الصحة في المغرب: تحذيرات من “منظومة بسرعتين” واختلالات تمويل التأمين الإجباري
في ظل تصاعد الجدل حول عدالة منظومة الصحة بالمغرب، دقّت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة ناقوس الخطر بشأن استمرار اختلالات هيكلية في توزيع نفقات التأمين الإجباري عن المرض، محذّرة من تكريس واقع صحي غير متكافئ بين القطاعين العام والخاص.
وأفادت الشبكة، في بلاغ بمناسبة اليوم العالمي للصحة، أن المعطيات المتاحة تكشف عن هيمنة واضحة للمصحات الخاصة على نفقات التأمين الصحي، إذ تستحوذ على نحو 91% من إجمالي هذه النفقات، مقابل 9% فقط لفائدة المستشفيات العمومية، ما يعكس خللاً عميقاً في بنية تمويل القطاع.
وترى الهيئة الحقوقية أن هذا التوجه يعزز انتقال الحق في العلاج من خدمة عمومية قائمة على المساواة والإنصاف إلى خدمة تخضع لمنطق السوق والقدرة الشرائية، محذّرة من تداعيات اجتماعية غير مرئية قد تنتج عن اتساع الفوارق بين الفئات الاجتماعية والمجالات الترابية.
ويأتي هذا الطرح في سياق الشعار الذي رفعته منظمة الصحة العالمية هذه السنة: “معاً من أجل الصحة.. ادعموا العلم”، والذي يدعو إلى تبني مقاربة “الصحة الواحدة” القائمة على الربط بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة، وتعزيز الثقة في السياسات الصحية المبنية على الأدلة العلمية.
وفي هذا الإطار، شددت الشبكة على أن دعم العلم لا يقتصر على تطوير البنيات التحتية أو تحديث التجهيزات، بل يشمل أيضاً ضمان الولوج العادل والمنصف إلى خدمات العلاج والتشخيص لكافة المواطنين دون تمييز. كما أكدت أن المحددات الاجتماعية للصحة، مثل التعليم والسكن والتشغيل والأمن الغذائي والبيئة، لا تزال خارج صلب الأولويات في السياسات العمومية، رغم تأثيرها المباشر على الوضع الصحي العام.
وعلى المستوى الترابي، نبهت الشبكة إلى اتساع الفجوة بين الوسطين الحضري والقروي، حيث تعاني المناطق القروية وضواحي المدن من ضعف البنيات الصحية والاجتماعية، بالتزامن مع ارتفاع معدلات الفقر متعدد الأبعاد وهشاشة الأمن الغذائي، ما ينعكس سلباً على المؤشرات الصحية للسكان.
وتبرز هذه الفوارق، وفق المصدر ذاته، في مؤشرات حيوية، من بينها ارتفاع نسب وفيات الأمهات والأطفال في العالم القروي مقارنة بالمدن، إلى جانب انخفاض متوسط العمر المتوقع بنحو خمس سنوات في بعض المناطق الريفية.
أما بخصوص تمويل القطاع، فقد استندت الشبكة إلى معطيات صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات للفترة 2024-2025، لتؤكد أن هيمنة القطاع الخاص لا تقتصر على نفقات التأمين، بل تمتد إلى جزء مهم من التمويل العمومي، خاصة عبر برنامج “أمو تضامن”، حيث يستفيد القطاع الخاص من أكثر من 40% من اعتمادات هذا البرنامج التي تقدر بحوالي 9 مليارات درهم.
وخلصت الشبكة إلى أن هذا الوضع يساهم في إضعاف قدرات المستشفيات العمومية، التي أصبحت تستقبل بالأساس الفئات الهشة وغير القادرة على تحمل تكاليف العلاج. وفي ظل بقاء نحو 30% من المغاربة، أي ما يقارب 11 مليون شخص، خارج أي تغطية صحية، يتزايد الضغط على المنظومة العمومية، ما يعمّق أزمة العدالة في الولوج إلى الخدمات الصحية.
