الحكومة ترصد اعتمادات مالية جديدة لمواجهة تحملات المقاصة وآثار الفيضانات
قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إن التحملات المالية الإضافية الخاصة بنفقات صندوق المقاصة، بالإضافة إلى الموارد المالية الخاصة بدعم مهنيي النقل ومواجهة أثار فيضانات الشمال والغرب، هي العوامل التي دفعت الحكومة لفتح اعتمادات مالية إضافية لفائدة الميزانية العامة.
وأضاف بايتاس، في الندوة الصحفية التي تلت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن “مرسوم الاعتمادات المالية الإضافية لفائدة الميزانية العامة، يندرج ضمن مضمون المادة 60 من القانون التنظيمي للمالية”، مشيراً إلى أن “90 في المئة من المبلغ الإجمالي لهذه الاعتمادات المالية الإضافية يهم دعم القدرة الشرئية للمواطنين”.
وأورد المسؤول الحكومي عينه أن هناك أيضا مبلغ من هذه الاعتمادات المالية الإضافية موجه لمواجهة أثر الفيضانات التي اجتاحت أقاليم الشمال وغرب المملكة خلال الأشهر السابقة.
وسجل المتحدث ذاته أن المادة 60 نفسها من القانون التنظيمي لقانون المالية تجبر وزير الميزانية، فوزي على الحضور للجنتي المالية بمجلسي البرلمان من أجل إخبارهما بحيثيات هذا المرسوم.
وبخصوص الدعم الاستثنائي الموجه للنقل الطرقي، سجل بايتاس أنه سيستمر خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن هذا الدعم سيتم صرفه كل 15 يوماً عوض الطريقة السابقة التي كانت تعتمد صرف الدعم شهرياً، وذلك تماشياص مع التغيرات التي تعرفها أسعار المحروقات.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن تسجيل المهنيين من أجل طلب الدعم سيتم عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض.
وقد تداول مجلس الحكومة وصادق، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.26.395 بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، قدمه السيد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
ويهدف مشروع هذا المرسوم، وفق بلاغ لوزارة العلاقات مع البرلمان، إلى فتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية.
ويكتسي هذا الإجراء، حسب المصدر ذاته، طابعا ضروريا بالنظر إلى الحاجة إلى تعبئة اعتمادات إضافية غير متوقعة برسم السنة المالية 2026، قصد تمويل التدابير المتخذة للتخفيف من تداعيات الحرب التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، بما يشمل رصد المخصصات الاحتياطية اللازمة لمواجهة الآثار المترتبة في حال استمرار هذه الوضعية، ولاسيما ما يتعلق بدعم القدرة الشرائية للمواطنين عبر الحفاظ على استقرار أسعار غاز البوتان وخدمات نقل الأشخاص والبضائع، وكذا الحفاظ على أسعار الكهرباء في مستوياتها الحالية رغم الارتفاع الكبير المسجل في الأسعار العالمية للغاز الطبيعي والفيول والفحم.
وأضاف البلاغ نفسه أن هذه الاعتمادات تروم تمويل التدابير المتخذة تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى مواجهة الآثار الناجمة عن الفيضانات التي شهدتها بعض مناطق شمال المملكة، فضلا عن تعزيز رأسمال بعض المؤسسات والمقاولات العمومية، وتغطية النفقات الاستثنائية وغير المتوقعة المرتبطة بانعكاسات الظرفية الدولية.
ظهرت المقالة الحكومة ترصد اعتمادات مالية جديدة لمواجهة تحملات المقاصة وآثار الفيضانات أولاً على مدار21.
