المحامي العام بدمشق: محاكمة رموز النظام البائد حدث استثنائي وتاريخي
الوطن – أسرة التحرير:
أكّد المحامي العام بدمشق، القاضي حسام خطاب، أن عقد أولى جلسات المحاكمة العلنية لرموز النظام البائد يُعد حدثاً استثنائياً وتاريخياً لكل السوريين، ولا سيما لجهة انطلاق مسار العدالة الانتقالية بحق كل من ارتكب جرائم بحق الشعب السوري.
جاءت تصريحات خطاب بعدما شهد القصر العدلي بدمشق اليوم الأحد انطلاق أول محاكمة علنية لكبار رموز النظام البائد، حيث مثل المتهم عاطف نجيب أمام المحكمة بتهم تتعلق بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري.
وأشار القاضي خطاب في تصريح نقلته وكالة (سانا) إلى أن النيابة العامة مستمرة في ممارسة مهامها في تحريك ومتابعة دعوى الحق العام، بما يكفل تطبيق القانون وتحقيق العدالة، موضحاً أن جلسة اليوم كانت علنية حضورية للمتهم عاطف نجيب، وغيابية بحق كل من المجرمين بشار الأسد وماهر الأسد، وعدد من المتهمين الآخرين، حيث جرت المناداة عليهم أصولاً وفق الإجراءات القانونية.
وبيّن أن المحكمة، وفي حال عدم حضور المتهمين، تقوم بتبليغهم وفق الأصول بقرار الإمهال المنصوص عليه في القانون السوري، ومدته عشرة أيام، لتعقد المحكمة بعدها جلسة مخصصة لاستجواب الشهود واستكمال الخصومة، وجلسة لاحقة لسماع أقوال المدعين الشخصيين، وشهادات الحق العام، واستجواب المتهم، وذلك في جلسة علنية.
ولفت خطاب إلى أن الدعوى سلكت مسارها القانوني، بدءاً من إلقاء القبض على المتهم من قبل وزارة الداخلية، تلاه استكمال التحقيقات الأولية وجمع الأدلة، ثم إحالة الملف إلى النيابة العامة التي حركت دعوى الحق العام بحقه وفق قانون العقوبات، وبعد ذلك أُحيلت الدعوى إلى قاضي التحقيق المختص بقضايا العدالة الانتقالية في دمشق، الذي استكمل إجراءات التحقيق واستمع إلى المدعين الشخصيين والشهود، قبل إحالتها إلى قاضي الإحالة المختص، الذي أصدر قرار الاتهام وأحال الملف إلى محكمة الجنايات المختصة، حيث عُقدت اليوم أولى جلسات المحاكمة.
وشهدت جلسة اليوم حضور النائب العام للجمهورية القاضي المستشار حسان التربة، إلى جانب عدد من ذوي الضحايا القادمين من محافظة درعا، ومجموعة من المحامين العرب والدوليين، فضلاً عن ممثلي وسائل إعلام محلية وعربية ودولية، وسط إجراءات أمنية مشددة.
وترأس الجلسة القاضي فخر الدين مصطفى العريان، وشارك في عضويتها المستشاران عبد الحميد محمد الحمود وحسام حسين عبد الرحمن، وبحضور ممثل النيابة العامة القاضي عمر محمود الراضي.
وتضمنت مجريات الجلسة التثبت من هوية المتهم الموقوف عاطف نجيب، إضافة إلى المناداة على المتهمين الفارين من وجه العدالة، وأبرزهم بشار الأسد وماهر الأسد وفهد جاسم الفريج وآخرون، كما جرت المناداة على المدعين الشخصيين من ذوي الضحايا، حيث حضر معظمهم.
وأوضح القاضي فخر الدين مصطفى العريان أن المحكمة استمعت إلى إفادات المدعين الشخصيين، مشيراً إلى أن المحكمة تمتلك، وفقاً للقانون، صلاحية اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الشهود عند الضرورة.
وفي ختام الجلسة، حددت المحكمة يوم الأحد 10 أيار المقبل موعداً لانعقاد الجلسة الثانية، لمتابعة النظر في القضية واستكمال إجراءات المحاكمة.
يُذكر أن عاطف نجيب، من ضمن مئات من أزلام ومجرمي النظام البائد، ممن ألقت السلطات السورية القبض عليهم خلال حملاتها الأمنية التي تشنها لملاحقة فلول ذلك النظام والمطلوبين الذين تورطوا في جرائم حرب وانتهاكات حقوق الإنسان وإبادات جماعية ضد المدنيين منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011.
وتم إلقاء القبض عليه من قبل وزارة الداخلية في 31 كانون الثاني 2025، بعد أن كان متخفيا في ريف اللاذقية. وشكّل توقيفه أحد أبرز الاعتقالات التي طالت مسؤولين أمنيين سابقين، لكونه شغل موقعاً أمنياُ حساساً في درعا عند بداية الثورة.
ولد عاطف نجيب عام 1960 في مدينة جبلة بريف اللاذقية، وتطوع في الكلية الحربية وتخرج منها برتبة ملازم، قبل أن يتدرج في المناصب الأمنية في العاصمة دمشق وصولاً إلى رتبة عميد وتسلّمه رئاسة فرع الأمن السياسي في درعا في العام 2008.
ويعد عاطف نجيب من الدائرة المقربة للنظام البائد، لكونه ابن خالة رأس النظام البائد بشار الأسد، ما عزز نفوذه خلال فترة خدمته.
واشتهر عاطف نجيب باعتقاله 15 طفلاً في مدينة درعا في آذار 2011 وتعذيبهم بسبب كتابة بعضهم شعارات على جدران مدرسة ينتقدون فيها النظام المخلوع.
ومن أساليب التعذيب التي مارسها نجيب وعناصره بحق الأطفال المعتقلين اقتلاع أظافرهم وإطفاء أعقاب السجائر في رؤوسهم.
ولما طالبه أهالي الأطفال بالإفراج عنهم رد عليهم رداً مهيناً، ما أشعل فتيل الثورة ضد الأسد في درعا في 15 آذار 2011.
وفي نيسان 2011 أدرجت الولايات المتحدة عاطف نجيب على قائمة العقوبات على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان، التي ارتكبها.
