الملك يعين مسؤولاً عسكرياً على رأس صحة سوس ـ ماسة في رسالة مفادها فشل السياسيين في تدبير القطاع
أعاد تعيين الجنرال دوبريگاد طارق الحارثي مديراً عاماً للمجموعة الصحية الترابية بجهة سوس ـ ماسة، خلال المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس، فتح نقاش واسع حول واقع تدبير قطاع الصحة بالمغرب، وحدود نجاعة السياسات الحكومية في مواجهة الاختلالات المتراكمة داخل المنظومة الصحية.
ويأتي هذا التعيين في إطار مشروع إعادة هيكلة شامل لمنظومة الصحة عبر إحداث مجموعات صحية ترابية، يراد منها تحسين الحكامة ورفع جودة الخدمات وتقليص الفوارق المجالية في الولوج إلى العلاج، غير أن اختيار شخصية قادمة من المؤسسة العسكرية لتولي هذا المنصب المدني الحساس أعاد طرح سؤال جوهري حول طبيعة التحديات التي يواجهها القطاع، وأدوات التدبير المعتمدة لمواجهتها.
ويرى عدد من المتتبعين أن هذا التوجه يعكس حجم التعقيدات التي يعرفها القطاع الصحي، ويعيد إلى الواجهة النقاش حول فعالية التدبير الحكومي في تنزيل الإصلاحات المعلنة، خاصة في ظل استمرار الخصاص في الموارد البشرية وضعف البنيات الصحية في عدد من الجهات.
كما يعتبر مراقبون أن الاستعانة بكفاءات ذات تكوين عسكري في مجال تدبير الصحة العمومية يبرز الحاجة إلى إعادة تقييم نماذج الحكامة المعتمدة داخل القطاع، في ظل تزايد الضغوط على المستشفيات العمومية وتراجع مؤشرات الرضا لدى المواطنين.
وفي جهة سوس ـ ماسة، التي تعرف تفاوتات مجالية كبيرة بين الوسط الحضري والمناطق القروية والجبلية، يُنتظر أن يشكل هذا التعيين اختباراً عملياً لنجاعة النموذج الجديد في التدبير، خصوصاً على مستوى تحسين الولوج إلى الخدمات الصحية وتجاوز الاختلالات المزمنة.
ويأتي هذا التطور في سياق نقاش وطني متصاعد حول مستقبل المنظومة الصحية، وحول مدى قدرة السياسات العمومية الحالية على تحقيق تحول فعلي في جودة الخدمات، بما ينسجم مع انتظارات المواطنين وتوجيهات الإصلاح المعلنة.
هذا، ويعكس هذا التعيين مرحلة جديدة في تدبير قطاع الصحة، لكنه في الوقت ذاته يفتح الباب أمام نقاش أوسع حول آليات الحكامة، وفعالية الاختيارات العمومية في قطاع يعتبر من أكثر القطاعات حساسية اجتماعياً وسياسياً.
