انفراج "محسوب" بين بغداد وأربيل.. ثقة هشة وتفاهمات "لا تمثل ضمانة نهائية" - عاجل

بغداد اليوم - أربيل

أكدت البرلمانية السابقة عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، ميادة النجار، اليوم الثلاثاء ( 7 نيسان 2026 )، أن ما نشهده اليوم من تحرك بين بغداد وأربيل يُعد "انفراجا محسوبا" أكثر منه عودة كاملة للثقة بين الطرفين.

وقالت النجار في تصريح لـ"بغداد اليوم" إن الاتفاقات أو التفاهمات الحالية غالبًا ما تُنجز بدافع الحاجة والضغط السياسي والاقتصادي، وليس نتيجة حل جذري وشامل للملفات العالقة بين الطرفين.

وأضافت أن الثقة المؤسسية المستدامة لم تُبن بعد، خاصة في الملفات الجوهرية مثل الميزانية والرواتب والنفط، فضلاً عن التنسيق الأمني والصلاحيات الدستورية.

وأوضحت أن الوضع الحالي يشبه "تهدئة مرحلية" أو "إدارة للأزمة"، أكثر من كونه حلًا دائمًا.

وأشارت إلى أن أي خلاف جديد، خصوصًا إذا كان ماليًا أو أمنيًا، قد يعيد التوتر بسرعة، وأن استمرار الاستقرار مرتبط بوجود آليات واضحة وملزمة للطرفين، وليس فقط تفاهمات سياسية مؤقتة.

وتابعت النجار أن الزيارة الأخيرة جاءت في وقت ضاغط سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا، ما أعطى الحوار جدية أكبر، مع لهجة أقل تصعيدًا وتركيز على الملفات العملية مثل الرواتب والنفط والتنسيق الأمني، بدلًا من الخطاب السياسي العام.

وأضافت أن هناك شعورًا مشتركًا بين الطرفين بأن استمرار الخلاف لم يعد خيارًا مريحًا لأي جهة.

وعن مدى ضمانة التفاهمات الحالية، أوضحت النجار أن هذه التفاهمات "لا تمثل ضمانة كاملة"، لأنها لا تزال ضمن إطار سياسي أكثر من كونها اتفاقات قانونية ملزمة، ولم تُختبر بعد في مواجهة أزمات أو خلافات جديدة، وتعتمد بدرجة كبيرة على حسن النوايا، وهو عنصر متغير في السياسة.

واختتمت بالقول إن التفاهمات الحالية خطوة إيجابية، لكنها تظل هشة أمام أي اختبار مالي أو أمني ما لم تتحول إلى اتفاقات مؤسساتية واضحة وآليات تنفيذ ملزمة.

وتشهد العلاقة بين بغداد وإقليم كردستان العراق توترات مستمرة منذ سنوات، على خلفية ملفات معقدة تشمل تقاسم الموارد النفطية، والموازنة، وصلاحيات الإدارة والمنافذ غير القانونية، فضلا عن تعثر رواتب موظفي الاقليم التي ترفض حكومة أربيل تسليم القوائم الرسمية لأسمائهم إلى بغداد.

رغم توقيع عدة اتفاقيات على مدار السنوات، إلا أن معظمها واجه صعوبات في التنفيذ نتيجة الخلافات السياسية وتباين تفسير الدستور، ما جعل بناء الثقة بين بغداد وأربيل تحديًا مستمرًا، ويجعل أي انفراج مؤقت هشا ما لم يُدعم بهياكل قانونية واضحة وآليات تنفيذية ملزمة.