الأزمة الاقتصادية ترفع عدد النزاعات القانونية في العمل والسكن بألمانيا

أظهرت دراسة حديثة أن عدد النزاعات القانونية المرتبطة بقطاعي السكن والعمل في ألمانيا يشهد ارتفاعاً، وذلك في ظل تزايد تكاليف المعيشة والتطورات الاقتصادية. وجاء في الدراسة، التي أجرتها شركة التأمين على الحماية القانونية "أراج" واطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، أن عدد قضايا الحماية القانونية يرتفع بشكل ملحوظ سنوياً. وأفادت الشركة، التي تقول إنها أكبر شركة تأمين على الحماية القانونية في العالم، بأنها حللت قضايا الحماية القانونية السنوية وجمعتها في "مؤشر الاتجاهات" الخاص بألمانيا. وتشير الأرقام إلى صورة جزئية لكنها تعكس اتجاهاً عاماً. وأوضحت الدراسة أن السكن أصبح بالنسبة لكثير من المستهلكين مجالاً دائماً للنزاعات، بسبب ارتفاع التكاليف الإضافية وزيادة الإيجارات أو الخلافات حول العيوب. كما لوحظ تغير في سلوك العملاء، إذ بات كثيرون يلجأون إلى الإجراءات القانونية حتى في النزاعات ذات القيم الصغيرة التي تبلغ بضع مئات من اليورو. وقال هانو بيترسن، عضو مجلس الإدارة في "أراج"، في بيان: "يتضح هنا أن الاحتياطيات المالية لدى المستهلكين تتآكل بشكل ملحوظ". وسجلت الدراسة أيضاً ارتفاعاً ملحوظاً في دعاوى الحماية من الفصل من العمل بنسبة 33% خلال عام 2025 وحده. وأضاف بيترسن: "نلاحظ أن الأمر لم يعد يقتصر على العملاء من ذوي الدخل المنخفض، بل يشمل أيضاً بشكل متزايد أصحاب الدخل المتوسط والمرتفع". وبشكل إجمالي، ارتفعت النزاعات في قطاع العمل خلال السنوات الخمس الماضية بنحو الثلثين "63%"، وفي قطاع الإيجارات والسكن بنحو ثلاثة أرباع "74%"، وخلال العام الماضي فقط، زادت القضايا المتعلقة بقانون العمل بنسبة 11.1% وقضايا الإيجارات بنسبة 15.1%. وبحسب بيانات الشركة، قدمت "أراج" الدعم في أكثر من 765 ألف حالة حماية قانونية في ألمانيا خلال العام الماضي.