المعارضة تحذر من المساس باستقلالية المحامين وفرض وصاية إدارية على المهنة
انتقدت فرق المعارضة بمجلس النواب انتقادات مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، مبرزة تخوفها من المساس باستقلالية المهنة وتغليب المقاربة الإدارية على التنظيم الذاتي، محذرة من غياب توافق حقيقي حول مضامين النص ووجودد “فجوة” بين مخرجات الحوار مع الهيئات المهنية والصيغة المعروضة.
مخاوف “تسليع العدالة”
ومن جانبها، انتقدت مليكة الزخنيني، النائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، مضامين مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، معتبراً أنها تثير “قلقاً مشروعاً” بشأن مستقبل المهنة واستقلاليتها.
وأكدت الزحنيني، في مداخلة باسم الفريق، أن المشروع الحكومي “نجح في إخراج المهنيين إلى الشارع”، مضيفة أن “ما بين الإصلاح والإفساد خط رفيع”، في إشارة إلى الجدل الذي رافق تقديم النص.
وسجلت النائبة الاتحادية وجود “فجوة بين ما تم التوافق بشأنه في إطار الحوار مع الهيئات المهنية، وما ورد فعلياً في المشروع”، متسائلة عن جدوى المشاورات التي أعلنت عنها وزارة العدل، في مقابل مواقف النقباء والمحامين الرافضة لبعض مضامين النص.
وفي سياق متصل، استحضرت الزخنيني الجدل الذي رافق امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، معتبرة أن “وصم الشبهة الذي لازمه لا يزال يولد التفاعلات”، ومشيرة إلى معطيات حديثة “تكشف حجم الخلل الذي اعترى الامتحان وعلاقته بتوريث المهنة”، وهو ما “أجهض أحلام عدد من الشباب”.
ورغم هذه الانتقادات، عبّر الفريق عن دعمه لمبدأ الإصلاح، معتبراً أن مراجعة القانون “خطوة إيجابية بالنظر إلى الاختلالات التي تعانيها مسارات التقاضي”، محذراً في المقابل من مخاطر “تسليع العدالة”، حيث “تصبح الأحكام خاضعة لمنطق العرض والطلب”، وهو ما يستدعي، بحسب تعبيره، “تعزيز استقلالية مهنة المحاماة كأحد الضمانات الأساسية”.
وعلى مستوى شروط الولوج إلى المهنة، أثار الفريق تساؤلات حول اعتماد نظام المباراة والتكوين، معتبراً أن ذلك قد يؤدي إلى “تسييج المهنة بما يشبه الأسلاك الشائكة أمام آلاف الطامحين”، متسائلاً: “من يحدد عدد الوافدين؟ ومن يشرف على التكوين؟ وهل يشكل ذلك ابتعاداً عن مبدأ التنظيم الذاتي؟”.
كما رحّبت ببعض المستجدات، من قبيل “تنويع صيغ ممارسة المهنة وتنظيم العلاقة التعاقدية بين المحامي وموكله”، لكنها حذرت من مخاطر “عقود الإذعان” ومن تأثير آليات المراقبة على “سرية المهنة”.
تقليص الوصاية الإدارية
ومن جانبه، دعا الفريق الحركي بمجلس النواب إلى إخراج مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة في صيغة “متوازنة وتوافقية”، تضمن استقلالية المهنة وتعزز دورها كشريك أساسي في منظومة العدالة، معتبراً أن أي إصلاح في هذا المجال ينبغي أن يستحضر مكانة المحاماة كركيزة لحماية الحقوق والحريات.
وأكدت النائبة البرلمانية فاطمة ياسين، خلال مداخلة باسم الفريق الحركي، أن مشروع القانون “يثير جملة من الملاحظات والتساؤلات الجوهرية، خاصة ما يتصل بمكانة المحامي واستقلاليته وطبيعة العلاقة مع سلطة الإشراف”، مؤكدة أن التنظيم المنشود “يجب أن يكون مدخلاً للتأهيل لا آلية لتضييق هامش الاستقلالية”.
وفي هذا السياق، ربطت ياسين مناقشة المشروع بالتوتر الذي رافق مساره، معتبرة أن الخلاف بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب “بلغ درجة استدعت تدخل رئيس الحكومة وتشكيل لجنة وزارية للوساطة”، وهو ما “يعكس أزمة ثقة حقيقية، وليس مجرد اختلاف تقني”.
وتساءلت النائبة: “هل نجح هذا المسار في إنتاج نص توافقي فعلاً، أم أننا أمام تسوية ظرفية لم تعالج جذور الإشكال؟”، قبل أن تؤكد أن أي إصلاح ينبغي أن يقوم على مبدأين أساسيين هما “تعزيز استقلالية المحامي وتقوية دوره كشريك فعلي داخل منظومة العدالة”.
وشددت ياسين على ضرورة “تقليص الوصاية الإدارية وتكريس الاستقلالية بشكل فعلي”، إلى جانب “إرساء نظام منصف للولوج إلى المهنة قائم على تكافؤ الفرص والكفاءة والاستحقاق”، مع إصلاح منظومة التكوين وربطها بالتحولات الرقمية والقانونية المتسارعة.
كما دعت النائبة الحركية إلى “تقوية أدوار هيئات المحامين وتمكينها من صلاحيات أوسع في التأطير والتأديب”، وترسيخ البعد الاجتماعي للمهنة عبر “إرساء نظام متكامل للتأمين والتغطية الصحية”، إضافة إلى تحسين الظروف المهنية واللوجستية للمحامين.
وفي ختام مداخلتها، شددت النائبة على أن مهنة المحاماة “تستحق نصاً تشريعياً يعزز مكانتها ويصون استقلاليتها، لا أن يضعها موضع توتر أو تجاذب”، داعية إلى “مزيد من الانفتاح والتفاعل الإيجابي مع التعديلات الكفيلة بتجويد المشروع”، بما يخدم مصلحة المهنة ويعزز ثقة المواطنين في العدالة.
إضعاف التنظيم الذاتي
دورها، أشارت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، عن فريق التقدم والاشتراكية، إلى أن الرهان الحالي يتمثل في إخراج “قانون متوازن يستجيب للانتظارات ويعزز ضمانات الدفاع عن الحقوق والحريات ويكرس استقلالية المحامي”، مؤكدة أن الانشغال الأساسي للفريق هو “ضمان السير العادي والناجع للعدالة والانتصار لقضايا المواطنين وحقهم في الولوج إلى العدالة”.
وانتقدت النائبة ما وصفته بـ”المقاربة القائمة على الاستقواء بالأغلبية العددية في تمرير قوانين مجتمعية هامة”، معتبرة أن هذه الطريقة “لا تؤدي سوى إلى تشريعات بثغرات قانونية أو إلى انعدام الأثر الفعلي بسبب ضعف انخراط المعنيين”، محذرة من أنها تفرز “أجواء من الاحتقان الاجتماعي والمهني”.
وسجلت المتدخلة أن النص “لا يزال يتضمن آليات بيد القطاع الحكومي المكلف بالعدل تجعله متحكماً في مداخل المهنة”، خاصة من خلال “تحديد نظام مباراة الولوج وكيفية التكوين”، وهو ما “ينتقص من الاستقلال البنيوي للهيئات المهنية ويقيد مبدأ التنظيم الذاتي”.
وأثارت الصغيري مسألة “عدم تكافؤ الفرص بين بعض الفئات الراغبة في الولوج إلى المهنة”، مشيرة إلى أن المشروع “لم يكن عادلاً بين القضاة والأساتذة الجامعيين”، حيث قيد ولوج هذه الفئة الأخيرة بسقف سن محدد، في حين “جعل الولوج مفتوحاً أمام القضاة”، داعية إلى اعتماد “معيار موحد”.
وانتقدت الصغيري أيضاً ما اعتبرته “مقتضيات قد تكرس الاحتكار والمنافسة غير المشروعة”، خاصة ما يتعلق بالمكاتب الأجنبية للمحاماة التي “تبقى خارج الرقابة التأديبية للهيئات المهنية”، إلى جانب تسجيلها تحفظات على بعض الاستثناءات الواردة في المشروع.
وتوقفت الصغيري عند اعتماد مصطلح “اليمين” بدل “القسم”، معتبرة أن هذا التغيير “قد يُفهم منه نمذجة المحامي كمساعد للقضاء بصبغة وظيفة عمومية”، في حين أن المحاماة “مهنة حرة ومستقلة تستمد حصانتها من قسمها الخاص”.
كما انتقدت رفع شرط الأقدمية للترشح لمنصب النقيب إلى 20 سنة، معتبرة أنه “لن يساعد على تشبيب المهنة”، إضافة إلى غياب “إقرار صريح وملزم لمبدأ المناصفة”، وهو ما “يضعف تمثيلية النساء داخل الأجهزة التقريرية رغم حضورهن المتزايد”.
ظهرت المقالة المعارضة تحذر من المساس باستقلالية المحامين وفرض وصاية إدارية على المهنة أولاً على مدار21.
