التضخم في تركيا

إردال تاناس كاراغول - يني شفق - ترجمة وتحرير ترك برس

يُعدّ التضخم أحد أهم المؤشرات التي قد تتأثر عبر أسعار الطاقة بالحرب بين الولايات المتحدة–إسرائيل وإيران.

ولهذا السبب، يأتي التضخم في مقدمة القضايا التي يُتعامل معها بحذر شديد حتى لا تتضرر عملية خفض التضخم (الديزإنفلاسيون) المستمرة منذ فترة طويلة.

معدلات التضخم الشهرية والسنوية لشهر مارس

من خلال معدلات التضخم الشهرية والسنوية المُعلنة في شهر مارس، الذي استمرت فيه الحرب، يتضح أنه اعتبارًا من الربع الأول من عام 2026 قد تباطأت وتيرة ارتفاع الأسعار على أساس سنوي.

وبحسب البيانات التي أعلنها معهد الإحصاء التركي في شهر مارس، تراجع التضخم السنوي إلى مستوى 30.87%، في حين بلغ التضخم الشهري 1.94%.

وعند مقارنة هذا الانخفاض في التضخم على أساس سنوي مع نسبة 38.10% في الشهر نفسه من العام السابق (2025) و68.50% قبل عامين (2024)، يتضح أنه يشير إلى تراجع مهم في معدل التضخم.

أي أنه يدل على استمرار عملية خفض التضخم.

العوامل التي تشكل التضخم

لا يزال قطاع الخدمات هو القطاع الأكثر مقاومة في عملية خفض التضخم.

ومن ناحية أخرى، يواصل تضخم الغذاء البقاء فوق المعدل العام، مع ارتفاع سنوي بنسبة 32.36% ومساهمة كبيرة قدرها 8.25 نقطة في التضخم الكلي.

كما يُلاحظ أن الارتفاع في قطاع السكن بنسبة 42.06%، وهو أعلى بكثير من المؤشر العام، ومساهمته بنسبة 6.04% في التضخم الكلي، يمثلان صلابة أخرى مهمة للتضخم.

وفي قطاع النقل، فإن الزيادة بنسبة 34.35% ومساهمته بـ 5.45 نقطة في التضخم، إلى جانب التغير الشهري البالغ 4.52%، تُظهر بوضوح أن هناك خطرًا من أن تؤدي صدمات التكلفة القادمة عبر أسعار الطاقة العالمية إلى دفع التضخم نحو الارتفاع.

وعليه، فإن الصلابة في أسعار الغذاء والنقل والسكن والتعليم تشكل الجزء الأكثر صعوبة في عملية خفض التضخم، نظرًا لأنها تُبطئ وتيرة تراجعه.

التضخم وقرار سعر الفائدة للبنك المركزي التركي

إن معدل التضخم الذي تحقق في شهر مارس، إلى جانب الظروف الاقتصادية العالمية وحالة عدم اليقين المستمرة رغم التوصل إلى وقف إطلاق النار في الحرب بين الولايات المتحدة–إسرائيل وإيران، يُعدّ مهمًا بالنسبة لقرار البنك المركزي بشأن سعر الفائدة في 22 أبريل.

ومن المتوقع أن يسعى البنك المركزي، من خلال قرار الفائدة الذي سيتخذه في إطار سياسة "الانتظار والترقب"، إلى عدم فقدان المكاسب التي تحققت في عملية خفض التضخم من جهة، والحفاظ على الاحتياطيات التي راكمها لاستخدامها في مواجهة الصدمات المحتملة من جهة أخرى.