المرابطي: لا مُبرِّر للتعتيم على ميزانيات الجماعات بذريعة السر المهني
قال عضو لجنة الحق في الحصول على المعلومة، عبد الحكيم المرابطي، إن القانون التنظيمي للجماعات الترابية يلزمها بنشر الميزانيات الخاصة بها في مواقعها الإلكترونية أو تعليقها في بوابات مقراتها، مبرزاً أنه لا يمكن لرئيس أي جماعة ترابية التحجج بالسر المهني من أجل تبرير عدم نشر ميزانية المؤسسة المنتخبة التي يرأسها.
وأضاف المرابطي، في ندوة تواصلية بالمعرض الدولي للنشر والكتاب، اليوم الخميس، بعنوان “دور التواصل المؤسساتي في الحصول على المعلومة”، أنه في غالب الأحيان يكون هناك تعنت من طرف بعض مسؤولي الجماعات الترابية وعدم نشر التقارير والمحاضر والميزانيات للعموم، مبرزاً أن هذه ثقافة تقليدية تفرض انفتاح هذه المؤسسات الترابية من خلال دعمها لتوظيف الكفاءات الضرورية لتحيين مواقعها الإلكترونية وتزويدها بالمعطيات الضرورية للمواطنين.
واعتبر المتحدث ذاته أنه “سنكون عدميين إذا قلنا إن كل الإدارات لا توفر المعلومات استباقيا للمواطنين”، مشددا على أن “هناك مجهودات بذلت وهناك مجهودات تبذل وما تزال هناك مجهودات يجب أن تبذل للوصول إلى مستوى الشفافية في إتاحة المعلومات المسموح بها أو القابلة للتداول العمومي.
وسجل أن مبدأ النشر الاستباقي هو أهم معيار من أجل تمكين المواطنين من المعلومات التي يحتاجونها، مسجلا أنه كلما تم العمل بمبدأ النشر الاستباقي أكبر كلما قلت الحاجة من قبل الباحثين عن المعطيات لطلبه لدى الإدارات المعنية.
وفسر المرابطي أن مبدأ الحصول على المعلومات تسري عليه بعض الاستثناءات، مثلا المعلومات التي تخص أمن الدولة أو الدفاع الوطني أو المنافسة بين الشركات الاقتصادية في مجال معين أو التي تخص الحياة الخاصة للمواطنين فهي محمية بقوة القانون.
وفي هذا الصدد، لفت ممثل لجنة الحق في الحصول على المعلومة إلى أنه “تبرز الحاجة إلى مخططات تواصلية بالمؤسسات الخاضعة للقانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة ترتكز على مبدأ الاستباقية في نشر المعلومات وتعزيز شفافية التدبير”، مشيراً إلى أن “تحقيق هذه الغاية لا يتحقق إلا بوجود بنية إدارية مكلفة بالتواصل ومسؤول عن هذه البنية الإدارية، لاسيما خلال فترة الأزمات”.
واعتبر المتحدث ذاته أن “هذه المخططات التواصلية تعكس صورة المؤسسة لدى الرأي العام وترسخ مصداقيتها وتساهم في تعزيز العلاقة مع وسائل الإعلام، خصوصاً حينما يتعلق الأمر بالأزمات”، لافتاً إلى أن “نشر المعلومات عبر وسائل الإعلام يمكن المواطنين من المعلومات الضرورية التي يحتاجونها، خصوصا في عصر التواصل الاجتماعي”.
ولفت المرابطي إلى أن المؤسسات العمومية اليوم أصبحت تتوفر على آليات التواصل الرقمي من خلال منصات رقمية رسمية تابعة لها مما يتيح لها التواصل المباشر مع المواطنين والعموم وتزويد المواطنين بالمعلومات الضرورية والهامة.
واعتبر ممثل لجنة الحق في المعلومة أن التواصل المؤسساتي العمومي هو جزء رأسمال المؤسسة المدبر للشأن العام، مبرزاً أنه يشكل صورة إيجابية ويحدد سمعة المؤسسة في المصداقية والعلاقات الإيجابية مع المواطنين والحفاظ على حق الموطنين في الحصول على المعلومات التي يحتاجونها.
وسجل المرابطي أن “التواصل المؤسساتي العمومي مختلف عن التواصل المؤسساتي في القطاع الخاص”، مشيراً إلى أنه “إذا كان التواصل المؤسساتي في القطاع الخاص يروم إشهار المؤسسة وتلميعها في السوق فإن التواصل المؤسساتي العمومي يرتكز على خلق الثقة لدى العموم في المؤسسة المسؤولة على تدبير الشأن العام”.
وأضاف أن “التواصل العمومي يرتكز على توفير المعلومة الموثوقة والصحيحة والصادقة للعموم، أي أنها صادرة عن جهة رسمية في إطار المهام المكفولة للمؤسسة وفق القانون”، مشيراً إلى أن “التواصل المؤسساتي العمومي يساهم في تحقيق الشفافية التي هي أهم ركيزة لتحقيق الحكامة”.
ظهرت المقالة المرابطي: لا مُبرِّر للتعتيم على ميزانيات الجماعات بذريعة السر المهني أولاً على مدار21.
