أول ساعة من الحصار البحري على إيران: كيف دخلت المنطقة مرحلة الحرب التي لا تُسمّى حربًا؟ #عاجل

كتب -زياد فرحان المجالي

في الشرق الأوسط، لا تحتاج الحروب دائمًا إلى إعلان رسمي كي تبدأ، ولا إلى انفجارات متواصلة كي يفهم الناس أنها اندلعت. أحيانًا يكفي أن تتحول الممرات البحرية إلى ساحات تفتيش، وأن يصبح النفط رهينة القرار العسكري، وأن ترتجف الأسواق قبل أن ترتجف العواصم، حتى ندرك أن الحرب لم تتوقف أصلًا، بل بدّلت أدواتها فقط. وهذا بالضبط ما كشفته الساعة الأولى من الحصار البحري الأميركي على إيران: انتقال الصراع من مرحلة النار المباشرة إلى مرحلة الخنق المنظم.

ما جرى لم يكن مجرد تطور عسكري محدود، بل ولادة مشهد استراتيجي جديد. الولايات المتحدة لم تدخل البحر لتراقب فقط، بل دخلته لتعيد تعريف من يملك حق التحكم بإيقاع المنطقة. من الخليج إلى بحر العرب، بدأت واشنطن تحويل المجال البحري إلى أداة ضغط مفتوحة على الاقتصاد الإيراني، وعلى مضيق هرمز تحديدًا، بوصفه الورقة الأكثر حساسية في يد طهران بعد وقف إطلاق النار الهش. لذلك فالمقصود ليس فقط منع إيران من استخدام المضيق كورقة تفاوض، بل انتزاع هذه الورقة من أصلها، وإقامة معادلة جديدة تقول إن البحر، كما السماء، يمكن أن يدخل الآن في نطاق الهيمنة الأميركية المباشرة.

من هنا لا تُقرأ الساعة الأولى من الحصار قراءة عسكرية فقط، بل قراءة سياسية واقتصادية وتفاوضية في آن واحد. فالمشهد يقول بوضوح إن المنطقة لم تدخل سلامًا، كما أنها لم تبقَ في الحرب بالشكل التقليدي المعروف. نحن أمام مرحلة رمادية: الصواريخ هدأت نسبيًا، لكن الحرب انتقلت إلى الموانئ، والناقلات، وشركات الشحن، وحسابات التأمين، وأسعار الطاقة، وأعصاب الأسواق. وهذا في جوهره ليس أقل خطورة من القصف، بل قد يكون أخطر، لأنه حرب طويلة النفس، متعددة الكلفة، تصيب الدولة والمجتمع والاقتصاد معًا.

الولايات المتحدة تراهن هنا على منطق بسيط وقاسٍ: إذا تعذر فرض الشروط الكاملة عبر الحرب السابقة، فيمكن فرضها الآن عبر الاقتصاد والبحر. ولذلك يبدو الحصار امتدادًا مباشرًا للحرب، لا تطورًا منفصلًا عنها. إنها مرحلة جديدة من الضغط الأقصى، تأتي بعد العقوبات وبعد المواجهة العسكرية، وتركز هذه المرة على إنهاك الاقتصاد الإيراني من شريان الصادرات والواردات. فجزء حيوي من التجارة الإيرانية، خصوصًا ما يتعلق بالطاقة والمشتقات والواردات الأساسية، يمر عبر هذا الممر البحري. وكل يوم يمر تحت الحصار يعني استنزافًا ماليًا مباشرًا، وضغطًا متصاعدًا على الداخل الإيراني، وتهديدًا لبنية اقتصادية تعاني أصلًا من عقود العقوبات وضعف الاستثمار والاختناق البنيوي.

لكن المسألة ليست بهذه البساطة التي يحاول الخطاب الأميركي تسويقها. هناك فارق هائل بين إعلان الحصار وبين القدرة على استدامته. إيران ليست فنزويلا، وهرمز ليس البحر الكاريبي. هنا الجغرافيا أكثر تعقيدًا، والممرات أضيق، والجزر الإيرانية حاضرة، وأدوات الرد غير التقليدي متعددة، من الزوارق السريعة إلى المسيّرات إلى الصواريخ البحرية. وهذا يعني أن أي محاولة للسيطرة الكاملة على الحركة البحرية ليست قرارًا سياسيًا فحسب، بل عملية محفوفة بالمخاطر، قابلة للاحتكاك، ومفتوحة على سوء التقدير.

ولهذا فإن التحذيرات الأميركية نفسها، على الرغم من لهجتها المتعالية، تكشف شيئًا آخر خلفها: قلقًا عسكريًا حقيقيًا. واشنطن تعرف أن إيران قد لا تذهب فورًا إلى رد شامل، لكنها تعرف أيضًا أن طهران لن تتعامل مع الحصار بوصفه حدثًا عابرًا بلا كلفة. فالقبول بمرور هذه الخطوة من دون رد يعني في الحساب الإيراني التسليم بمعادلة جديدة بعد الحرب، عنوانها أن ما لم تنتزعه واشنطن بالقوة العسكرية المباشرة يمكن أن تنتزعه بالبحر والخنق الاقتصادي.

ولم تهتز طهران وحدها في هذه الساعة الأولى، بل اهتزت السوق العالمية أيضًا. فمجرد الحديث عن اضطراب ممر يمر عبره ما يقارب 22 مليون برميل يوميًا من النفط وسوائل الطاقة يكفي لإدخال الأسواق في حالة نقص متوقع في المعروض. ولهذا لم يكن ارتفاع الأسعار مجرد تفاعل نفسي أو انفعال سريع، بل كان ترجمة مبكرة لقلق أعمق: العالم بدأ يسعّر احتمال استمرار الأزمة لأسابيع، وربما لأكثر من ذلك. وإذا طال المسار، فلن يبقى أثره محصورًا في إيران، بل سيمتد إلى التضخم العالمي، وكلفة النقل، وأمن الطاقة، واقتصادات الخليج، بل وحتى إلى المسارات التجارية الآسيوية والصينية التي ترتبط بأمن هذا الممر الحيوي.

هنا تظهر المفارقة الأكثر قسوة. الولايات المتحدة تقول إنها تستهدف إيران، لكنها فعليًا تعسكر الخليج كله. وإيران، في المقابل، ترد بمنطق أن أمن الموانئ والممرات إما أن يكون للجميع أو لا يكون لأحد. وبين المعادلتين تجد دول المنطقة نفسها مرة أخرى داخل صراع أكبر منها، تدفع كلفته من استقرارها وأسواقها ومرافئها ونفطها، حتى عندما لا تكون طرفًا مباشرًا فيه. ولهذا فإن البحر لم يعد مجرد مساحة عبور، بل صار ساحة اختبار جديدة للتوازنات الإقليمية والدولية معًا.

أما قانونيًا، فالصورة أكثر التباسًا مما يريد الجميع الاعتراف به. واشنطن تحاول تقديم الحصار بوصفه إجراءً ضروريًا، لكن الحقيقة أن ما يجري يتجاوز القانون الدولي أكثر مما يستند إليه. والحديث عن الشرعية صار انتقائيًا إلى حد بعيد، لأن الأطراف كلها تتصرف بمنطق فرض الوقائع لا بمنطق احترام القواعد. لذلك لم يعد السؤال الحقيقي: من يملك النص الأقوى؟ بل: من يستطيع تحويل القوة إلى أمر واقع من دون أن ينفجر المشهد في وجهه؟

خلاصة الساعة الأولى من الحصار البحري على إيران أن المنطقة دخلت فعلًا مرحلة الحرب المستمرة بوسائل أخرى. لا اتفاق حقيقي خرج من مفاوضات إسلام آباد، ولا وقف النار أنتج استقرارًا، ولا البحر بقي بحرًا محايدًا. نحن أمام لحظة يُعاد فيها رسم الصراع من بوابة هرمز: أميركا تحاول خنق إيران وانتزاع ورقتها البحرية، وإيران تتهيأ لرد محسوب أو مؤجل، والعالم يراقب النفط، والأسواق ترتجف، والمنطقة كلها تقف على حافة فصل جديد قد يبدأ من السفن، لكنه لن يتوقف عندها.