الفاخوري لـ الحقيقة الدولية: نقابة الأطباء لم تتعامل بجدية مع ملف الطبيب المثير للجدل

الحقيقة الدولية - في تصريحات حصرية لـ«الحقيقة الدولية»، قالت الدكتورة مها الفاخوري، الرئيسة السابقة للجنة ضبط وحماية المهنة في نقابة الأطباء، إن الطبيب المثير للجدل لم تُسجل بحقه أي شكاوى أخلاقية أو قضايا تحرش رسمية لدى النقابة خلال فترة متابعتها لملفه، مؤكدة أن الشكاوى التي وردت بحقه كانت تتعلق بالإعلانات وطريقة ظهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وأضافت الفاخوري أن النقابة اتخذت حينها إجراءات بحق الطبيب شملت إغلاق عيادته بالتنسيق مع وزارة الصحة، وتحويله إلى مجلس تأديبي، بعد مخالفته تعليمات الإعلان الطبي، موضحة أن النقابة لا تمتلك صلاحية إغلاق العيادات بشكل مباشر، وإنما يتم ذلك عبر وزارة الصحة باعتبارها الجهة المخولة قانونياً.وأشارت إلى أن الطبيب وقّع لاحقاً تعهداً رسمياً بحضور محاميته، التزم بموجبه بعدم نشر إعلانات أو محتوى يتعارض مع أخلاقيات المهنة أو يتجاوز الألقاب الطبية المسموح بها، لافتة إلى أنه أزال بالفعل عدداً من الفيديوهات والإعلانات التي أثارت الجدل آنذاك.وبيّنت الفاخوري أن بعض المواد المنشورة سابقاً كانت تتضمن أساليب دعائية “غير لائقة بالمهنة”، الأمر الذي دفع النقابة إلى مطالبته بوقفها وعدم التعاون إعلانياً مع مؤثرين أو الترويج لمنتجات طبية أو تجميلية بصورة مخالفة للأنظمة والتعليمات.وأكدت أن الطبيب التزم لاحقاً بالتعهد، وتحولت صفحاته إلى محتوى توعوي يتعلق بعمليات التجميل وشفط الدهون والتحذير من المراكز غير المرخصة، مشيرة إلى أنه لم تصل أي شكاوى رسمية بحقه بعد تلك المرحلة وحتى مغادرتها النقابة قبل نحو عام.وفيما يتعلق بمؤهلاته، أوضحت الفاخوري أن الطبيب يحمل شهادة طب عام وأكمل إقامة في الجراحة العامة داخل الخدمات الطبية الملكية، لكنه لم يتقدم لامتحان المجلس الطبي الأردني، قبل أن يتجه لاحقاً إلى مجال التجميل غير الجراحي.كما كشفت أن النقابة سبق أن أوقفت إعلانات كان يروّج فيها لإجراء عمليات تجميل جراحية بصفته “جراح تجميل”، قبل أن يتم إلزامه بالتوقف عن تلك الممارسات، مؤكدة أن عيادته كانت مصنفة ضمن الطب العام.وشددت الفاخوري على ضرورة انتظار نتائج التحقيقات وعدم إصدار أحكام مسبقة قبل صدور قرارات القضاء، مؤكدة أن أي شخص يمتلك أدلة موثقة كان بإمكانه التوجه بها إلى الجهات القضائية المختصة منذ سنوات، وأن النقابة لم تتلقَّ خلال فترة متابعتها أي شكاوى رسمية تتعلق بالتحرش أو مخالفات أخلاقية مباشرة بحق الطبيب.