“الكتاب” يدعو الحكومة لمواجهة “الشناقة” و”الفراقشية” قبيل عيد الأضحى

دعا حزب التقدم والاشتراكية الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة من أجل تفادي تكرار الاختلالات التي عرفتها مواسم عيد الأضحى السابقة، في ظل الارتفاع الحالي لأسعار الأضاحي في أغلب الأسواق المحلية.

وأكد ضرورة اتخاذ كل التدابير اللازمة لمواجهة ممارسات “تجار الأزمة” من “الشناقة والفراقشية”، وما يرتبط بها من ندرة في العرض وارتفاع فاحش في الأسعار، إضافة إلى المضاربات والاحتكار والادخار السري للمواشي، وهي الممارسات التي قال الحزب إنها أضرت بشكل كبير بالأسر المغربية وبقدرتها الشرائية، خاصة في ما يتعلق بشعيرة ذبح أضحية العيد ذات الرمزية الدينية والاجتماعية القوية.

واستحضر حزب التقدم والاشتراكية في بلاغ له، عقب عقد اجتماعه الدوري، الإهابة الملكية السامية والحكيمة خلال عيد الأضحى الماضي بعدم نحر الأضاحي، مراعاة للظروف المناخية والاقتصادية، ورفعاً للحرج عن الأسر المغربية محدودة الدخل.

كما أكد حزب التقدم والاشتراكية أنه استحضر عدداً من المعطيات الميدانية الحالية، لاسيما المرتبطة بتحسن الغطاء النباتي خلال السنة الحالية التي اتسمت بالتساقطات المطرية، واستمرار أسعار اللحوم الحمراء في الارتفاع، إلى جانب نتائج الإحصاء الجديد للقطيع الوطني للماشية، ومختلف أشكال الدعم المادي الذي وجهته الحكومة لإعادة تشكيل هذا القطيع، مع ما شاب ذلك، بحسب الحزب، من نقائص وثغرات.

وفي الشق السياسي، نوه حزب التقدم والاشتراكية بالأجواء الإيجابية التي انعقد فيها لقاء وزير الداخلية ومسؤولين كبار بالوزارة مع قادة الأحزاب السياسية الوطنية، بخصوص النصوص التنظيمية والتدابير العملية الجاري العمل عليها تحضيراً لاقتراع 23 شتنبر 2026 الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب.

وفي هذا السياق، شدد حزب التقدم والاشتراكية على ضرورة توفير جميع الشروط الملائمة المرتبطة بالمناخ السياسي والحقوقي العام، وكذا تلك المتصلة بالإطار الخاص بالانتخابات، حتى تشكل الاستحقاقات المقبلة محطة ديمقراطية نوعية ولبنة إيجابية في مسار توطيد البناء الديمقراطي والمؤسساتي بالمغرب.

وجدد حزب التقدم والاشتراكية التعبير عن تطلعه إلى نجاح المغرب في تنظيم انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة، بعيداً عن أي أساليب فاسدة أو استعمال غير مشروع للمال، أو استغلال أوضاع الفقر والهشاشة لشراء الذمم، أو استمالة المواطنين تحت غطاء “العمل الخيري والتضامني”، خصوصاً بمناسبة عيد الأضحى، أو توظيف الوسائل والبرامج العمومية في التنافس الانتخابي.

وأكد حزب التقدم والاشتراكية أن الانتخابات المقبلة يتعين أن تحاط بكل ضمانات التخليق العملي إلى جانب القانوني، مع ضرورة إبعاد كل المفسدين عن المجال الانتخابي طبقاً للقانون، بما يوفر بيئة مناسبة لتحقيق مشاركة واسعة، وإحداث مصالحة بين المواطنات والمواطنين، وخاصة الشباب، مع الشأن العام والفضاء السياسي والمؤسساتي والانتخابي، إضافة إلى إفراز برلمان وحكومة يضمان أنزه وأكفأ الطاقات القادرة على رفع التحديات التي تواجه البلاد.

وفي ما يتعلق باللوائح الانتخابية، توقف حزب التقدم والاشتراكية عند قرار فتح باب القيد الجديد بالنسبة للأشخاص غير المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة، البالغين 18 سنة يوم الاقتراع في 23 شتنبر 2026، وكذا تقديم طلبات نقل القيد بالنسبة للناخبات والناخبين المعنيين، وذلك خلال الفترة الممتدة من 15 ماي الجاري إلى غاية 13 يونيو المقبل، سواء لدى المكاتب التي تحددها السلطة الإدارية المحلية أو عبر الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة.

وفي هذا الإطار، جدد حزب التقدم والاشتراكية دعوته السلطات المختصة إلى تيسير عملية التسجيل، من خلال فتح أكبر عدد ممكن من محلات وفضاءات التسجيل، بما فيها المكاتب المتنقلة بالمجالات القروية، مع اعتماد أوقات ممتدة تشمل نهاية الأسبوع، فضلاً عن معالجة النقائص والأعطاب التي ظهرت في آلية التسجيل الإلكتروني خلال الفترة السابقة.

كما دعا “الكتاب” إلى الاعتماد على الإعلام الوطني العمومي والخاص، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وبمشاركة الأحزاب والجمعيات، من أجل إطلاق حملة وطنية تحسيسية واسعة ومكثفة، بهدف تحقيق معدلات تسجيل مهمة تقلص الفجوة الكبيرة الحالية، المقدرة بالملايين، بين عدد المواطنات والمواطنين الذين يعبرون فعلياً عن أصواتهم، وبين عدد المؤهلين للتسجيل والتصويت.

وعبر حزب التقدم والاشتراكية عن انخراطه الواعي والمسؤول في المجهود الوطني الرامي إلى التعبئة المواطناتية للتسجيل في اللوائح الانتخابية، ولاسيما عبر هياكله وتنظيماته ومنظماته في مختلف جهات المملكة.

وفي السياق ذاته، وجه حزب التقدم والاشتراكية نداء وصفه بالحار والصادق والقوي إلى كافة المواطنات والمواطنين، وخاصة الشباب باعتبارهم “قوة التغيير الضاربة”، داعياً إلى تفادي موقف الحياد السلبي وتبني موقف المشاركة، عبر الإقبال المكثف على التسجيل في اللوائح الانتخابية، بأفق تحقيق التغيير الديمقراطي وإنهاء التجربة الحكومية الحالية، وقطع الطريق على الفساد والمفسدين في كل ما يرتبط بالانتخابات وتدبير الشأن العام، ووضع حد لمظاهر تضارب المصالح والريع والاستهتار بمصالح المواطنين.

وأكد أن هذا النداء “نابع من القلب والعقل” إلى عموم المغاربة، بهدف الاستعادة القوية لـ”فكرة الوطنية الصادقة والنبيلة”، بما تحمله من إرادة وثبات وتشبث بالمصلحة العامة فوق كل اعتبار، ومن أجل الالتفاف حول البديل الوطني الديمقراطي التقدمي الذي يسعى، بحسب الحزب، إلى تجاوز أعطاب الأوضاع الحالية.

وأضاف التقدم والاشتراكية أن مشروع التغيير “لن ينجح سوى بالالتفاف العارم” من قبل المواطنات والمواطنين والشباب والنساء والمثقفين وكل الطاقات التواقة إلى التغيير.

وعلى مستوى القضايا الدولية، تناول حزب التقدم والاشتراكية الأوضاع الحالية في منطقة الشرق الأوسط، متوقفاً عند المخاطر المقلقة والارتدادات الوخيمة لهذه الأوضاع، سواء على مستوى السلم الإقليمي والعالمي، أو على صعيد الخسائر الاقتصادية واختلالات سلاسل التجارة العالمية وما ينتج عنها من تداعيات اجتماعية تتحمل الشعوب كلفتها الأولى.

كما اعتبر أن “الكيان الصهيوني” يلعب دوراً “خبيثاً” في تأجيج هذه الأوضاع، عبر عرقلة الحلول السياسية، بما يسمح له بتنفيذ “أجندته العدوانية والتوسعية”، سواء في فلسطين المحتلة أو جنوب لبنان.

وفي هذا السياق، جدد حزب “الكتاب” دعوته إلى ترجيح الحلول السياسية والمفاوضات الدبلوماسية، واحترام سيادة الدول وسلامتها وأمنها، في إطار القانون الدولي الذي تجسده هيئة الأمم المتحدة.

ومن جانب متصل، أدان حزب التقدم والاشتراكية ما وصفه بإمعان “الكيان الصهيوني” في سياساته العنصرية والتوسعية والاستيطانية، وممارساته الإجرامية واعتداءاته وعدوانه على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية والقدس، “دون حسيب ولا رقيب”، وفي ظل “تعتيم صهيوني وصمت دولي”.

كما ندد الحزب استمرار ما وصفه بالعدوان السافر والخطير والمتكرر للكيان الصهيوني على أراضي وسيادة وشعب لبنان، رغم اتفاق الهدنة المعلن، والذي قال الحزب إن إسرائيل “لا تعيره أي قيمة”، على غرار ما دأبت عليه، وفق تعبير البلاغ، مع مختلف الاتفاقات والعهود الموقعة.

ظهرت المقالة “الكتاب” يدعو الحكومة لمواجهة “الشناقة” و”الفراقشية” قبيل عيد الأضحى أولاً على مدار21.