البرلماني حسن أومريبط: خصومي استعانوا بمغالطات للنيل من مساري النضالي والحسم بيد القضاء بعد حملة التشهير ضدي

صعد النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، حسن اومريبط، من خطواته القانونية في مواجهة ما اعتبره حملة ممنهجة للتشهير به، معلنا استكمال كافة الاجراءات المرتبطة بالشكايات التي باشرها منذ مطلع الاسبوع الجاري، في اتجاه عرض الملف على انظار القضاء المختص.

واكد اومريبط، في تدوينة له، انه تقدم بشكايات رسمية قصد “رد الاعتبار لشخصه”، بعد ما قال انها تجاوزات واتهامات باطلة صدرت عن بعض المنابر الاعلامية، الى جانب 17 شخصا اتهمهم بترويج مغالطات تمس سمعته ومساره النضالي، عبر النشر والتقاسم والتعليق في منصات التواصل الاجتماعي، خاصة فيسبوك ومجموعات واتساب.

ويأتي هذا التطور في سياق قضية تفجرت مؤخرا، على خلفية اتهامات تم تداولها بخصوص تورطه المفترض في تزوير بطائق الانخراط داخل النقابة، وهي المعطيات التي نفى صحتها بشكل قاطع، معتبرا انها “ادعاءات لا اساس لها” ومرتبطة بصراع داخلي داخل هياكل الجامعة الوطنية للتعليم.

واوضح البرلماني ان اصل الجدل يعود الى مقال اعلامي تضمن، بحسب تعبيره، معطيات مغلوطة، قبل ان يتم تضخيمها وتداولها بشكل واسع عبر الفضاء الرقمي، وهو ما اعتبره محاولة ممنهجة للنيل من سمعته. كما اشار الى ان الاشكال الحقيقي يرتبط بظهور وصولات انخراط غير موقعة تحمل اسم المكتب الاقليمي، متهما احد اعضاء الهياكل النقابية بالوقوف وراء هذه العملية، وهو ما عجل بعقد اجتماع طارئ للمكتب الاقليمي لترتيب المسؤوليات.

وفي خضم هذه التطورات، كشف اومريبط انه كان قد جمد عضويته النقابية قبل ساعات من صدور البلاغ الرسمي للنقابة، مبررا ذلك بغياب الدعم من القيادة المركزية واعتمادها، حسب قوله، على معطيات غير دقيقة في تقييم الملف.

كما اثار مسألة تداول تسجيل صوتي عبر تطبيق واتساب يتضمن اتهامات بحقه، مسجلا عدم صدور اي توضيح رسمي لنفي مضمونه، الامر الذي ساهم في اتساع دائرة الجدل.

وفي جديد الملف، شدد اومريبط على انه استكمل مساء اليوم جميع الاجراءات القانونية، معبرا عن شكره لهيئة الدفاع من محامين ومفوضين قضائيين، وكذا لكل من ساهم في توثيق وتفريغ المحتويات الرقمية التي اعتبرها “ادلة” على ما تعرض له من قذف وتشهير.

وختم البرلماني تدوينته بالتأكيد على ثقته في القضاء المغربي، معتبرا انه الكفيل بكشف الحقيقة وترتيب المسؤوليات، واستعادة اعتباره، في وقت يترقب فيه الرأي العام مآل هذه القضية التي تعيد الى الواجهة اشكالية التشهير الرقمي وحدود حرية التعبير داخل الفضاء الافتراضي.