموضوع بجميع تجلياته، خصوصا ما يتعلق بساكنة العالم القروي.
ظهرت المقالة اتهامات بغياب الشفافية عن صفقات الكهرباء وبنعلي تدعو لنقاش “عقلاني” أولاً على مدار21.
