ارتفاع تكاليف الخدمات ومراكز التوحد

تقدّمت النائب د. مريم الظّاعن بجزيل الشكر للجهات المعنية في حكومة مملكة البحرين على الخطوات المحققة في ملف المصابين باضطراب طيف التوحد.  ولفتت إلى النقلة النوعية التي شهدها العلم مما يسمح بتشخيص إصابة الجنين بطيف التوحد قبل ولادته، ومن هذا المنطلق تم توقع انتهاء معاناة الأسر إلا أن هذه الأسر لا زالت تعاني في مواجهة تأخر التشخيص.   وأشارت إلى ارتفاع تكاليف الخدمات والمراكز الخاصة مما أدى إلى مضاعفة الأعباء النفسية والمعيشية والمالية على الأسر الحاضنة لأكثر من حالة، والمرجو في طرح هذا الأمر هو توفير الكوادر المتخصصة القادرة على التعامل مع هذه الحالات بمهنية واحترافية، كما شددت على ضرورة التوسع في الخدمات الحكومية ورفع طاقتها الاستيعابية.  وفي هذا السياق، أكدت الظاعن أهمية إطلاق استراتيجية وطنية تشمل المصابين بطيف التوحد على وجه الخصوص، بمشاركة كافة الجهات المعنية التي تكون في مقدمتها الصحة، والتربية والتعليم، والتنمية الاجتماعية، والعمل أيضًا، بحيث تقوم على مسار متكامل يبدأ من الاكتشاف والتشخيص المبكر مع امتداده إلى التأهيل والدمج والتشغيل.  كما أكدت أهمية تمكين أوياء الأمور من خلال إقامة برامج تدريبية متخصصة، والتوسع في الخدمات المجتمعية، وتفعيل المرافق التي تم إنشائها في سبيل خدمة هذه الفئة، مما يجعل الالتفات إلى مرحلة ما بعد الدراسة من المراحل الأكثر حساسية؛ نظرًا للتحديات المتعلقة بالفراغ والعزلة وغياب الفرص المناسبة.  وأكدت أهمية تعزيز الدراسات والبحوث العلمية المرتبطة بطيف التوحد مع الاستفادة من الإمكانات الوطنية المتقدمة، وعلى رأسها مركز الجينوم، بما يسهم في بناء سياسات أكثر دقة وفاعلية في هذا الملف.  وحدّدت الظّاعن ما تتطلبه المعالجة بما يتجاوز توسيع الرعاية إلى بناء منظومة متكاملة ومستدامة تضمن الحياة الكريمة والمستقرة للمصابين بطيف التوحد وأسرهم.