ارتفاع ضحايا التسويق الهرمي بالمغرب يضع الحكومة تحت الضغط

كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن تفشي مقلق لظاهرة التسويق الهرمي الاحتيالي بالمغرب، مع تسجيل 182 قضية بين 1 يناير 2024 و15 فبراير 2026، تم معالجة 135 منها، وإيقاف وتقديم 137 مشتبها فيه أمام العدالة، في حين بلغ عدد الضحايا نحو 1887 شخصاً.

وأوضح لفتيت، في رد كتابي على سؤال برلماني حول سبل مكافحة التسويق الهرمي وحماية المستهلكين، أن السلطات اعتمدت خطة شاملة تجمع بين الإجراءات الوقائية والزجرية، بتنسيق بين المكتب الوطني لمكافحة الجرائم المالية، الفرق الجهوية للفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدار البيضاء، الرباط، مراكش وفاس، والفرق الاقتصادية والمالية بالمصالح اللاممركزة للشرطة القضائية.

كما تشمل الاستراتيجية تكثيف المراقبة الرقمية ورصد المعطيات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي، وتفعيل الاستخبارات الجنائية، إلى جانب حملات النشر والتحسيس، لتعزيز قدرة الدولة على مواجهة الاحتيال المالي والاقتصادي.

وتكشف هذه الأرقام عن استمرار هشاشة المواطن أمام أشكال جديدة من الاستغلال المالي، رغم الجهود الرسمية، ما يضع السؤال حول فعالية الاستراتيجية الحكومية في الوقاية من هذه الجرائم وحماية الضحايا، خصوصاً في ظل توسع التداول الرقمي وسهولة انتشار شبكات التسويق الهرمي الاحتيالي.