التناقض العالمي في السياسات السكانية: بين التحفيز في تركيا والتقييد في مصر

تشهد الساحة الدولية تبايناً جذرياً في الرؤى الاستراتيجية المتعلقة بالنمو السكاني، حيث برزت مؤخراً تصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان تضع قضية انخفاض الخصوبة على رأس الأولويات الوطنية. واعتبرت القيادة التركية أن الحفاظ على بنية الأسرة وزيادة المواليد ضرورة حتمية لمواجهة التحديات المستقبلية، معلنةً العقد الممتد بين 2026 و2035 كفترة مخصصة لتعزيز كيان الأسرة والسكان. وفي سبيل تحقيق هذه الغاية، أقرت الحكومة التركية حزمة من الحوافز المادية والتشريعية، شملت رفع إجازة الأمومة إلى 24 أسبوعاً وتقديم قروض ميسرة للشباب المقبلين على الزواج. وتصل قيمة هذه القروض إلى نحو 250 ألف ليرة تركية، بالإضافة إلى توفير تسهيلات في قطاع الإسكان للأسر التي تنجب ثلاثة أطفال فأكثر، مما يعكس توجهاً لتعزيز القوة البشرية للدولة. على النقيض تماماً، تتبنى السلطات في مصر خطاباً يحمل الزيادة السكانية مسؤولية الأزمات الاقتصادية والضغوط المعيشية التي يواجهها المواطنون. وتتجه السياسات الرسمية هناك نحو تشديد القوانين المتعلقة بالزواج ورفع الدعم عن الأسر التي تتجاوز سقف الطفلين، في محاولة للسيطرة على معدلات النمو السكاني التي تراها الحكومة عائقاً أمام التنمية. وتشير البيانات الرسمية الصادرة عن مصادر طبية في مصر إلى نجاح هذه السياسات في خفض معدل الخصوبة من 3.5 إلى 2.4 مولود لكل سيدة خلال العقد الأخير. ومع ذلك، يرى مراقبون أن هذا التوجه يعكس رغبة حكومية في إلقاء لائمة الفشل الإداري والاقتصادي على عاتق الشعب، بدلاً من البحث عن حلول هيكلية للأزمات القائمة. وبالانتقال إلى التجربة الآسيوية، نجد أن اليابان دقت ناقوس الخطر بعد تراجع عدد المواليد السنوي إلى ما دون 800 ألف مولود، وهو ما اعتبره المسؤولون تهديداً وجودياً للأنشطة الصناعية والإنتاجية. وقد سارعت طوكيو لإنشاء وكالة حكومية متخصصة لتقديم حوافز مغرية للأسر، إدراكاً منها بأن نقص العنصر البشري سيؤدي حتماً إلى ركود اقتصادي طويل الأمد. أما الهند، فقد قدمت نموذجاً مغايراً حيث استغلت نموها السكاني الهائل لتتحول إلى خامس أقوى اقتصاد في العالم، متجاوزةً قوى تقليدية مثل بريطانيا وفرنسا. وتؤكد التقارير الدولية أن وفرة الأيدي العاملة الشابة كانت المحرك الأساسي لهذا الصعود الاقتصادي، مما جعل الكثافة السكانية ميزة تنافسية كبرى في السوق العالمي. الصين بدورها، والتي كانت...