ارتفاع كبير لصادرات النفط الأميركية مع تفاقم أزمة الطاقة عالمياً
تقترب صادرات النفط الخام الأميركية من تحقيق مستوى قياسي في أبريل الجاري، مع سعي المشترين الآسيويين لتأمين إمدادات بديلة عن نفط الشرق الأوسط بسبب حرب إيران.
ووفق تقديرات مجموعة أبحاث النفط Kpler، التي أوردتها صحيفة "فايننشيال تايمز"، الخميس، من المرتقب أن تقفز صادرات النفط الأميركية بنحو الثلث إلى 5.2 مليون برميل يومياً هذا الشهر، مقارنة بـ3.9 مليون برميل يومياً في مارس الماضي، كما يُتوقع أن يرتفع الطلب من العملاء الآسيويين بنسبة 82% ليصل إلى 2.5 مليون برميل يومياً.
وتشير بيانات Kpler إلى أن 68 ناقلة نفط فارغة تتجه حالياً إلى الولايات المتحدة، مقابل 24 ناقلة فقط في الأسبوع الذي سبق اندلاع الحرب في 28 فبراير الماضي، فيما بلغ المتوسط العام الماضي 27 ناقلة.
وتعتمد الشركة في بياناتها على حجوزات الناقلات ومواعيد وصولها المتوقعة.
وقال مات سميث، المحلل لدى Kpler، إن "أسطول من الناقلات يتجه نحو الولايات المتحدة"، مضيفاً: "في ظل سعي الإدارة الأميركية لكبح أسعار النفط محلياً، فإن ذلك يجعل الخام الأميركي أكثر جاذبية نسبياً".
ولفت إلى أن السحب من الاحتياطي الاستراتيجي سيساعد في تعزيز المخزونات التجارية واحتواء تضخم أسعار الوقود، لكن الإنتاج المحلي لا يرتفع بالسرعة الكافية لتقديم دعم فعلي.
مورد رئيسي للنفط
وأوضحت "فاينانشيال تايمز"، أن هذا الارتفاع في الصادرات يبرز الدور المتنامي للولايات المتحدة كمورد رئيسي للنفط إلى الأسواق العالمية، لكن المنافسة من آسيا قد تدفع أيضاً الأسعار الأميركية إلى الارتفاع، ما يعمق المخاوف من موجة تضخم جديدة تغذيها حرب إيران.
وأصبحت آسيا أكثر عرضة للاضطرابات بسبب حرب إيران، خصوصاً وأن نحو 80% من النفط والمنتجات البترولية التي عبرت مضيق هرمز في 2025 كانت متجهة إلى الصين وجيرانها.
وأثار إعلان هدنة "هشة" لمدة أسبوعين بين الولايات المتحدة وإيران، الثلاثاء، آمالاً بإعادة فتح هذا الممر الحيوي بالكامل أمام الناقلات، بعد أسابيع من الإغلاق شبه الكامل، لكن القيود على المضيق لا تزال مستمرة إلى اليوم.
وأدت الاضطرابات المستمرة منذ أسابيع في ممر مائي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية إلى رفع أسعار النفط الأميركية بأكثر من 50%، قبل أن تؤدي أنباء وقف إطلاق النار إلى موجة بيع حادة.
كما أسهمت زيادة الصادرات الأميركية في دفع أسعار الخام داخل الولايات المتحدة إلى الارتفاع، إذ سجل خام غرب تكساس الوسيط أعلى مستوى له في أربع سنوات، متجاوزاً 110 دولارات للبرميل في وقت سابق من الأسبوع. ورغم الهدنة مع إيران، ظل السعر، الأربعاء، أعلى بأكثر من 40% مقارنة بما كان عليه قبل الحرب.
ارتفاع أسعار البنزين
وتجاوزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة 4 دولارات للجالون للمرة الأولى منذ أربع سنوات، كما يقترب سعر الديزل، وهو عنصر أساسي لقطاعي النقل والزراعة، من مستوى قياسي يبلغ 5.81 دولار للجالون.
وتشكل تكاليف الوقود المرتفعة "تحدياً سياسياً" لترمب، الذي عاد إلى البيت الأبيض في 2025 متعهداً بخفض أسعار الطاقة إلى النصف. وأظهر استطلاع، أجراه مركز "بيو" هذا الأسبوع، أن نحو 70% من الأميركيين قلقون من ارتفاع الأسعار الناتج عن حربه مع إيران.
وأعلنت إدارة ترمب الإفراج عن أكثر من 170 مليون برميل من النفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، إلى جانب تخفيف قواعد مكافحة التلوث في محاولة للحد من أسعار الوقود.
غير أن محللين حذروا من أن هذه الخطوات قد تأتي بنتائج عكسية، إذ تجعل النفط الأميركي الأرخص أكثر جاذبية للمشترين الأجانب الباحثين عن الإمدادات.
وبحسب وزير الطاقة الأميركي كريس رايت، فإن السحب من الاحتياطي يظل محدوداً بنحو 1 إلى 1.5 مليون برميل يومياً، في حين يبلغ استهلاك الولايات المتحدة نحو 20 مليون برميل يومياً.
مساع لحظر صادرات النفط
ودفعت الزيادة في أسعار الوقود داخل الولايات المتحدة بعض السياسيين إلى المطالبة بحظر صادرات النفط، إذ قال النائب الديمقراطي براد شيرمان، إنه سيقدم قريباً مشروع قانون "حظر صادرات النفط الأميركية خلال حرب إيران"، الذي "يضع المستهلك الأميركي أولاً من خلال ضمان استخدام موارد الطاقة لتحقيق استقرار الأسعار محلياً".
وتشتري العديد من المصافي الأميركية الخامات الثقيلة من دول مثل فنزويلا وكندا، ما يعني أن إنتاج النفط الصخري المحلي الأخف، يمكن توجيهه إلى الأسواق الخارجية.
ورغم أن إدارة ترمب استبعدت حتى الآن فرض حظر على الصادرات، وهو ما يرى محللون أنه قد يؤدي إلى تراكم بعض المنتجات النفطية داخل الولايات المتحدة ودفع المصافي إلى خفض الإنتاج، فإن بعضهم حذر من احتمال تغيير الموقف، إذا استمرت اضطرابات الشرق الأوسط في دفع تكاليف الوقود للارتفاع مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل.
