أردني يكشف تفاصيل معاناته مع شركة لتمويل السيارات

الحقيقة الدولية - مواطن أردني يدعى إسلام قدم شكوى تفصيلية تسلط الضوء على معاناته مع إحدى شركات تمويل السيارات عقب شرائه مركبة بنظام الأقساط وما تبع ذلك من التزامات مالية وإجراءات لاحقة. القضية أثارت الجدل مجددًا حول سياسات شركات التمويل، نسب الفائدة، وشروط العقود داخل المملكة.إسلام سرد من خلال حديثه لبرنامج إذاعي مع الإعلامي عامر الرجوب تفاصيل تجربته، مبينًا أنه في العام 2022، اشترى سيارة بالتقسيط وسُجلت المركبة باسم زوجته وحماته. وأوضح أن السعر الفعلي للسيارة كان حوالي 7500 دينار أردني، إلا أن المبلغ الإجمالي بعد احتساب الأقساط والفوائد وصل إلى نحو 16 ألف دينار. وبين أنه التزم بدفع قسط شهري قدره 210 دنانير، لكنه واجه تأخيرًا في سداد قسطين فقط خلال عام 2023. هذا التأخير أدى، على حد قوله، إلى فرض مبالغ إضافية عليه تقدر بـ1100 دينار على القسطين المتأخرين، بالإضافة إلى رفع نسبة الفائدة من 9% إلى 24%.وأشار إسلام إلى أنه تواصل مع البنك المركزي الأردني الذي أفاده بأن الشركة لا تحمل ترخيصًا من البنك المركزي. وعند الرجوع إلى الشركة لمعالجة المشكلة، طُلب منه قبول إعادة جدولة القرض لتحديد المبالغ المستحقة والمتبقية، وهو أمر لم يكن متوقعًا.كما أوضح أنه قدم شكوى رسمية لدى وزارة الصناعة والتجارة. وقامت الوزارة بمتابعة القضية مع مندوبة من الشركة لمعرفة كافة التفاصيل. لاحقًا، أصدرت الشركة قرارًا بحجز السيارة، مما أدى وفق كلامه إلى تدخل الجهات الأمنية التي قامت باحتجاز المركبة بينما كان أفراد أسرته بداخلها. وأضاف أنه اضطر لتوكيل محامٍ للإفراج عن السيارة، موضحًا أن المبلغ الأصلي للمتأخرات كان نحو 500 دينار قبل المطالبة بإعادة الجدولة، لكنه قفز بعد ذلك إلى حوالي 1100 دينار.رد البنك المركزيبدوره، أوضح المدير التنفيذي لشركات التمويل في البنك المركزي الأردني، الدكتور معتز أبو زناد، أن الشركة قدمت طلبًا لتوفيق أوضاعها والحصول على ترخيص وفق الأطر المنصوص عليها في نظام شركات التمويل الجديد لعام 2021. وأكد أن الشركة لم تحصل حتى الآن على الترخيص النهائي من البنك المركزي. وبين أن العديد من شركات التمويل استطاعت إنهاء إجراءات الترخيص بينما لا تزال هناك شركات أخرى في مراحل استكمال المتطلبات.وأشار أبو زناد إلى أن شركات التمويل كانت تخضع لترخيص وزارة الصناعة والتجارة قبل صدور القانون الذي نقل رقابتها إلى البنك المركزي، مما أوجب الشركات على تعديل أوضاعها لتتماشى مع الإطار الرقابي الجديد. كما بين أن طبيعة عمل هذه الشركات تقتضي عادة نسب فوائد أعلى بالمقارنة مع البنوك التقليدية، لكنها تظل منظمة ضمن ضوابط القانون الحالي.رد الشركةفي المقابل، أوضحت محامية الشركة أن الأخيرة مرخصة بشكل صحيح من وزارة الصناعة والتجارة وفق الأطر المحددة وأن عقد التمويل يخص مركبة مسجلة باسم زوجة المشتكي. وذكرت المحامية أن العميل كان ملتزمًا بدفع الأقساط في البداية ولكنه تخلف عن السداد لفترة طويلة، ما دفع الشركة إلى تطبيق فوائد تأخير متماشية مع العقد الموقع.ونفت المحامية صحة الأرقام الواردة في شكوى المواطن، مشيرة إلى أن نسبة الفائدة الأصلية كانت 19% عند توقيع العقد وليس 9% كما ورد. كما فندت الادعاء المتعلق بشرط إعادة الجدولة بهدف توضيح المستحقات المتبقية، مؤكدة أن القضية باتت الآن قيد النظر أمام القضاء بين الشركة وزوجة المشتكي نتيجة التخلف عن الدفع.دور وزارة الصناعة والتجارةمن جهته، صرح الدكتور وائل العرموطي، مراقب عام الشركات في وزارة الصناعة والتجارة، أن ترخيص شركات التمويل يتطلب مرحلتين أساسيتين: الأولى تسجيل الشركة لدى دائرة مراقبة الشركات ككيان قانوني، والثانية الحصول على الموافقه اللازمة من الجهات المختصة بمزاولة نشاط التمويل. وأوضح أن دور الدائرة يقتصر على تسجيل الشركات وتوثيق عقودها لكنه لا يتعدى ذلك إلى منح التراخيص المباشرة لمزاولة النشاط.وأكد العرموطي أن القانون المعدّل لعام 2021 ألزم جميع الشركات بالحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي لمزاولة نشاطاتها التمويلية.