الرقة على صفيح ساخن.. قرار بهدم 4000 منزل للكرد بذريعة “أملاك الدولة”
تابع المقالة الرقة على صفيح ساخن.. قرار بهدم 4000 منزل للكرد بذريعة “أملاك الدولة” على الحل نت.
تعيش مدينة الرقة، شمال شرقي سوريا، حالة من الغضب والاحتقان الشعبي على خلفية قرارات إخلاء تمهّد لهدم منازل في المناطق الواقعة شمال السكة، بذريعة أنها تقع ضمن “أملاك الدولة” وتندرج تحت عنوان “إعادة التنظيم”.
ووفق ما نقلته مصادر محلية وحقوقية، خرج أهالي المنطقة الممتدة من دوار الفروسية إلى دوار حزيمة في مظاهرة ووقفة احتجاجية، اليوم الأحد، تزامناً مع انتشار دعوات إلى اعتصام جديد رفضاً للقرارات، بينما تحدثت مصادر أخرى عن توجيه إنذارات بالإخلاء لما لا يقل عن 4 آلاف عائلة، ما عمّق شعور الأهالي بأنهم أمام قرار واسع النطاق يهدد الاستقرار السكني والاجتماعي في المنطقة.
هدم فعلي وصدمة بين الأهالي
بحسب الرواية التي تداولها الأهالي، فإن آليات البلدية شرعت في عمليات هدم طالت عدداً من الأبنية في محيط دوار حزيمة، وسط مشاهد من الذهول والقلق تسود العائلات التي رأت ممتلكاتها تتهاوى أمام أعينها، وقد استثمر بعضها مدخرات العمر في شراء وبناء هذه المنازل.
ويروي الأهالي أنهم يمتلكون وثائق شراء رسمية تعود إلى فترات سابقة، إلا أن الجهات المعنية في الرقة، التي خضعت لسيطرة الحكومة المؤقتة منذ كانون الثاني/يناير 2026 بعد انسحاب قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، ترفض الاعتراف بتلك الوثائق، معتبرة أن الأراضي تعود ملكيتها للدولة، ويأتي هذا التطور ليزيد من تعقيد ملف حقوق الملكية في سوريا، والذي تفاقم بعد سنوات من الحرب والتهجير القسري والتغير الديموغرافي.
كما تشير المعلومات المتداولة إلى أن هذه الإجراءات قد تكون تمهيداً لإقامة مشروع سكني أو استثماري كبير في شمال المدينة، وسط أنباء عن وجود مستثمر سعودي يخطط للاستثمار في المنطقة المحيطة بدوار حزيمة، بالتزامن مع حديث متزايد عن طرح فرص استثمارية واسعة في الرقة وريفها.
اتهامات بالتهجير القسري
في المقابل، يفع المحتجون لافتات تؤكد أنهم “أصحاب الأرض الحقيقيون” ولم يتعدوا على أملاك الدولة، محذرين من مغبة ما وصفوه بـ”مبادرة قوى الأمن في المحافظة إلى تهجيرهم قسراً من بيوتهم وأراضيهم دون توفير سكن بديل أو دفع أي تعويضات”، وهو ما يتناقض مع المبادئ الأساسية للعدالة الانتقالية وحقوق الإنسان في حالات النزوح الداخلي، كما تعالت أصوات ناشطين وأهالي داعين إلى تنظيم اعتصام جديد يوم الاثنين في دوار حزيمة، للمطالبة بإلغاء القرار فوراً ووقف نزيف الإخلاء.
وتأتي هذه الأحداث في سياق متوتر تعقب إشعارات إخلاء سابقة طالت محال تجارية تعود لكرد في ريف الرقية، وتحديداً في منطقة عين عيسى، مما زاد من مخاوف الأهالي من وجود مخطط ممنهج لتغيير ديموغرافي أو استهداف ممتلكات الكرد في المنطقة التي خرجت لتوّها من سيطرة “قسد”.
ويصف الأهالي هذه القرارات بأنها “ارتجالية” ومتسرعة، لا تنسجم مع واقع بلد لا يزال يعيش تداعيات حرب استنزفت كل موارده، وحوّلت الملايين إلى لاجئين ونازحين، كما يحذر ناشطون من أن استمرار هذه السياسات يهدد السلم الأهلي، خصوصاً في منطقة الرقة التي شهدت أعنف مراحل الصراع السوري، ولا تزال جراحها مفتوحة.
قنبلة مؤجلة
تؤكد تقارير حقوقية، منها ما صدر عن “شبكة سوريا للحقوق” و”هيئة الأراضي والملكيات غير الرسمية”، أن ملف العشوائيات وأملاك الدولة في سوريا يمثل إرثاً ثقيلاً ومعقداً، تفاقم خلال عقود حكم النظام السابق الذي اتهم بمنح أراضٍ لمحازبيه وتهجير آخرين، واليوم، في مرحلة الانتقال السياسي، يطالب مواطنون بإخراج سوريين آخرين من منازل بحجة شراءها من النظام، بينما يتمسك الآخرون بوثائق ملكية تثير جدلاً قانونياً وتاريخياً عميقاً.
وفي غياب محاكم مستقلة وآليات فض نزاعات شفافة، تبقى هذه القضية قنبلة موقوتة تحت المجتمع السوري الهش، وقد تكون الرقة مجرد بداية لموجة أوسع من النزوح القسري تحت عناوين إعادة الإعمار واستعادة أملاك الدولة.
- الرقة على صفيح ساخن.. قرار بهدم 4000 منزل للكرد بذريعة “أملاك الدولة”
- كيف تدير شبكات التهريب المشتركة مصالح “الحوثيين” و”القاعدة”؟
- شبکههای مشترک قاچاق چگونه منافع «حوثیها» و «القاعده» را مدیریت میکنند؟
- ترور عدالت؛ چرا حوثیها وکلا را در مناطق تحت کنترل خود هدف میگیرند؟
- اغتيال للعدالة.. لماذا يستهدف “الحوثي” المحامين في مناطق سيطرته؟
تابع المقالة الرقة على صفيح ساخن.. قرار بهدم 4000 منزل للكرد بذريعة “أملاك الدولة” على الحل نت.
