أنباء عن تدشين ملكي مرتقب للمقر الجديد للأمن الوطني بالرباط تزامناً مع الذكرى السبعين لتأسيسه

تتداول معطيات متطابقة أن العاصمة الرباط تستعد لاحتضان حدث أمني بارز، يتمثل في تدشين المقر المركزي الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني، أحد أكبر المجمعات الأمنية الحديثة على الصعيدين الإفريقي والدولي، وسط حديث عن إمكانية إشراف الملك محمد السادس شخصياً على هذا التدشين، أو حضور ولي العهد الأمير مولاي الحسن لفعالياته، تزامناً مع تخليد الذكرى السبعين لتأسيس الأمن الوطني.
وبات المشروع الضخم، الذي شُيد بحي الرياض على مساحة تناهز 20 هكتاراً، جاهزاً بشكل شبه كامل، بعدما استغرقت أشغال إنجازه أكثر من خمس سنوات، وفق تصور معماري وأمني يجمع بين الهوية المغربية التقليدية ومتطلبات البنية التحتية الذكية المعتمدة في المؤسسات الأمنية الحديثة.
ويُنظر إلى هذا المركب الجديد باعتباره تحولاً نوعياً في مسار تحديث المؤسسة الأمنية المغربية، ليس فقط من حيث البنية العمرانية، بل أيضاً على مستوى الرقمنة والتجهيزات التكنولوجية وأنظمة الأمن السيبراني المعتمدة داخله، بما يعكس الرهان المتزايد على تطوير النموذج الأمني المغربي ورفع جاهزيته.
وكان الملك محمد السادس قد أعطى، سنة 2019، الانطلاقة الرسمية لأشغال بناء هذا المشروع الاستراتيجي، الذي يروم تجميع مختلف المديريات والمصالح المركزية للأمن الوطني داخل فضاء إداري موحد ومتطور، بما يسمح بتعزيز النجاعة وتنسيق العمل الأمني بشكل أكثر فعالية.
ويضم المجمع الأمني الجديد مرافق متعددة تشمل قاعة كبرى للندوات والمحاضرات بطاقة استيعابية تصل إلى 1200 مقعد، إلى جانب متحف خاص بتاريخ الأمن الوطني يوثق لمسار المؤسسة الأمنية المغربية وأدوارها في حماية أمن المواطنين واستقرار البلاد.
كما يحتوي المشروع على مركز للأرشيف والوثائق، ومركز متطور للمعلوميات، ومرافق رياضية، ووحدات خاصة بإيواء قوات الاحتياط، إضافة إلى فضاءات مخصصة لتسجيل المعطيات التعريفية وإنجاز البطائق الوطنية الإلكترونية، فضلاً عن مرآب ضخم يتسع لما يقارب 1500 سيارة.
وحرصت الجهات المشرفة على المشروع على احترام المعايير الدولية الخاصة بالبنايات الأمنية الحساسة، سواء من حيث السلامة والولوجيات أو من حيث الاستدامة البيئية والتصميم العمراني، مع اعتماد هندسة معمارية تستلهم الخصوصية المغربية في تفاصيلها الجمالية.
ويرتقب أن يشكل هذا الصرح الأمني الجديد عنواناً لمرحلة متقدمة من تحديث الإدارة الأمنية بالمغرب، في ظل التحولات المتسارعة المرتبطة بالأمن الرقمي والتحديات العابرة للحدود، وكذا متطلبات الحكامة الأمنية الحديثة.