المنظمة الديمقراطية للشغل تدعو إلى تعزيز الكرامة المهنية والعدالة الأجرية في قطاع الصحافة والإعلام

وجهت المنظمة الديمقراطية للشغل، عبر ذراعها القطاعي المنظمة الديمقراطية للصحافة والإعلام والاتصال، نداءً إلى شغيلة قطاع الصحافة والإعلام والاتصال بمناسبة عيد الشغل فاتح ماي 2026، دعت فيه إلى ترسيخ الكرامة المهنية، والعدالة الأجرية، وضمان الحرية النقابية.

وأكد المكتب التنفيذي للمنظمة، في بلاغ له بالرباط، أن قطاع الصحافة والإعلام يضطلع بأدوار محورية في مواكبة التحولات الوطنية والدولية ونقل قضايا المجتمع، مشدداً على أهمية تثمين الرأسمال البشري باعتباره أساس تطوير القطاع.

ودعت المنظمة إلى إقرار نظام عادل للأجور والتعويضات يحد من الفوارق بين الفئات المهنية والقطاعات، مع ضمان تكافؤ الفرص في تقلد المناصب والمسؤوليات على أساس الاستحقاق والكفاءة، بعيداً عن أي اعتبارات غير مهنية.

كما طالبت بتعزيز التكوين المستمر لمهنيي القطاع لمواكبة التحولات المتسارعة في الإعلام الرقمي، عبر شراكات مؤسساتية تهدف إلى تطوير الكفاءات.
وفي ما يتعلق بالشق الاجتماعي، دعت المنظمة إلى صون مكتسبات العاملين في القطاع وتحسين الخدمات الاجتماعية، مع ضمان تدبيرها وفق مبادئ الشفافية والإنصاف، بعيداً عن أي تمييز أو إقصاء.

وشددت على ضرورة مراجعة الإطار القانوني المنظم لمهن الصحافة والإعلام، بما يضمن حماية الحقوق المهنية والمادية، خاصة لفئة المراسلين والصحفيين العاملين في المواقع الإلكترونية، مع تسوية أوضاعهم الاجتماعية.

كما طالبت بوقف ما وصفته بـ“التضييق النقابي” وضمان احترام الحريات المهنية، داعية إلى فتح حوار اجتماعي جاد مع التمثيليات النقابية الأكثر تمثيلية، وإلى تسوية ملف أمين الحميدي.

وفي ما يخص الإطار المؤسساتي، دعت المنظمة إلى معالجة وضعية المجلس الوطني للصحافة عبر احترام قرارات المحكمة الدستورية وتنظيم انتخابات لتجديد هياكله.

كما أبرز البلاغ أهمية تعزيز حضور المرأة في قطاع الإعلام، وضمان مشاركتها في مواقع القرار، وتوفير بيئة عمل عادلة وآمنة تكفل المساواة وتثمن مساهماتها المهنية.

واختتمت المنظمة ندائها بتأكيد استمرار نضالها من أجل تحسين أوضاع العاملين في قطاع الصحافة والإعلام والاتصال.