الدبيبة يوجه بإنهاء التعاقد مع شركة 'أركنو' النفطية وسط اتهامات بالفساد وتجاوزات مالية
•أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، تعليمات مباشرة إلى المؤسسة الوطنية للنفط بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية لفسخ التعاقد مع شركة 'أركنو' النفطية الخاصة.
•وجاء هذا التوجيه في كتاب رسمي طالب فيه المؤسسة بالالتزام بالقوانين واللوائح السارية، مشيراً إلى أن الدافع وراء هذا القرار هو الاستجابة لمطالب الرأي العام وتجنب الشبهات التي أحاطت بنشاط الشركة.
•تأسست شركة 'أركنو' في عام 2022، وسرعان ما تحولت إلى كيان نافذ في قطاع الطاقة الليبي، حيث استحوذت على حصص من النفط الخام وتولت عمليات تطوير في حقول استراتيجية.
هذا الخبر من صحيفة القدس. خبر يقدم أدوات ذكاء اصطناعي للتلخيص والترجمة والاستماع.
أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، تعليمات مباشرة إلى المؤسسة الوطنية للنفط بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية لفسخ التعاقد مع شركة 'أركنو' النفطية الخاصة. وجاء هذا التوجيه في كتاب رسمي طالب فيه المؤسسة بالالتزام بالقوانين واللوائح السارية، مشيراً إلى أن الدافع وراء هذا القرار هو الاستجابة لمطالب الرأي العام وتجنب الشبهات التي أحاطت بنشاط الشركة. تأسست شركة 'أركنو' في عام 2022، وسرعان ما تحولت إلى كيان نافذ في قطاع الطاقة الليبي، حيث استحوذت على حصص من النفط الخام وتولت عمليات تطوير في حقول استراتيجية. وقد أثار هذا الصعود السريع جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والاقتصادية، خاصة في المنطقة الغربية، نظراً لحداثة تأسيس الشركة وحجم الامتيازات الضخمة التي منحت لها في وقت قياسي. وتشير المعلومات إلى أن الشركة حصلت على نصيب وافر من العمليات النفطية وحصة من الصادرات، وسط اتهامات بوجود تجاوزات تتعلق برأس مالها والتمويل المفترض تقديمه للمشروعات. وقد عزز تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة هذه المخاوف، بعد أن كشف عن بيانات وصفت بالصادمة حول حجم الأموال التي سيطرت عليها الشركة وهوية المستفيدين الحقيقيين منها. ويرى مراقبون أن 'أركنو' لم تكن مجرد شركة تجارية، بل مثلت حجر الزاوية في التفاهمات السياسية بين سلطات طرابلس والقيادة العامة في شرق ليبيا. فقد جاء ظهورها في سياق محاولات حكومة الوحدة لإنهاء أزمات إغلاق الحقول النفطية والوصول إلى صيغة سلمية لتقاسم الموارد مع الأطراف المسيطرة على الموانئ في الشرق. وضمن هذا المسار التوافقي، تم تعيين فرحات بن قدارة رئيساً للمؤسسة الوطنية للنفط، وهو ما مهد الطريق لاعتماد صيغة 'أركنو' كأداة لتخصيص إيرادات النفط. إلا أن هذه الصيغة ولدت في بيئة مأزومة، مما جعلها تفتقر إلى الأسس القانونية المتكاملة، وأدى في نهاية المطاف إلى انكشاف ما وصفه البعض بـ 'عوار الفساد' في هيكليتها وصلاحياتها. واستندت الشركة في قوتها إلى قرارات رسمية، منها قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة رقم 685 لسنة 2023، وقرار مؤسسة النفط رقم 288 للعام ذاته. وبموجب هذه القرارات، أصبحت 'أركنو' شريكاً فعلياً في إنتاج النفط من حقلي مسلة والسرير، مع منحها حق التصدير عبر ميناء الحريقة، وهو ما اعتبره خبراء سابقة في منح شركات خاصة حقوقاً سيادية. وتحدثت مصادر مطلعة عما وصفته بـ 'عم...المصدر: صحيفة القدس | Source: صحيفة القدس
ملاحظة تحريرية | Editorial Note: نُشر هذا المقال في الأصل بواسطة صحيفة القدس. خبر (Khabr) هي منصة إعلامية أردنية مرخّصة تعمل بالذكاء الاصطناعي. نضيف قيمة تحريرية من خلال: تحليل ذكي للأخبار، ملخصات تلقائية، رواية صوتية بالذكاء الاصطناعي، ترجمة متعددة اللغات، وتدقيق الحقائق. هدفنا جعل الأخبار أكثر وضوحاً وسهولةً للقارئ العربي.
This article was originally published by صحيفة القدس. Khabr is a licensed Jordanian AI-powered news platform (Registration #82086). We add editorial value through: AI-powered news analysis, automated summaries, AI audio narration, multi-language translation (Arabic, English, French, Turkish), and AI fact-checking. Our mission is to make news more accessible and understandable for Arabic-speaking audiences worldwide.
