انتهاء الهوية التقليدية ينهي الهوية الرقمية ويستوجب تجديدها

الحقيقة الدولية - قال المدير العام لدائرة الأحوال المدنية والجوازات، غيث الطيب، الاثنين، إن اعتماد الهوية الرقمية يُلزم المؤسسات والجهات الرسمية بقبولها، فيما يبقى الأمر في القطاع الخاص خاضعًا لتقدير الجهة المعنية.وأشار الطيب إلى أن المواطن لم يعد مضطرًا لحمل النسختين معًا، إذ يمكنه استخدام التطبيق لإبراز هويته الرقمية والتحقق منها عبر الخصائص الفنية المتاحة مثل رمز الاستجابة السريعة (QR).وأكد أن الدائرة تستند في عملها إلى منظومة تشريعية متكاملة تضم قانون الأحوال المدنية، وقانون الجوازات، وقانون الأحوال الشخصية، وقانون الجنسية، موضحًا أن التعديل الأخير جاء على قانون الأحوال المدنية وتناول موضوع الهوية.وأوضح أن الهوية المعمول بها حاليًا هي هوية ذكية تحتوي على شريحة إلكترونية مخزن عليها جزء من بيانات صاحبها، مشيرًا إلى أن القانون السابق لم يتطرق إلى الهوية الرقمية، مما استدعى إدخال تعديل لحسم الجدل وتحديد الحجية القانونية لها.وبيّن أن الهوية الرقمية المثبتة عبر تطبيق "سند" تُعد انعكاسًا وتمثيلًا رقميًا للهوية التقليدية، ولا يمكن أن توجد دون وجود الأخيرة، مؤكدًا أن القانون أقر اعتمادها رسميًا بعد استكمال مراحل إقرارها في مجلس الأمة، لتصبح معتمدة وذات حجية قانونية في المعاملات الحكومية.وأشار إلى أن انتهاء صلاحية الهوية التقليدية يعني بالضرورة انتهاء صلاحية الهوية الرقمية، مما يستوجب تجديد البطاقة لتنعكس البيانات المحدثة على التطبيق.وأكد أن التوجه نحو اعتماد الهوية الرقمية يأتي في إطار التحول الرقمي وخارطة تطوير القطاع العام، التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتعزيز التكامل بين المؤسسات، مبينًا أن دائرة الأحوال المدنية والجوازات مرتبطة مع نحو 280 جهة حكومية، مما يدعم مفهوم الحكومة الموحدة ويحد من طلب الوثائق الورقية من المواطنين.