الضمان المالي يقيّد استخدام الأموال ويعقد الإجراءات

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، جمال محمد فخرو، أن القرار لا يشجع على استقطاب الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أنه في السابق كان هناك حد أدنى لرأس مال الشركات، إلا أنه تم إلغاؤه في إطار تشجيع الاستثمار وتعزيز جاذبية بيئة الأعمال. وأوضح أن معظم دول الخليج العربي اتبعت نهج مملكة البحرين في إلغاء الحد الأدنى لرأس المال، مبينًا أن إقرار مثل هذا التعديل يُعد تراجعًا عن السياسات الداعمة لجذب الاستثمارات الأجنبية، ويؤدي إلى تعقيد الإجراءات، في وقت تتجه فيه دول الجوار والعالم إلى إلغاء مثل هذه الاشتراطات.  وأضاف أن طلب تقديم ضمان مالي، لأي سبب كان، يثير تساؤلات في ظل عدم وضوح المبررات الحقيقية لفرضه، مؤكّدًا أن هذا الإجراء قد يكون بمثابة تقييد للأموال أو احتجاز لها، بما يمنع استخدامها في الأنشطة الاستثمارية، وهو ما قد يؤثر سلبًا على بيئة الأعمال.