الحكومة الهندية تفشل في تعديل الدستور

منيت الحكومة الهندية، أمس الجمعة، بانتكاسة في البرلمان إثر فشل تعديل دستوري يروم الرفع من عدد مقاعد الغرفة السفلى (لوك سابها) وتسريع تفعيل حصة مخصصة للنساء داخل المؤسسة التشريعية.

ولم يحصل النص، الذي قدم كإصلاح جوهري للتمثيلية السياسية، على أغلبية الثلثين المطلوبة لإجراء أي مراجعة دستورية. وخلال التصويت، أيد 298 نائبا المشروع، فيما عارضه 230 آخرون؛ وهي نتيجة غير كافية لاعتماده.

وكان هذا الإجراء يرمي إلى الرفع من عدد أعضاء الغرفة السفلى من 543 عضوا حاليا إلى حوالي 850 مقعدا في أفق الانتخابات العامة المقبلة المرتقبة سنة 2029، مع تخصيص الثلث للنساء.

ودافع الجهاز التنفيذي، برئاسة الوزير الأول ناريندرا مودي، عن هذه المبادرة التي تهدف، بحسبه، إلى ملاءمة التمثيلية البرلمانية مع التطورات الديمغرافية للبلاد، وتعزيز مكانة النساء في الحياة السياسية.

كما اعتبرت الحكومة أن إجراء تقطيع انتخابي جديد أضحى ضروريا، بالنظر إلى أن الدوائر الانتخابية لا تزال تستند إلى أسس ديمغرافية قديمة.

وتوخى هذا الإصلاح، أيضا، تسريع تطبيق قانون تم اعتماده سنة 2023، ينص على تخصيص 33 في المائة من المقاعد للنساء، غير أن دخوله حيز التنفيذ يظل مشروطا بإجراء إحصاء وطني مستقبلي وتقطيع انتخابي جديد.

وإلى حدود اليوم، تمثل النساء حوالي 14 في المائة من المنتخبين بالغرفة السفلى الهندية.

ونددت المعارضة، رغم إعرابها عن تأييدها لتحسين التمثيلية النسائية، بربط هذا الإجراء بمسألة التقطيع الانتخابي التي تكتسي حساسية أكبر.

وتخشى عدة أحزاب، لا سيما في جنوب البلاد، أن تستفيد ولايات الشمال ذات الكثافة السكانية بشكل أكبر من إعادة توزيع المقاعد استنادا إلى الديمغرافيا، وهي مناطق يحظى فيها “حزب بهاراتيا جاناتا” الحاكم بقواعد انتخابية قوية.

ظهرت المقالة الحكومة الهندية تفشل في تعديل الدستور أولاً على مدار21.