” الرقابة المالية” تكشف قضيتي فساد بـ 764 ألف دولار في “التوفير”
كشف الجهاز المركزي للرقابة المالية في بيان صادر عنه اطلعت عليه “الوطن” قضيتي فساد ضمن مصرف التوفير وبمنطقتين مختلفتين، وتتعلقان باختلاس وإساءة ائتمان، واستغلال للمركز الوظيفي، نجم عنها أثر مالي يقدر بنحو 764 ألف دولار أمريكي، وذلك خلال العام الحالي 2026
حيث جاء في تفاصيل القضيتين أنه بعد التدقيق بالسجلات المالية الخاصة والجرد المفاجئ للصناديق والخزينة الرئيسية لدى مصرف التوفير في مكتب القطيفة، تبين قيام مديرة المكتب بتحويل مبلغ قدره (694,379) دولاراً أمريكياً، على عدة دفعات من حسابات المصرف إلى شخص خارج القطر.
وأن التحقيقات أظهرت أن مديرة المكتب اتفقت مع شخص مقيم خارج البلد على أن يعيد المبلغ إليها بعد دخوله للبلد عبر معبر نصيب الحدودي، حيث كان مع كل عملية تحويل يؤكد لها أنها ستكون آخر عملية.
كما بين الجهاز أنه خلال عمليات التدقيق في صناديق مصرف التوفير مكتب قطنا، تبين وجود نقص لدى أمين الصندوق بمبلغ قدره (70000) دولار أمريكي، بالإضافة إلى قيامه بتمرير مبلغ قدره 1500 دولار من الفئات المزورة،
ليتضح خلال التحقيق قيامه بتحويل مبالغ مالية من حسابات المصرف إلى حسابه الشخصي ليقوم بعدها بالتحويل إلى شخص آخر، حيث تراوحت تلك المبالغ ما بين 10000و15000 دولار كل مرة.
وفي إجراءات احترازية قام الجهاز المركزي للرقابة المالية باتخاذ إجراءات منع المغادرة على مديرة مكتب مصرف التوفير بالقطيفة، وإلقاء الحجز الاحتياطي على أموالها وأموال زوجها المنقولة وغير المنقولة لضمان استرداد المبالغ المختلسة، البالغة قيمتها (694,379) دولاراً أمريكياً.
كما تم تطبيق إجراء كف اليد على أمين صندوق مصرف التوفير- مكتب قطنا، وإلقاء الحجز الاحتياطي على أمواله المنقولة وغير المنقولة لضمان استرداد كامل المبلغ المختلس البالغ (70000) دولار أمريكي.
ويؤكد الجهاز المركزي للرقابة المالية أن المحاسبة والمساءلة ستكون في كل وقت ومكان، فالفساد لا يعرف حقبة زمنية معينة ولا يرتبط بأشخاص معنيين، وعليه يبرز دور الرقابة في تحقيق العدالة وحماية وصون المال العام في كل زمان ومكان وتطبيق القانون على الجميع.
وفي هذا السياق تابعت” الوطن ” بعض الاتفاقات التي نفذها الجهاز مع جهات دولية لتطوير عمله وأداء الرقابة ومنها عقد الجهاز المركزي للرقابة المالية اجتماعاً افتراضياً، ممثلاً بنائب رئيس الجهاز مع وفدٍ من محكمة الحسابات الهولندية وذلك في إطار مواصلة تعزيز التعاون المؤسسي وبحث آفاق تطوير العمل الرقابي في مجالات الرقابة المالية حيث يتم التركيز على مناقشةً للأولويات الاستراتيجية وأبرز التحديات التي تواجه العمل الرقابي، وسبل التعاون في رقابة الأداء، وآليات إدارة المخاطر وضمان الجودة، بما يعزز كفاءة الأداء ويرتقي بأدوات الرقابة لدى الجانبين.
