الصبيحي .. الضمان بين دراستين إكتواريتين؛ فارق كبير يحتاج إلى تفسير

#سواليف

الضمان بين دراستين إكتواريتين؛ فارق كبير يحتاج إلى تفسير

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الحقوقي/ موسى الصبيحي

هل من المعقول أن تفترض الدراسة الإكتوارية العاشرة وصول المؤمن عليهم في نهاية العام 2020 إلى ( 1.8 ) مليون مشترك.؟!

بناءً على التقارير الرسمية والبيانات المتاحة فإن افتراض بلوغ عدد المؤمن عليهم الفعّالين ( 1.8 ) مليون في نهاية العام 2020 يبدو خيالياً وغير متوافق مع الأرقام الفعلية المعلنة في تقارير مؤسسة الضمان.

في الوقت الذي ​يشير فيه التقرير السنوي الصادر عن المؤسسة للعام 2020 إلى أن مظلة الشمول غطت حتى نهاية العام المذكور حوالي مليون و ” 328 ” ألف ( 1,328,000 ) مؤمن عليه فعّال. نجد أن الدراسة الإكتوارية العاشرة التي اعتمدت على فرضيات وتوقعات مستقبلية مبنية على معدلات نمو ديموغرافي، وتوسيع مظلة الشمول والظروف الاقتصادية، طرحت سيناريو مفرط في التفاؤل حول توسيع قاعدة المشتركين في المستقبل القريب لتحقيق الاستدامة المالية، وهو ما لم يتحقق قط على أرض الواقع. كما لم يكن ييدو أبداً أنها كانت فرضية منطقية، أو تستند إلى وقائع وحيثيات سليمة.

أعلم أن الخبراء الإكتواريين غالباً ما يستخدمون فرضيات لتقدير أعداد المشتركين المحتملين لتجنّب عجز الصناديق على المدى الطويل، وإذا لم تتحقق هذه الفرضيات (مثل عدم شمول قطاعات جديدة بالسرعة المطلوبة)، فسيظهر فرق بين الأرقام المتوقعة والأرقام المحققة فعلياً.

الرقم (1.8 مليون مشترك نشط) قد يكون ضمن تقديرات أو سيناريوهات “مستهدفة” في فرضيات الدراسة الإكتوارية كهدف مستقبلي أو كجزء من حسابات الحساسية، لكنه لا يمثل الواقع الإحصائي المسجل في نهاية عام 2020، والذي كان أقل بنحو نصف مليون مشترك تقريباً، لاحظوا الفرق الهائل بين الفرضية والواقع.!

هذا التوقع/الافتراض الأقرب إلى الخيال أو المعجزة غير مقبول، وأدى إلى قلب نتائج الدراسة الإكتوارية العاشرة (قبل الأخيرة) رأساً على عقب ما درأ عن حكومتين سابقتين عبء تحمّل مسؤولياتهما بتقديم إصلاحات ضرورية لمنظومة الضمان، لتتفجر القنبلة في حضن الحكومة الحالية بعد صدور نتائج الدراسة الإكتوارية الأخيرة (الحادية عشرة) وهي التي تعتبر الأدق كثيراً من سابقتها، ما ألزم الحكومة اليوم بتقديم مشروع قانون معدّل لقانون الضمان اتّسم بالقسوة المبالغة.

الدراسة العاشرة حدّدت سنة نضوب الموجودات ( Year of Reserve Exhaustion ) بسنة 2061 فيما حددتها الدراسة الحادية عشرة بسنة 2050.

أما عن نقطة التعادل الأولى ما بين الاشتراكات والنفقات والتي تبدأ عندها النفقات تتجاوز الاشتراكات ( Scheme’s expenditure first exceeds contribution ) فقد حددتها الدراسة العاشرة بسنة 2039 فيما حدّدتها الدراسة الحادية عشرة بسنة 2030.

الفارق كبير والمسألة تحتاج إلى تفسير. نعم نحتاج إلى تفسير منطقي لما حصل، ولماذا حصل، لا سيما وأن فريق الخبراء الإكتواريين الذي أجرى الدراستين هو نفسه ولم يتغير, فما الذي جرى، وما أثره على الاستحقاق القانوني الملزم للحكومات بإصلاح وتصويب المركز المالي لمؤسسة الضمان وفقاً لنص الفقرة “ج” من المادة ( 18 ) من قانون الضمان.

هذا المحتوى الصبيحي .. الضمان بين دراستين إكتواريتين؛ فارق كبير يحتاج إلى تفسير ظهر أولاً في سواليف.