الحوثيون وهوس جباية الأموال.. كيف تحول بنك التضامن إلى هدف لأكبر عملية ابتزاز ومصادرة أصول؟
يمن مونيتور/ وحدة التقارير/ خاص:
أعلنت المحكمة الجزائية الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي في صنعاء، عن فتح مزاد علني لبيع أراضٍ تابعة لبنك التضامن الإسلامي، تبلغ مساحتها (مائة واربعة وعشرين الف وستة وسبعون متر مربع) (124.076) م2 وهي المرة الثالثة التي تستهدف فيها الجماعة أصول البنك خلال عامين، ضمن صراع محتدم، بدأ قبل ست سنوات.
وبحسب الإعلان فإن المزاد يشمل بيع أراضٍ بمساحة إجمالية تبلغ نحو 2,792 لبنة عشاري صنعاني (اللبنة تساوي 44.44 م2)، قُدّرت قيمتها بنحو 9 مليارات و418 مليون ريال (بالعملة القديمة)، وحددت الجماعة يوم 16 مايو/أيار موعداً للبيع الجزئي أو الكلي.
وذكر نص الإعلان الذي نشرته صحيفة خاضعة لهم في صفحتين، أن هذه الخطوة استكمالاً للقضية رقم (1) لسنة 1446هـ، المرفوعة من النيابة الجزائية المتخصصة التابعة للحوثيين ضد الرئيس السابق عبدربه منصور هادي وبنك التضامن الإسلامي.
وهذه ليست المرة الأولى التي تعلن الجماعة فتح مزاد علني على أراضي للبنك، فقد سبق في أكتوبر/تشرين الأول 2025م محاولة بيع أرض خاصة للبنك تقع في حي عصر غرب العاصمة صنعاء.
والتزم بنك التضامن الصمت للمرة الثالثة أمام الإعلان عن بيع أصوله من قبل جماعة الحوثي، ولم ينشر أي بيان، ليحضر البنك المركزي في عدن ويحذر من التعامل مع المزادات المعلنة، ويلوح بعصا العقوبات الدولية، كما يؤكد أن عمليات البيع باطلة.
وتعرض بنك التضامن لسلسلة مضايقات وأحكام من قبل إدارة البنك الخاضعة للحوثي والمحكمة الجزائية في صنعاء منذ 2020م شملت الاقتحام والإغلاق وتوجيه اتهامات، وصلت حد عرض أصوله للبيع.
في هذا التقرير نعرض لكم تفاصيل ست سنوات من الصراع بين البنك والحوثيين
السطو الأكبر على أراضي البنك
عرضت المحكمة الجزائية الخاضعة للحوثيين أراضي بنك التضامن للبيع في مزاد علني حددته في 16 مايو/أيار الحالي وجاء في تفاصيل الإعلان تفاصيل المناطق حيث بلغت مساحة المربع الأول الإجمالية 736.42 لبنة عشاري، بقيمة إجمالية وصلت إلى مليارين و634 مليوناً و717 ألفاً و500 ريال، فيما بلغت مساحة المربع الثاني 762.6 لبنة عشاري، بإجمالي قيمة 2 مليار و530 مليوناً و67 ألفاً و500 ريال.
كما بلغت مساحة المربع الثالث 224.25 لبنة عشاري، بقيمة 829 مليوناً و725 ألف ريال، في حين سجل المربع الرابع أكبر مساحة بإجمالي 1068.7 لبنة عشاري، وبقيمة تجاوزت 3 مليارات و425 مليوناً و677 ألف ريال.
وتضمنت الأراضي التي عرضتها الميليشيا قطعاً مطلة على شوارع بعروض تتراوح بين 14 و40 متراً، وبعضها مصنف كأراضٍ حرة أو وقف أو إيجار، إضافة إلى قطع مرتبطة بمخططات وأراضٍ تابعة لبنك التضامن ومدينة التضامن.
واشترطت المحكمة في الإعلان توريد مبلغ ضمان قدره 10% من قيمة القطعة المراد شراؤها إلى خزينة المحكمة، وذلك قبل موعد المزاد بيوم واحد كحد أقصى، وفق الإعلان.
وفي أول رد فعل حذر البنك المركزي اليمني من التعامل أو المشاركة في بيع الأصول المملوكة للبنوك والمؤسسات المالية والمصرفية.
وقال البنك في بيان له، اليوم السبت، إن المشاركة في هذه المزادات، يعرّض مرتكبيها للمساءلة القانونية الكاملة، ويضعهم تحت مخاطر الإدراج ضمن قوائم العقوبات المحلية والدولية باعتبارهم داعمين أو متعاونين مع جهات مصنفة إرهابياً، فيما لم يصدر عن بنك التضامن أي موقف حتى الآن.
مزاد أراضي البنك في شارع الستين
في أكتوبر/ تشرين الأول 2025م أعلنت المحكمة الجزائية الابتدائية الخاضعة للحوثيين مزاد بيع أرض في حي الستين- المجمع الصناعي- وحدة جوار 433 جنوب جولة عصر صنعاء، وجاء في الإعلان المنشور حينها، أنه يأتي للمرة الثانية، بعرض بيع أرض مساحتها 123 لبنة، وبسعر تقديري 3.99 مليار، في ذات القضية ذات عبدربه منصور هادي وبنك التضامن الإسلامي.
ورداً على إعلان الحوثيين حذر البنك المركزي اليمني حينها من مغبة المشاركة في أي إجراءات غير شرعية للتصرف بعقارات مملوكة للبنوك بمناطق سيطرة الحوثيين.
صراع البنك والحوثيين في 2021
في يونيو/حزيران 2021، أصدرت النيابة الجزائية الخاضعة للحوثي بصنعاء قراراً تطالب فيه بنك التضامن تسليم أموال قالت إنها مودعة باسم الرئيس السابق عبدربه منصور هادي، وذكرت المبالغ وأرقام الحسابات ونوعها.
وعلى إثر مطالبات الجزائية، وتمنع البنك، أصدرت الجماعة عبر البنك المركزي الخاضع لها في صنعاء، بعد يوم واحد تعميماً للقطاعات المصرفية في نطاق سيطرتهم بحجز أموال وأرصدة بنك التضامن الإسلامي المودعة لدى تلك الجهات.
ورداً على الإجراءات الحوثية وجه بنك التضامن رسالة كشف ملابسات موقفه، وأكد عجزه عن التصرف بالأموال، وتنفيذ قرارات النيابة الجزائية مع الحارس القضائي، خوفاً من العقوبات الدولية التي تعتبر التعامل مع الجماعة غسيل أموال.
وذكر أن الحسابات المقرر مصادرتها، مسجلة بالريال اليمني كمستثمر بالصكوك الإسلامية وحساب آخر بالريال السعودي ومرتبط باستثمارات خارجية، مشيراً إلى أن التصرف بها يعني دفعها مرة أخرى للعميل في مناطق الحكومة وقد يسبب له “أكبر الأذى المالي المباشر” كما نبه إلى مسألة أخرى لا يستطيع المخاطرة بها وتعريض البنك للعقوبات الدولية.
اقتحام البنك وإغلاقه
في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 اقتحمت عناصر أمنية من الأمن القومي التابع للحوثيين المركز الرئيسي لبنك التضامن في شارع الزبيري وسط صنعاء، وقاموا بنهب سيرفرات البنك وإيقاف نشاطه، قبل إعادتها، وقال البنك حينها في بيان “إن الضغوط السياسية المتبادلة تهدد بتوقف النشاط المصرفي وإيقاف التعاملات الخارجية للبنوك اليمنية”.
وأضاف في بيان حينها أن “عناصر من جهاز الاستخبارات التابع للحوثيين اقتحمت المقر الرئيسي في صنعاء، وأوقفت الخوادم (السيرفرات) الخاصة بالبنك، وأجبرت الموظفين على مغادرته” واعتبر أن “هذا التصرف سابقة خطيرة في كيفية تعاطي البنك المركزي مع النظام المصرفي”، محملاً إياه المسؤولية عن هذه الممارسات.
الحوثيون ردوا على بيان “التضامن” باتهامات للبنك بـ”ممارسة أنشطة تضر باقتصاد البلاد”.
أرصدة “هادي” وفق الاتهامات الحوثية
في العام 2021 كشفت مذكرة للحوثيين، أن الرئيس السابق عبدربه منصور هادي صدر بحقه حكماً قضائياً، تضمن مصادرة أمواله، وطلبت من بنك التضامن تحويلها لحساب ذكرته.
وذكر الحوثيون في مذكرة منشورة أن الأموال الخاصة بهادي والمودعة في بنك التضامن شملت الحساب الأول مبلغاً ضخماً يتجاوز 31 ملياراً و289 مليون ريال يمني (31,289,623,900) مسجلاً تحت نوع “محفظة”.
الحساب الثاني “الجاري” على مبلغ وقدره 636 مليوناً و221 ألفاً و984 ريالاً سعودياً،
حساب جاري ثالث بالعملة المحلية بلغت قيمته أكثر من 907 ملايين ريال يمني (907,722,643.44).
الأموال الضخمة اسالت لعاب الجماعة التي تحاول منذ ست سنوات الاستيلاء على الأرصدة فيما البنك مقيد بين التحذيرات الدولية والعقوبات، والتزاماته تجاه العميل، الذي قد يقاضيه ويحصل على أمواله كاملة، في صراع يقف فيه الحلقة الأضعف أمام جماعة مهووسة في الجبايات والأموال.
The post الحوثيون وهوس جباية الأموال.. كيف تحول بنك التضامن إلى هدف لأكبر عملية ابتزاز ومصادرة أصول؟ appeared first on يمن مونيتور.
