“النقد الدولي” تباطؤ النمو وسط صراعات الشرق الأوسط وتأثيرات متباينة على الدول المصدرة والمستوردة للطاقة

يتوقع الصندوق  أن يبلغ نمو التجارة العالمية 2.8 في المائة في العام 2026 و3.8 في المائة في العام 2027 يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي بنسبة 3.1 في المائة للعام 2026 وبنسبة 3.2 في المائة للعام 2027    في أحدث تقاريره الصادرة بعنوان “آفاق الاقتصاد العالمي”، يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي بنسبة 3.1 % للعام 2026 وبنسبة 3.2 % للعام 2027، مع خفضه لتوقعات العام 2026 بمقدار 20 نقطة أساس، في حين تم الإبقاء على توقعات العام 2027 دون تغيير مقارنة بتوقعات يناير 2026. ووفقًا لصندوق النقد الدولي، فإن خفضه لتوقعات النمو العالمي هامشيًّا مقارنة مع مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في يناير 2026 تعكس تأثيرات متباينة، من بينها انخفاض الرسوم الجمركية، واستمرار دعم السياسات، والأداء الأقوى من المتوقع بنهاية العام 2025 وبداية العام 2026 في بعض الاقتصادات، مما ساهم جزئيًّا في احتواء أثر الصراع. وكانت التوقعات قبل اندلاع الصراع تشير إلى استقرار وتيرة النمو العالمي، مع توقعات بوصول الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.4 % في العام 2026 و3.2 % في العام 2027، وهو ما يمثل مراجعة بالرفع بمقدار 0.1 نقطة مئوية للعام 2026 دون أي تغيير للعام 2027 مقارنة بالتقرير الصادر في يناير 2026.  كما أشار صندوق النقد الدولي إلى أنه تم خفض توقعات النمو التراكمي خلال الفترة الممتدة بين عامي 2026 – 2027 بمقدار 50 نقطة أساس للاقتصادات منخفضة الدخل المستوردة الصافية للطاقة مقارنة بتحديث يناير 2026، وذلك مقابل خفض أقل بمقدار 20 نقطة أساس لاقتصادات الأسواق المتقدمة المستوردة للطاقة، في حين شهدت الاقتصادات المصدرة الصافية للطاقة مراجعات محايدة أو إيجابية. ويقدر صندوق النقد الدولي أنه في ظل السيناريو الحاد، قد يتأثر النمو العالمي بشكل ملحوظ، إذ سيتراجع النمو بنحو 1.3 % في العام 2026، ليقترب من مستويات الركود، وبنحو 1.0 % في العام 2027 ليصل إلى 2.2 %. كما يتوقع أن يرتفع التضخم بشكل حاد، ليبلغ 5.8  % في العام 2026 و6.1 % في العام 2027. ومن المتوقع أن تؤدي زيادة أسعار النفط والغاز إلى خفض النمو بنحو 0.6 نقطة مئوية في العام 2026 وبنحو 0.5 نقطة مئوية إضافية في العام 2027. وفي ظل السيناريو المعاكس، يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض النمو العالمي بنحو 0.8 % في العام 2026 ليصل إلى 2.5 %، وبنحو 0.2 % إضافية في العام 2027 ليبلغ 3.0 %. كما يتوقع أن يرتفع التضخم إلى 5.4 % في العام 2026 وبنسبة 3.9 % في العام 2027، مدفوعًا بصفة رئيسية بارتفاع أسعار الطاقة، في حين تواصل الأوضاع المالية الأكثر تشدداً وارتفاع توقعات التضخم الضغط على النمو خلال العام 2027. وفي كلا السيناريوهين، سوف تتأثر اقتصادات الأسواق الناشئة بدرجة أكبر مقارنة بالاقتصادات المتقدمة. وشهدت توقعات النمو لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مراجعة أكثر حدة، وتم خفضها بمقدار 280 نقطة أساس للعام 2026 لتصل إلى 1.1 %، مدفوعة بصفة رئيسية بخفض توقعات النمو للدول المصدرة للنفط. كما تم تعديل توقعات العام التالي بالرفع بمقدار 80 نقطة أساس لتصل إلى 4.8 % لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وعلى صعيد السعودية، تم خفض توقعات النمو بمقدار 140 نقطة أساس لتصل إلى 3.1 %، في حين تم رفعها بمقدار 90 نقطة أساس لتصل إلى 4.5 % في العام 2027. واستنادًا إلى بيانات أسواق العقود الآجلة، من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر النفط 82.22 دولار أميركي للبرميل في العام 2026 و75.97 دولار أميركي للبرميل في العام 2027. كما يتوقع أن ترتفع أسعار النفط بنسبة 21.4 % نتيجة الاضطرابات في الإنتاج والنقل في منطقة الشرق الأوسط، ليصل متوسط سعر العقود الفورية إلى نحو 82 دولار أميركي للبرميل. ومن المتوقع أن تتأثر أسعار الغاز الطبيعي بدرجة أكبر مقارنة بالنفط، نظرًا لصعوبة استئناف الإنتاج ومحدودية الاحتياطيات البديلة. وقد ارتفعت الأسعار بشكل حاد في مارس 2026 بعد توقف الشحنات عبر مضيق هرمز، مما أدى إلى تعطل نحو 8.5 مليون برميل يوميًّا من صادرات النفط الخام نتيجة محدودية المسارات البديلة. (اقرأ الموضوع كاملا بالموقع الإلكتروني) من المتوقع أن يبلغ نمو الاقتصادات المتقدمة 1.8 % في العام 2026، يعقبه تباطؤ هامشي إلى 1.7 % في العام 2027. وقد كان لتداعيات الصراع في الشرق الأوسط تأثير محدود على هذه الاقتصادات، إذ تم خفض توقعات النمو للعام 2026 بنحو 0.2 %، مع تعويض المكاسب في الولايات المتحدة واليابان للخسائر الأكبر في المناطق المستوردة للطاقة مثل منطقة اليورو والمملكة المتحدة. وبالمثل، تم خفض توقعات النمو لاقتصادات الأسواق الناشئة والنامية بمقدار 30 نقطة أساس لتصل إلى 3.9 % في العام 2026، في حين تم رفعها بمقدار 10 نقاط أساس لتصل إلى 4.2 % في العام 2027، وذلك بصفة رئيسة نتيجة لتداعيات الصراع الذي يشهده الشرق الأوسط، والتي أثرت على النمو بصورة متباينة وفقاً لاختلاف القرب الجغرافي، والروابط المالية، وتدفقات التحويلات، ومدى الاعتماد على الطاقة. وبصفة عامة، يتوقع ان تشهد الاقتصادات الناشئة والنامية أثر أكبر جراء تلك الأحداث، إذ أدى ذلك إلى خفض توقعات نموها للعام 2026 مقارنة بالتقديرات السابقة للصراع. ووفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يتراجع نمو الولايات المتحدة من 2.3 % (-10 نقاط أساس) في العام 2026 إلى 2.1 % (10 نقاط أساس) في العام 2027. ويعكس خفض توقعات النمو للعام 2026 التأثير السلبي البسيط الناتج عن الصراع في الشرق الأوسط، والذي قابله جزئيًّا التعافي عقب توقف الأنشطة، وتحسن الإنتاجية، والتأثيرات الإيجابية الممتدة من فترة سابقة. أما تحسن آفاق العام 2027 فيستند إلى الحوافز المالية وتدابير دعم استثمارات الشركات، في حين تتراجع تدريجياً المكاسب المدفوعة بالتكنولوجيا، لكنها تظل كافية لتعويض ضعف الهجرة وتباطؤ الاستهلاك. في المقابل، من المتوقع أن يتراجع نمو منطقة اليورو بمقدار 20 نقطة أساس ليصل إلى 1.1 % في العام 2026، قبل أن يسجل تحسناً هامشياً ويرتفع إلى 1.2 % في العام 2027، وذلك مع تلاشي الدعم الناتج عن قوة النشاط في أواخر العام 2025، إلى جانب تزايد الأثر السلبي للصراع في الشرق الأوسط مع مرور الوقت. ومن المتوقع أن تنعكس هذه الضغوط في ارتفاع تكاليف الطاقة وقوة اليورو، مما يواصل الضغط على قطاع التصنيع. كما يتوقع أن يساهم الإنفاق الدفاعي في تعزيز معدلات النمو، إلا أن تأثيره سيظهر بشكل أكبر في السنوات اللاحقة نظرًا لتطبيقه بوتيرة تدريجية.  وعلى مستوى دول المنطقة، تم خفض توقعات النمو لألمانيا بمقدار 30 نقطة أساس لتصل إلى 0.8 % في العام 2026، كما تم خفضها بمقدار 30 نقطة أساس لتبلغ 1.2 % في العام 2027. أما في المملكة المتحدة، فمن المتوقع أن يتراجع النمو من 1.3 % في العام 2025 إلى 0.8 % في العام 2026، مع مراجعة بالخفض بمقدار 50 نقطة أساس بما يعكس تأثير الحرب وتباطؤ وتيرة التيسير النقدي. ومن المتوقع أن يتعافى النمو إلى 1.3 % في العام 2027، إلا أنه سيظل دون التقديرات السابقة نتيجة استمرار ارتفاع أسعار الطاقة. وفي اليابان، يتوقع أن يبلغ النمو 0.7 % في العام 2026 و0.6 % في العام 2027، دون تغيير عن التقديرات السابقة، بدعم من سياسات التحفيز المالي، وقوة الطلب المحلي المدعومة بالآثار الممتدة من العام 2025، إلى جانب الإجراءات المتخذة للحد من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة، وهو ما يقابله جزئياً ضعف الطلب الخارجي وتداعيات الصراع في الشرق الأوسط. وفي المقابل، تم خفض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين بمقدار 10 نقاط أساس لتصل إلى 4.4 % في العام 2026، على الرغم من انخفاض المعدلات الفعلية للرسوم الجمركية الأميركية على السلع الصينية، حيث ساهمت إجراءات التحفيز في الحد من الأثر السلبي للصراع في الشرق الأوسط. كما تم الإبقاء على توقعات العام 2027 دون تغيير عند 4.0 %، في ظل بروز بعض التحديات الهيكلية التي تشمل تباطؤ قطاع الإسكان، وتراجع حجم القوى العاملة، وانخفاض عوائد الاستثمار، وضعف نمو الإنتاجية. أما الهند، فتم رفع توقعات نمو اقتصادها بمقدار 10 نقاط أساس لتصل إلى 6.5 % في كل من عامي 2026 و2027. ويعكس هذا التعديل بالرفع للعام 2026 قوة الآثار الممتدة من الأداء القوي الذي سجلته في العام 2025، إلى جانب خفض الرسوم الجمركية الإضافية الأميركية على السلع الهندية من 50 % إلى 10 %، وهو ما يفوق أثر التداعيات السلبية للصراع في الشرق الأوسط. ومن المتوقع أن يستقر معدل النمو عند 6.5  % في العام 2027. وفي منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، يتوقع أن يتباطأ النمو من 3.6 % في العام 2025 إلى 1.9 % في العام 2026، قبل أن يرتفع مجددًا إلى 4.6 % في العام 2027. ويعكس ذلك خفض التوقعات بمقدار 20 نقطة أساس للعام 2026، ورفعها بمقدار 60 نقطة أساس للعام 2027، نظراً لكون المنطقة الأكثر تأثرًا بشكل مباشر بالصراع، مع توقع أن تشهد بعض التعافي في وقت لاحق، لا سيما الدول المصدرة للسلع الأولية. وعلى صعيد اقتصادات أوروبا الناشئة والنامية، فمن المتوقع أن يسجل النمو 2.0 % في العام 2026 و2.1 % في العام 2027، مع خفض التوقعات بمقدار 30 نقطة أساس لكلا العامين. وفي روسيا، تم تعديل توقعات النمو ورفعها بمقدار 30 نقطة أساس لتصل إلى 1.1 %، مع توقع استقرارها عند هذا المستوى في العام 2027، بدعم من ارتفاع أسعار السلع الأساسية. توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي تم خفض توقعات النمو لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمقدار 280 نقطة أساس للعام 2026، في حين تم رفع بمقدار 80 نقطة أساس للعام 2027، ليصل معدل النمو المتوقع إلى 1.1 % و4.8 %، على التوالي. وفي السعودية، تم خفض توقعات النمو بمقدار 140 نقطة أساس للعام 2026 لتصل إلى 3.1 %، في حين تم رفعها بمقدار 90 نقطة أساس لتبلغ 4.5 % في العام 2027. وشهدت معظم الدول الخليجية مراجعات بخفض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام 2026 مقارنة بتوقعات أكتوبر 2025. ووفقًا لصندوق النقد الدولي، أدى انخفاض الإنتاج والصادرات إلى مراجعة كبيرة بالخفض لتوقعات النمو للعام 2026، وذلك وفقًا لحجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة والنقل، بالإضافة إلى مدى الاعتماد على مضيق هرمز وإمكانية الوصول إلى مسارات تصدير بديلة. ونتيجة لذلك، كان تباطؤ توقعات النمو خلال العام 2026 أكثر حدة في كل من البحرين وإيران والعراق والكويت وقطر، في حين كان الأثر أقل نسبيًّا في كل من عمان والسعودية والإمارات. وتم خفض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لكل من قطر والكويت للعام 2026، إذ انخفضت بنحو -14.7 نقطة مئوية لتصل إلى -8.6 % لقطر، وبمقدار 450 نقطة أساس لتصل إلى -0.6 % للكويت. كما يتوقع أن ينخفض معدل النمو في البحرين بمقدار 390 نقطة أساس ليبلغ -0.5  % في العام 2026. وفي المقابل، من المتوقع أن يبلغ النمو في الإمارات 3.1 % (-190 نقطة أساس)، في حين يتوقع أن يتراجع النمو في كل من السعودية وعمان بمقدار 90 نقطة أساس و50 نقطة أساس ليصل إلى 3.1 % و3.5 %، على التوالي. أما بالنسبة للعام 2027، فمن المتوقع أن تتصدر قطر اقتصادات الدول الخليجية من حيث النمو بمعدل 8.6 % بعد رفع توقعات نمو اقتصادها بمقدار 80 نقطة أساس، تليها الإمارات بنمو يبلغ 5.3  % (60 نقطة أساس). كما يتوقع أن يصل النمو في السعودية إلى 4.5 % (130 نقطة أساس)، تليها البحرين بمعدل نمو يبلغ 4.5 % (120 نقطة أساس). ومن المتوقع أن تشهد الكويت مراجعة بالرفع بمقدار 50 نقطة أساس ليصل النمو إلى 2.8 %، في حين كانت عمان الدولة الوحيدة ضمن الدول الخليجية التي شهدت مراجعة بالخفض بمقدار 30 نقطة أساس، مع توقع نمو يبلغ 3.4 %. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتعافى النمو في العام 2027 في معظم الاقتصادات، على افتراض عودة إنتاج الطاقة وحركة النقل إلى مستوياتها الطبيعية خلال الأشهر المقبلة. إلا أن هذه التوقعات قد تكون عرضة للمراجعة في حال استمرار الصراع أو إعادة تقييم حجم الأضرار. وبالنسبة للدول المستوردة للسلع الأساسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فقد يؤدي ارتفاع أسعار السلع إلى خفض توقعات النمو بوتيرة معتدلة في عامي 2026 و2027. ويتباين حجم التأثير بين الدول المختلفة وفقًا لمدى تعرضها لأسعار الطاقة والسلع المرتبطة بها وواردات الغذاء، بالإضافة إلى اختلاف الأوضاع الاقتصادية الأساسية قبل اندلاع الصراع. توقع ارتفاع معدلات التضخم من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم الكلي العالمي من 4.1 % في العام 2025 إلى 4.4 % في العام 2026، قبل أن يتراجع إلى 3.7 % في العام 2027. وتم رفع توقعات العام 2026 بمقدار 70 نقطة أساس، بما يعكس توقعات بارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية. ومن المتوقع أن يعود التضخم الأساسي في الولايات المتحدة إلى مستوى 2 % المستهدف بحلول العام 2027، مدفوعًا بالانتقال التدريجي لآثار ارتفاع الرسوم الجمركية، ومحدودية انتقال أثر ارتفاع أسعار الطاقة، إلى جانب تباطؤ تضخم قطاع الخدمات في ظل توازن سوق العمل بصفة عامة، واستمرار نمو الإنتاجية بوتيرة قوية وإن كانت آخذة في الاعتدال، بما يدعم تراجع التضخم من جانب العرض. ووفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي، ارتفعت توقعات التضخم في المملكة المتحدة خلال العام 2025 نتيجة الزيادة لمرة واحدة في الأسعار المنظمة، ومن المتوقع أن يقترب مؤقتًا من مستوى 4 % قبل أن يعود إلى المستوى المستهدف بنهاية العام 2027. ويعكس هذا التراجع تلاشي تأثيرات ارتفاع أسعار الطاقة، إلى جانب الضغوط التي تدفع نمو الأجور نحو الهبوط نتيجة لضعف سوق العمل. وفي اليابان، من المتوقع أن يتراجع التضخم في العام 2026 مقارنة بالعام 2025، وأن يتجه تدريجيًّا نحو المستوى المستهدف بنهاية العام 2027، مع انخفاض أسعار الغذاء والسلع الأساسية. أما في منطقة اليورو، فمن المتوقع أن يرتفع التضخم الكلي مؤقتًا ليتجاوز 2 % في العام 2026، وأن يظل أعلى من المستوى المستهدف في العام 2027. كما يتوقع أن يرتفع التضخم الأساسي بوتيرة أكثر تدريجية، لكنه سيظل فوق 2  % حتى العام 2028. وفي الصين، من المتوقع أن يرتفع التضخم تدريجيًّا من مستويات منخفضة، في حين يتوقع أن يقترب التضخم في الهند من المستوى المستهدف مع تراجع أثر انخفاض أسعار الغذاء في العام 2025، والذي كان قد أدى إلى هبوط معدلات التضخم بوتيرة حادة.  حجم التجارة العالمية يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ نمو التجارة العالمية 2.8 % في العام 2026 و3.8 % في العام 2027، مع رفع التوقعات بمقدار 20 نقطة أساس و70 نقطة أساس مقارنة بمعدلات يناير 2026، بما يعكس بصفة رئيسة اتجاهات نمو الناتج العالمي. وتعكس هذه التوقعات تقديم الشحنات بوتيرة استباقية في المراحل المبكرة، إلى جانب تأثيرات الرسوم الجمركية، والتي تتلاشى تدريجيًّا مع تكيف الروابط التجارية وشبكات الإنتاج. وعلى المدى المتوسط، من المتوقع أن تتقلص الاختلالات العالمية بشكل محدود فقط، حيث يدعم التوسع المالي في بعض الاقتصادات ذات الفوائض التراجع الدوري، في حين تستمر الاستثمارات المدفوعة بالتكنولوجيا في جذب تدفقات رؤوس الأموال إلى الولايات المتحدة، على الرغم من اعتدال وتيرتها تدريجياً. وعلى الرغم من أن تحسن الإنتاجية في الولايات المتحدة قد يساهم في تعزيز القدرة التنافسية وتحسين الميزان التجاري، إلا أنه من المتوقع أن يؤدي قوة الطلب المحلي واستمرار تدفقات رؤوس الأموال إلى بقاء عجز الحساب الجاري عند مستويات أعلى مقارنة بفترة ما قبل جائحة كوفيد-19. من جهة أخرى، تم رفع توقعات نمو الواردات بمقدار 80 نقطة أساس في الاقتصادات المتقدمة ليصل إلى 2.6 % في العام 2026 و3.1 % في العام 2027. أما في اقتصادات الأسواق الناشئة والنامية، فقد تم خفض توقعات نمو الواردات بمقدار 90 نقطة أساس ليبلغ 2.7 % في العام 2026، قبل أن تتم مراجعته بالرفع بمقدار 40 نقطة أساس ليصل إلى 4.9 % في العام 2027. وفيما يتعلق بالصادرات، من المتوقع أن ترتفع صادرات الاقتصادات المتقدمة بمقدار 40 نقطة أساس في العام 2026 و30 نقطة أساس في العام 2027، لتصل إلى 2.5 % و2.7 %، على التوالي.  وبالمثل، من المتوقع أن يتم خفض توقعات نمو صادرات اقتصادات الأسواق الناشئة والنامية بمقدار 10 نقاط أساس في العام 2026، قبل أن يتحسن بمقدار 120 نقطة أساس في العام 2027، لتصل إلى 3.4 % و5.4 %، على التوالي.