النائب العتوم: دمج وزارتي التربية والتعليم العالي يفتقر للمبررات ويهدد منظومة التعليم

انتقدت النائب الدكتورة هدى العتوم مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، معتبرة أن توجه الحكومة نحو دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي يفتقر إلى المبررات الموضوعية، ويثير إشكاليات إدارية وتربوية عميقة.

وقالت العتوم، خلال تقديمها مخالفتها على قرار لجنة التربية والتعليم بإقرار مشروع القانون، إن اللجنة استضافت عدداً من الخبراء، بينهم وزراء تربية وتعليم سابقون، ووزراء تعليم عالٍ، ورؤساء جامعات ورؤساء وأعضاء مجالس أمناء جامعات، إضافة إلى ممثلين عن قطاع التعليم العام والعديد من الخبراء، مشيرة إلى أن غالبية الآراء أجمعت على وجود إشكالية حقيقية في دمج الوزارتين.

وأضافت أن هذا الإجماع جاء انطلاقاً من التخوف من نشوء جهاز إداري ضخم يصعب إدارته، لافتة إلى أن بعض الوزراء السابقين ذهبوا إلى حدّ الهمس للنواب بدعوة الحكومة لسحب مشروع القانون.

وتساءلت العتوم عن الدوافع الحقيقية وراء الدمج، قائلة: "هل كان الدمج قسرياً وإجبارياً؟"، مطالبة الحكومة بتوضيح مبرراتها بشكل صريح.

وأشارت العتوم إلى ضخامة قطاع التعليم في الأردن، مبينة أن عدد مؤسسات التعليم العالي يبلغ نحو 83 مؤسسة تضم قرابة 480 ألف طالب، فيما يصل عدد المدارس الحكومية والخاصة إلى نحو 7200 مدرسة، بإجمالي طلبة يتجاوز 2.6 مليون طالب في قطاعي التعليم العام والعالي، إلى جانب عشرات الآلاف من الكوادر التعليمية والأكاديمية. واعتبرت أن جمع هذا الحجم الكبير ضمن هيكل تنظيمي واحد يطرح تساؤلات جدية حول القدرة على الإدارة الفاعلة له.

وأكدت العتوم أن الأصل في أي عملية دمج هو الحفاظ على المهام الأساسية للمؤسسات ومراعاة التطلعات المستقبلية، إلا أن مشروع القانون لم يحقق ذلك، بل جاء في ظل تراجع ملحوظ في قطاعي التربية والتعليم والتعليم العالي، إضافة إلى تراجع في المنظومة القيمية.

وبيّنت أن هناك اختلافاً جوهرياً في طبيعة عمل الوزارتين، حيث يعتمد التعليم الأساسي على المركزية، في حين يقوم التعليم العالي على الانفتاح والحرية، معتبرة أن هذا التباين يجعل من عملية الدمج أمراً بالغ التعقيد، إن لم يكن مستحيلاً.

كما حذرت من أن مشروع القانون يتضمن مؤشرات على إضعاف الحوكمة، ويعكس خلافاً مفاهيمياً في فلسفة التعليم، مشيرة إلى أن التعليم الأساسي يهدف إلى بناء الإنسان المتكامل في قيمه وفكره، وليس مجرد مورد اقتصادي.

وختمت العتوم بالتحذير من أن تسمية القانون وتوجهاته قد تدفع نحو تقليص المواد الإنسانية والفكرية لصالح مهارات السوق، ما قد يؤدي إلى إضعاف الهوية الثقافية والفكرية للطلبة.

ومن جانبه، قال وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، الدكتور عزمي محافظة، إن مبررات إنشاء الوزارة الجديدة لا علاقة له بأي منحة أو قرض، وقد وُلدت هذه الفكرة عام 2021 وليس في عهد هذه الحكومة أصلا.

ولفت إلى أن وجود وزارة واحدة مسؤولة عن قطاع التعليم من شأنه تقليل التناقضات أحيانا بين رؤى مجلسي التربية والتعليم العالي. مشددا على أن التعليم غايته تنمية الموارد البشرية.