البنية التحتية محرك الاقتصاد المغربي.. وتحذيرات من تجاوز التكاليف والمخاطر المستقبلية “تقرير”

أكد تقرير حديث لصندوق النقد الدولي أن المغرب وضع البنية التحتية في قلب استراتيجيته التنموية، حيث لعبت منذ منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين دورًا أساسيًا في تعزيز الإنتاجية والقدرة التنافسية والاندماج الاقتصادي.

ويشير التقرير إلى أن تحسينات البنية التحتية، خصوصًا في قطاعات الاتصالات والموانئ، ساهمت بما يقارب خمس النمو الإنتاجي للمغرب منذ 2005، وهو معدل أعلى من متوسط دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والدول ذات الدخل المتوسط.

وتكشف البيانات المرجعية تفوق المغرب في مؤشرات نوعية مثل الاتصال بشبكات النقل البحري، إذ أصبح ميناء طنجة المتوسط الأكبر في البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا من حيث السعة، فيما سجلت كفاءة الإنفاق على البنية التحتية تحسناً ملموساً بين 1980 و2010، ما وضع المغرب في موقع متقدم بين الأسواق الناشئة.

وفي إطار خطط التنمية المستقبلية، يسعى المغرب إلى زيادة الإنفاق على بنية الربط والبنية السياحية ليصل إلى 11.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2024-2030، موزعًا على السكك الحديدية والمطارات والطرق، بالإضافة إلى بناء وترميم الملاعب.

ويعتمد نموذج التمويل بشكل رئيسي على الموارد الداخلية، حيث تتحمل المقاولات العمومية الجزء الأكبر من التمويل (7.4% من الناتج المحلي الإجمالي) عبر قروض محلية وأجنبية ميسرة، تليها الجماعات الترابية (3.2%) عبر القروض البنكية، ثم الحكومة (1.4%) عبر إعادة تخصيص الإنفاق داخل الميزانية.

وبحسب نموذج التوازن العام الديناميكي لصندوق النقد الدولي، فإن هذا الاستثمار سيرفع الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 2% بحلول 2030 مقارنة بسيناريو غياب الاستثمار، وبنسبة 3% على المدى الطويل بعد 2031، مع تعزيز الإنتاجية.

ويرتبط ذلك بارتفاع مؤقت للدين العام بنسبة 7-8% من الناتج المحلي الإجمالي، ثم انخفاضه بعد 2030 بفضل رسوم استخدام البنية التحتية والنمو القوي، إلى جانب تأثير مؤقت على الاستثمار الخاص نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة للشركات، يعقبه تعافي مع تحسن الإنتاجية.

المخاطر المحتملة

يحدد التقرير أربعة مخاطر رئيسية قد تؤثر على جدوى مشاريع البنية التحتية:

– كفاءة الإنفاق العام: تشير المحاكاة إلى أن تحسين الكفاءة بنسبة 20% قد يرفع الناتج المحلي طويل الأجل إلى 3.5-4% دون زيادة الدين، فيما انخفاض الكفاءة بنفس النسبة يحصر المكاسب عند 2-2.5%.

– تجاوز التكاليف: المشاريع الكبرى عالمياً تتعرض عادة لتجاوزات تتراوح بين 20% و50%. وسيناريو تجاوز التكاليف بنسبة 30% قد يحرم الاقتصاد من أي مكاسب إضافية ويزيد الدين العام بنسبة 2-3% بحلول 2034.

– الصيانة والالتزامات المستقبلية: يعتمد النموذج على رسوم الاستخدام بعد 2030 لتغطية خدمة الدين وتكاليف الصيانة، وأي إخفاق في ذلك قد يولد ضغوطاً مالية كبيرة، خصوصًا أن جزءاً من الديون خارج ميزانية الحكومة.

– تسرب الواردات والتمويل الضريبي: حوالي 60% من استثمارات البنية التحتية مخصصة للواردات، ما يقلل من مضاعف الطلب المحلي، وتمويلها عبر رفع الضرائب على الاستهلاك قد يضغط مؤقتًا على الاستهلاك الخاص.

ويخلص التقرير إلى أن المغرب أحرز تقدماً ملموساً في البنية التحتية، لا سيما في الموانئ والاتصالات، إلا أن الاستفادة القصوى من زخم استضافة كأس العالم 2030 تتطلب تحسين إدارة الاستثمار العام، تعزيز كفاءة الإنفاق، فرض رقابة صارمة على التكاليف، إدراج الصيانة الدورية في الميزانية، ومراقبة ديون المقاولات العمومية والجماعات الترابية لضمان استدامة رأس المال العام.

The post البنية التحتية محرك الاقتصاد المغربي.. وتحذيرات من تجاوز التكاليف والمخاطر المستقبلية “تقرير” appeared first on أنباء إكسبريس.