الرباط.. أكاديميون يقاربون موضوع التدبير العمومي والقضاء المالي

قارب أكاديميون، الجمعة بالرباط، موضوع التدبير العمومي والقضاء المالي، وذلك في ندوة علمية من تنظيم شعبة القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية -السويسي، وفريق البحث في الأداء السياسي والدستوري.

وقدم المتدخلون خلال الندوة، المنظمة بمناسبة صدور كتاب “نظام مسؤولية المدبرين العموميين أمام القضاء المالي بين التأصيل والاستشراف- دراسة قانونية وقضائية مقارنة” لمؤلفه الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، إبراهيم بن به، قراءات تفكيكية للمؤلف باعتباره ثمرة تلاق بين الفقه المالي والممارسة القضائية.

وفي هذا الإطار، أكد رئيس شعبة القانون بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية -السويسي، أحمد بوز أن موضوع التدبير العمومي بات يتموقع في صلب النقاش العمومي والسياسي، مشيرا إلى أنه يعكس مدى قدرة الدولة على تحقيق النجاعة في استخدام الموارد العمومية، وضمان الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وأوضح أن القضاء المالي، باعتباره آلية دستورية تضطلع بدور مزدوج رقابي وزجري، يسهم في تخليق الحياة العامة وتعزيز الثقة في المؤسسات، مبرزا أن فكرة الكتاب تغني هذا النقاش من خلال الجمع بين التأصيل النظري والتحليل القانوني والاستشراف المستقبلي، عبر مساءلة فعالية النظام المؤطر لمسؤولية المدبرين العموميين.

من جهته، استعرض عضو أكاديمية المملكة والرئيس السابق للمجلس الدستوري، محمد أشركي، الدينامية التشريعية والتنظيمية التي أعقبت دسترة المجلس الأعلى للحسابات سنة 1996، بالإضافة إلى الحيوية التشريعية التي أتى بها دستور 2011، والتي أقرت بوضوح عدة مبادئ تتعلق بالتدبير العمومي.

وبعد أن أكد على الدور المحوري الذي يضطلع به المجلس الأعلى للحسابات، أشار أشركي إلى أن مسار مؤلف الكتاب، الذي زاوج بين التكوين العلمي الجامعي، والممارسة المهنية من داخل المجلس، أثمر هذا المؤلف الذي يشكل نقطة تلاق بين الفقه المالي والممارسة القضائية.

بدوره، أوضح أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية -السويسي، حسن طارق، أن هذا المؤلف يقدم تقييما لنظام مسؤولية المدبرين العموميين أمام القضاء المالي المغربي، ويحلل على ضوء ذلك سياسات الإصلاح القانوني التي خضعت لها منظومة التدبير، على صعيدي مبادئ المالية وقواعد المحاسبة العمومية.

واعتبر أن الكتاب يقدم دراسة موسوعية، ومدونة توثيقية وتجميعية وتحليلية للتطبيقات القضائية التي تغطي مرحلة بدايات تفعيل النظام الجديد لمسؤولية المدبرين العموميين، مسجلا أنه يعد دليلا منهجيا للقاضي المالي في مسار إنجازه لمهام المراقبة والتدقيق، وكذا التحقيق والتداول في المخالفات المعروضة أمامه.

من جانبه، أكد أستاذ القانون الإداري والمالية العمومية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية -السويسي، عمر العسري، أن المؤلف يساهم في بناء فقه متخصص في المسؤولية المالية، كما أنه يفتح آفاقا جديدة في جوانب توحيد المفاهيم القانونية المرتبطة بالقضاء المالي وبالمالية العمومية وتعزيز الأمن القانوني للمدبرين وتطوير دور القضاء المالي في تقييم السياسات العمومية.

وأضاف أن هذا العمل الأكاديمي يندرج ضمن الجهود الرامية إلى ترسيخ دولة القانون ودولة المؤسسات وتعزيز الثقافة المالية، وكذا تقوية وتسهيل وإيصال المعلومة المالية للمدبر العمومي “حتى يتجنب كل ما يمكن أن يؤدي به إلى الوقوع في الأخطاء أو في المخالفات”.

وأوضح مؤلف الكتاب، أن هذه الندوة العلمية تندرج في إطار انفتاح المحاكم المالية على المحيط الجامعي، وعيا منها بأهمية البحث العلمي والمواكبة الفقهية في تطوير الممارسة القضائية لهذه المحاكم والارتقاء بها.

وأشار بن به، إلى أن هذا الانفتاح يروم التعريف بنظام مسؤولية المدبرين العموميين أمام القاضي المالي، وإبراز خاصياته مقارنة بأنظمة المسؤولية الأخرى، وكذا فائدته كنظام يروم بالأساس حماية الأموال العمومية، معتبرا أن موضوع المسؤولية في مجال المالية العمومية، يحتل موقعا مركزيا في إطار ترسيخ دعائم دولة الحق والقانون، وما يترتب عنها على مستوى بناء ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.

يذكر أن الكتاب يتناول بالتحليل والتقييم نطاق ومجال مسؤولية المدبرين العموميين في إطار الاختصاصات القضائية للمحكام المالية، سواء على مستوى الأشخاص أو المخالفات المستوجبة للمسؤولية، وكذا تفعيل نظام هذه المسؤولية من طرف القاضي المالي وحدوده من خلال المساطر التي يتبعها وقواعد إسناد المسؤولية، والعقوبات التي تستوجبها المخالفات المرتكبة، وذلك اعتمادا على مقتضيات مدونة المحاكم المالية، والقواعد والمبادئ التي كرسها الاجتهاد القضائي المالي المغربي والمقارن.

كما يقدم دراسة مقارنة لمختلف أنظمة المسؤولية أمام الأجهزة العليا للرقابة المالية، والمحاسبة على المستوى الدولي، من خلال التمييز بين اختصاصيي التدقيق والبت في الحسابات والتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.

ظهرت المقالة الرباط.. أكاديميون يقاربون موضوع التدبير العمومي والقضاء المالي أولاً على مدار21.