الهلالي: مسار دمج “قسد” يتقدم ميدانياً رغم التحديات
الوطن- أسرة التحرير
أكد المتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلف بمتابعة تنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني مع “قسد”، أحمد الهلالي، أن اللقاء الأخير بين الرئيس أحمد الشرع ومظلوم عبدي يندرج ضمن سياق المتابعة السياسية للعملية الجارية، ولا يحمل أي اتفاق جديد، بل يعكس استمرار الدفع باتجاه استكمال دمج “قسد” ضمن مؤسسات الدولة بإشراف مباشر من رئاسة الجمهورية.
وبيّن الهلالي في تصريح لقناة “الإخبارية” السورية اليوم، أن هذا الملف يُدار عبر مسارات متعددة، تشمل تواصلاً مباشراً مع الرئاسة، واجتماعات عبر وزارة الخارجية والفريق الرئاسي، إضافة إلى لقاءات ميدانية مع قيادات “قسد”، بهدف مراجعة ما تحقق وتحديد أولويات المرحلة المقبلة.
ورغم أن الاتفاق كان يحدد سقفاً زمنياً لا يتجاوز شهراً لإنجاز الدمج، أوضح الهلالي أن التعقيدات الإدارية وتداخل البنى التنظيمية فرضت تمديد العمل، دون تغيير في الاتجاه العام للعملية.
وكشف عن خطوات عملية أُنجزت على الأرض، من بينها تسليم قوائم اسمية من قبل “قسد” إلى قيادة الفرقة 60، بالتوازي مع تشكيل ألوية جديدة في محافظة الحسكة، يضم كل منها نحو 1300 عنصر، إلى جانب إخضاع ضباط لدورات تأهيلية لقيادة هذه التشكيلات.
وفي ما يتعلق بملف السجون، أشار إلى انتقال إدارتها تدريجياً إلى وزارة الداخلية، في إطار معالجة ملف حساس يتم تفكيكه على مراحل، بالتزامن مع إجراءات أخرى تشمل توسيع المعابر، وتعزيز الانتشار الأمني، وافتتاح القصر العدلي لتحسين البنية القضائية.
وأرجع الهلالي بطء التنفيذ إلى التحديات المرتبطة بإعادة تنظيم الجهاز الإداري في الحسكة، التي تضم عشرات المديريات، وسط تداخل بين مؤسسات قائمة وأخرى مستحدثة خلال السنوات الماضية، ما يتطلب إعادة هيكلة دقيقة ومتدرجة.
وفي ملف التعيينات، أقرّ بوجود تباينات حول بعض الأسماء، مؤكداً أن المقاربة المعتمدة تقوم على تحقيق توازن بين متطلبات العدالة الانتقالية وضمانات الاستقرار المجتمعي.
وعلى صعيد التعليم، أشار الهلالي إلى بدء خطوات لإعادة تفعيل القطاع عبر تعيين مدير للتربية والعمل على تأهيل المدارس المتضررة أو المستخدمة كمراكز إيواء، في ظل آثار سلبية تراكمت على العملية التعليمية.
كما لفت إلى أن عودة نحو 2000 عائلة من مهجري عفرين ساهمت في تخفيف الضغط على المدارس، مع استمرار عودة المزيد.
وفي ما يخص ملف الجنسية، نفى الهلالي وجود أي توجه لمنحها بشكل استثنائي، موضحاً أن المعالجة تقتصر على حالات مكتومي القيد وفق إجراءات قانونية وأمنية محددة.
أما على المستوى الخدمي، فلفت إلى واقع معقد يشمل تلوثاً بيئياً ناجماً عن أساليب بدائية في استخراج النفط، إلى جانب أزمة كهرباء مزمنة، ما انعكس بظهور أمراض خطيرة، إضافة إلى تدهور البنية التحتية في قطاعات الطرق والصرف الصحي.
وفي ملف المعتقلين، أشار إلى تنفيذ عمليات تبادل شملت مئات الموقوفين، مع توجه لإغلاق السجون السابقة التابعة لـ”قسد”، وحصر أماكن الاحتجاز ضمن إطار مؤسسات الدولة.
وختم الهلالي بالتأكيد أن عملية الدمج تمضي قدماً رغم التحديات، ضمن هدف نهائي يقوم على إنهاء أي بنى موازية وترسيخ سلطة القانون على كامل مؤسسات الدولة السورية.
