القضاء الفرنسي يدين شركة “لافارج” بتمويل “الإرهاب” في سوريا
أدانت المحكمة الجنائية في باريس، شركة الأسمنت الفرنسية “لافارج” بتهمة دفع أموال لتنظيم “الدولة الإسلامية” وجماعات جهادية أخرى لتأمين استمرار العمل في مصنعها في سوريا.
وخلصت المحكمة، وفق وكالة “فرانس برس” اليوم، الاثنين 13 نيسان، إلى أن “لافارج” التي استحوذت عليها مجموعة “هولسيم” السويسرية، دفعت ملايين الدولارات بين العامين 2013 و2014 عبر فرعها “لافارج سيمنت سوريا”، لجماعات جهادية ووسطاء لحماية مصنع الإسمنت في منطقة الجلابية في شمال سوريا.
وقالت رئيسة المحكمة، القاضية إيزابيل بريفوست ديسبريز، “شكل تمويل المنظمات الإرهابية، وخصوصًا تنظيم “الدولة”، عاملًا أساسيًا في تمكين المنظمة الإرهابية من السيطرة على الموارد الطبيعية في سوريا، ما أتاح لها تمويل الأعمال الإرهابية داخل المنطقة وتلك المخطط لها في الخارج، وخصوصًا في أوروبا”.
واتُهمت “لافارج سيمنت سوريا” بدفع مبالغ مالية في عامي 2013 و2014 لوسطاء من أجل الحصول على المواد الأولية اللازمة لتشغيل المصنع من تنظيم “الدولة” وغيره من الجماعات، وتأمين حرية تنقّل شاحنات الشركة وموظفيها.
ويأتي الحكم بعدما أقرّت “لافارج” عام 2022 في الولايات المتحدة بالذنب بتقديم دعم ماديّ لمنظّمات مصنّفة في واشنطن على أنها “إرهابية”، ووافقت على دفع غرامة قدرها 778 مليون دولار.
وأتمّت “لافارج” بناء معمل الجلابية البالغة كلفته 680 مليون دولار في العام 2010.
وسيطر عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” على أجزاء واسعة من سوريا والعراق في العام 2014 حيث أعلنوا تأسيس “خلافة”.
وبينما غادرت شركات أخرى متعددة الجنسيات سوريا في 2012، اكتفت “لافارج” بإجلاء موظفيها الأجانب، وأبقت السوريين منهم حتى أيلول 2014، عندما سيطر عناصر تنظيم “الدولة” على المصنع.
وإلى جانب “لافارج”، تشمل لائحة المتّهمين الرئيس التنفيذي السابق للشركة، برونو لافون، وخمسة مسؤولين سابقين في الأقسام التشغيلية أو الأمنية، ووسيطين سوريين أحدهما لم يكن حاضرًا في جلسات المحاكمة، وهم متّهمون بـ”تمويل الإرهاب” وانتهاك العقوبات الدولية.
مطالبة بغرامة وسجن
وكان مكتب المدعي العام الفرنسي لمكافحة الإرهاب في باريس، طالب في 16 من كانون الأول 2025، بفرض غرامة قدرها 1.125 مليون يورو على شركة “لافارج” للأسمنت، وسجن ثمانية من مسؤوليها التنفيذيين السابقين لمدة تصل إلى ثماني سنوات.
وتعلقت أشد عقوبة سجن طالب بها مكتب المدعي العام، بالوسيط السوري، فراس طلاس، المطلوب بموجب مذكرة توقيف دولية.
كما طالب المدعي العام بفرض عقوبة السجن لمدة ست سنوات مع أمر احتجاز مؤجل، ضد الرئيس التنفيذي السابق للمجموعة، برونو لافونت، وغرامة قدرها 225 ألف يورو، وحظر ممارسة أي وظيفة تجارية أو صناعية أو إدارة شركة لمدة عشر سنوات.
وفيما يتعلق بالكيان القانوني لشركة “لافارج”، طلب المدعي العام أيضًا بالمصادرة الجزئية لأصولها التي تصل إلى 30 مليون يورو.
الهيئة الوطنية للمراقبة الجمركية الفرنسية من جهتها، طالبت بفرض غرامة جمركية مشتركة قدرها 4.570 مليون يورو على الشركة وأربعة من المدعى عليهم، لارتكابهم “جريمة عدم الامتثال للعقوبات المالية الدولية”.
وبدأ المسار القضائي في باريس عام 2017 بعد معلومات صحفية وشكاوى في العام 2016، إحداهما من وزارة الاقتصاد الفرنسية لانتهاك الحظر المالي على سوريا، والثانية من جمعيات و11 موظفًا سابقًا في فرع الشركة في سوريا، لتمويل الإرهاب.
وفي مسار موازٍ، أطلقت المجموعة الجديدة التي انبثقت عن استحواذ “هولسيم” على “لافارج” في 2015، تحقيقًا داخليًا، وحرصت دائمًا على نفي أي علاقة لها بالأحداث التي سبقت عملية الدمج.
وبعد عامين، خلص التحقيق الذي أُوكل إلى مكتب المحاماة الأمريكي “بايكر ماكنزي” والفرنسي “داروا”، إلى حصول “انتهاكات لقواعد السلوك التجاري في لافارج”.
