البام يشيد ببرامج التنمية الترابية ويعتبرها خارطة طريق لإصلاح محلي شامل

عبر حزب الأصالة و المعاصرة في أحدث بلاغاته الصادرة عن اجتماع المكتب السياسي عن تثمينه العالي والمطلق للخطوط العريضة لمشروع الجيل الجديد لبرامج التنمية الترابية المندمجة، معلنا انخراط كافة هياكله في دعم تنزيل هذا الورش التنموي الحيوي.

وعبر المكتب السياسي، وفق المصدر ذاته، عن أهمية اللحظة التاريخية التي تتطلب تضافر جهود كافة القوى الحية للأمة، معتبرا هذا الورش الطموح، بما يتضمنه من اعتمادات مالية ضخمة ورؤية حكاماتية جديدة، يشكل خارطة طريق حقيقية لإحداث نقلة نوعية في تدبير الشأن العام المحلي.

وإلى جانب إشادة البلاغ بمشروع برامج التنمية الترابية المندمجة، طرح حزب الأصالة والمعاصرة مقاربة عملية تؤكد أن نجاح هذا الورش الإصلاحي الكبير يمر حتماً عبر بناء تنمية ترابية حقة تتسم بالجدية والواقعية.

وفي هذا الصدد، جدد الحزب تأكيده على أن هذه البرامج تجسد بشكل ملموس الإرادة الملكية السامية الرامية إلى تحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين، لا سيما في المناطق الهشة التي تحتاج إلى تدخلات عاجلة وفعالة لتحقيق العدالة المجالية.

وأعلن حزب “البام” تعبئة كافة هياكله ومكوناته للانخراط الفعلي والقوي في هذا الورش الحيوي. هذا الإعلان يضع الحزب في قلب المعادلة التنموية، مبدياً استعداده التام لدعم كافة الإصلاحات الهيكلية التي من شأنها تسريع عجلة التنمية وخدمة المصالح العليا للوطن والمواطنين.

ويذكر أن المجلس الوزاري، الذي ترأسه الملك محمد السادس، الخميس الماضي بالرباط، شهد تقديم وزير الداخلية عرضا حول الخطوط العريضة لحكامة الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، التي تعتمد على مقاربة جديدة تستمد أولويات البرامج من الاحتياجات المعبر عنها محليا من قبل المواطنات والمواطنين، وذلك تنفيذا للتوجيهات السديدة للملك، الواردة في عدد من الخطب الملكية السامية.

ويجسد التصور العام لهذا الورش الإصلاحي الكبير، وفق المصدر نفسه، الإرادة الملكية في جعل تحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين وصون كرامتهم، غاية كل سياسة عمومية، عبر الرفع من جاذبية المجالات الترابية وتحفيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص الشغل.

وقد أشار الوزير إلى أن إعداد هذه البرامج، ارتكز على تنظيم مشاورات واسعة وعمليات إنصات على مستوى كافة عمالات وأقاليم المملكة، حيث تم القيام بتشخيص ترابي لكل عمالة وإقليم بناءً على تحليل مختلف المؤشرات السوسيو-اقتصادية، وتحديد نقاط القوة والضعف فيما يخص ولوج الساكنة إلى الشغل والتعليم والصحة والماء وبرامج التأهيل الترابي.

كما أبرز أن التقديرات الأولية للغلاف المالي الإجمالي لتنفيذ هذه البرامج على مدى 8 سنوات ستبلغ ما يناهز 210 ملايير درهم.

ظهرت المقالة البام يشيد ببرامج التنمية الترابية ويعتبرها خارطة طريق لإصلاح محلي شامل أولاً على مدار21.