“اتفاقيات مع الملك”.. زلات خطابية تضع أداء البرلماني “الأمي” السيمو والنخبة الحزبية للأحرار تحت المجهر

أثار تصريح  البرلماني “الأمي” محمد السيمو، الذي تحدث فيه عن “اتفاقية مع الملك محمد السادس”، موجة واسعة من الجدل، ليس فقط بسبب صياغته المرتبكة، بل لما يعكسه من خلل أعمق في مستوى الخطاب السياسي داخل المؤسسة التشريعية.

فالتعبير عن قضايا سيادية ودستورية بهذا الشكل لا يمكن اعتباره مجرد زلة لسان عابرة، بل مؤشرًا على ضعف الإلمام بضوابط الخطاب المؤسساتي، خاصة عندما يصدر عن نائب برلماني يفترض فيه تمثيل المواطنين والدفاع عن قضاياهم بلغة دقيقة ومسؤولة.

هذه الواقعة تعيد إلى الواجهة النقاش حول طبيعة النخب التي تفرزها بعض الأحزاب السياسية، وعلى رأسها التجمع الوطني للأحرار، حيث يرى منتقدون أن منطق الاستقطاب الانتخابي يغلب أحيانًا على معايير الكفاءة والتأهيل، وهو ما ينعكس بشكل واضح على جودة النقاش العمومي ومستوى التدخلات داخل البرلمان.

ولم يكن هذا الجدل معزولًا عن سياق أوسع، إذ سبق لذات البرلماني أن أثار انتقادات خلال تعاطيه مع قضايا محلية، من بينها تداعيات الفيضانات التي شهدتها منطقة الغرب، وخاصة بإقليم العرائش الذي يمثله، حيث اعتُبرت بعض تصريحاته آنذاك بعيدة عن انتظارات الساكنة وحجم الأضرار المسجلة.

كما أن الجدل الذي يرافق اسم السيمو يتغذى من تراكم مواقف وتصريحات وُصفت بالارتجالية، ما يطرح تساؤلات جدية حول آليات التأطير السياسي داخل الأحزاب، ومدى قدرتها على إعداد ممثلين يمتلكون الحد الأدنى من أدوات التحليل والتواصل السياسي الرصين.

إن ما وقع ليس مجرد حادث معزول، بل يعكس أزمة أعمق في بنية العمل الحزبي، حيث أصبح الرهان الانتخابي في بعض الحالات يتقدم على الاستثمار في الكفاءات، وهو ما يؤدي في النهاية إلى إضعاف صورة المؤسسة التشريعية وتقويض ثقة المواطنين في الفاعل السياسي.

في ظل هذه المعطيات، يبدو أن الحاجة باتت ملحّة لإعادة النظر في معايير اختيار المرشحين، والقطع مع منطق “الوجاهة الانتخابية” لصالح الكفاءة والقدرة على تمثيل المواطنين بخطاب مسؤول يواكب رهانات المرحلة، خاصة عندما يتعلق الأمر بمؤسسات سيادية ورموز الدولة.