البيئة تحدد إجراءات منح تراخيص معالجة النفايات الخطرة

بغداد- واع- امنة السلامي

حددت وزارة البيئة، اليوم الأحد، إجراءات منح تراخيص معالجة النفايات الخطرة، مؤكدة اعتماد معايير قانونية ودولية لضبط ملف النفايات الخطرة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، لؤي المختار، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “وزارة البيئة تعمل منذ عدة سنوات، وطبقًا لأحكام قانون حماية وتحسين البيئة رقم (27) لسنة 2009، ولا سيما المادة (20) منه (ثانيًا ورابعًا وخامسًا)، على تنظيم إدارة النفايات الخطرة في العراق”.

وأضاف، أن “المادة (35) من القانون ذاته تضمنت أحكامًا عقابية تتعلق بالنفايات الخطرة، فضلًا عن وجود تعليمات خاصة بإدارة النفايات الخطرة وأخرى بإدارة النفايات الطبية”.

وأشار إلى أن “تعليمات إدارة النفايات الخطرة رقم (3) لسنة 2015، وتعليمات إدارة النفايات الطبية رقم (1) لسنة 2015، تُعد من أبرز الأطر التنظيمية، إضافة إلى ضوابط وأدلة توجيهية، فضلًا عن انضمام العراق إلى اتفاقية بازل الدولية بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود، بما يضمن حماية أراضيه وسمائه ومياهه من أي نقل أو عبور أو تصدير للنفايات الخطرة إليه”.

وأكد أن “النفايات الخطرة لا تقتصر على القطاع النفطي، إلا أن هذا القطاع يُعد الأوسع والأكثر فاعلية، مما يؤدي إلى توليد كميات كبيرة من هذه النفايات. ونظرًا لأن عقود التراخيص النفطية تضمنت تطبيق المعايير البيئية ومعالجة النفايات الخطرة، فقد استلزم ذلك وجود شركات متخصصة تمتلك التقنيات والخبرات اللازمة للتعامل معها”.

وأوضح ،أن “وزارة البيئة نظّمت آلية لمنح التراخيص البيئية استنادًا إلى المادة (5)، وبما يتوافق مع المادة (20) من قانون حماية وتحسين البيئة، حيث يتم منح التراخيص بعد دراسة المتطلبات والآثار البيئية للنشاط، فضلًا عن تقييم قدرات الشركات والتكنولوجيا التي تمتلكها، ومن ثم منحها تصاريح للعمل في أنواع محددة من النفايات الخطرة”.

ولفت إلى أن “هناك متابعة ورقابة مستمرة على هذه الشركات فيما يتعلق بعمليات الإتلاف والمعالجة للفئات الخطرة، إضافة إلى تقييم كميات النفايات التي يتم التخلص منها سنويًا”.

وبيّن أن “آلية إدارة النفايات الخطرة في العراق لا تزال في طور التطور المستمر، وتعتمد على مبادئ أساسية، منها الشفافية والمساواة والعدالة، ومراعاة القوانين النافذة".