القطاع الحيواني ركيزة أساسية للأمن الغذائي في المغرب

في ظل تصاعد النقاش حول مستقبل الأمن الغذائي في المغرب، برزت مدينة مكناس كفضاء لعرض معطيات دقيقة تؤكد المكانة المحورية التي يحتلها القطاع الحيواني داخل المنظومة الفلاحية الوطنية، سواء من حيث الإنتاج أو التشغيل أو تحقيق التوازن الغذائي.

وخلال افتتاح مؤتمر دولي احتضنته فعاليات الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب في دورته الثامنة عشرة، أوضح أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن هذا القطاع يساهم بنحو 35 في المائة من الناتج الداخلي الخام الفلاحي، ويوفر ما يقارب 135 مليون يوم عمل سنويًا، ما يجعله دعامة أساسية للاقتصاد القروي.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن سلاسل الإنتاج الحيواني تمثل مصدر رزق لنحو 1.2 مليون مربي مواشي عبر مختلف جهات المملكة، مؤكداً أن أهميتها تتجاوز الجانب الاقتصادي لتشمل أبعادًا اجتماعية وتنموية عميقة.

وفي عرض للأرقام، كشف الوزير أن القطيع الوطني بلغ، حسب إحصائيات 2025، حوالي 33 مليون رأس من الأغنام والماعز والأبقار والإبل، ما يتيح إنتاجًا سنويًا يقارب 530 ألف طن من اللحوم الحمراء، إضافة إلى نحو ملياري لتر من الحليب.

كما واصل قطاع الدواجن تسجيل أداء إيجابي، بإنتاج بلغ حوالي 784 ألف طن من اللحوم البيضاء، إلى جانب 6.5 مليار بيضة، وهو ما مكّن من تغطية كاملة لحاجيات السوق الوطنية من هذه المنتجات.

وأكد البواري أن سلاسل الإنتاج الحيواني أصبحت محورًا رئيسيًا ضمن الاستراتيجية الفلاحية، بفضل ما شهدته من تحسن في الإنتاجية، وتعزيز للتنظيم المهني، وتشجيع للاستثمار، إلى جانب دورها في استقرار تموين السوق.

وفي سياق دعم هذا التوجه، أعلن عن إطلاق برنامج استثنائي لإعادة تكوين القطيع الوطني، تنفيذًا للتوجيهات الملكية، من خلال تخصيص موارد مالية لمساندة المربين، خاصة عبر توفير الأعلاف والحفاظ على إناث الماشية الموجهة للتكاثر.

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستركز على تطوير إنتاج الأعلاف محليًا، وتعزيز منظومة السلامة الصحية الحيوانية عبر المراقبة الوبائية وبرامج التلقيح، مع إعطاء أولوية لرفع إنتاجية اللحوم والحليب بشكل مستدام.

وبخصوص اللحوم الحمراء، أوضح الوزير أن الاستراتيجية الجديدة ترتكز على تحسين السلالات الموجهة للتسمين، مشيرًا إلى أن لحوم الأبقار تمثل حوالي 80 في المائة من الاستهلاك الوطني، ما يمنح هذا المجال أهمية خاصة.

كما أبرز الدور الذي يلعبه قطاع تربية الإبل في الأقاليم الجنوبية، حيث يساهم في خلق قيمة مضافة تُقدّر بحوالي 225 مليون درهم سنويًا، ويوفر نحو 2.7 مليون يوم عمل.

واختتم الوزير مداخلته بالتأكيد على أن تطوير القطاع الحيواني يتطلب تحديث منظومة التسويق، وتأهيل المجازر والبنيات اللوجستية، وتعزيز سلاسل التبريد والنقل، إلى جانب دعم التعاقدات المنصفة لفائدة صغار المنتجين، والاستثمار في التكوين والبحث العلمي لرفع كفاءة الموارد البشرية في المجال الفلاحي.