الإطار يريد مرشحا “يعزز العلاقات مع واشنطن”.. والسوداني يحتاج صوتين

دخل الإئتلاف الشيعي الحاكم في العراق، “الإطار التنسيقي” في الوقت الحرج بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية. فالتوقيتات الدستورية التي يجب أن يلتزم بها تقترب من نهايتها ولم يعد أمامه سوى أيام قلائل لتقديم مرشح لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة “يعزز العلاقات مع واشنطن”، في وقت انحسرت فيه المنافسة بين شخصيتين على المنصب، وفقا لعدة مصادر داخل الإطار تحدثت لـ”الحرة”.

بلغة الأرقام، لدى الإطار التنسيقي، الذي لديه نحو 187 نائبا من أصل 329 في البرلمان، حتى يوم 25 أبريل لتقديم مرشحه إلى رئيس الجمهورية الجديد نزار آميدي.

وتُلزم الفقرة الأولى من المادة 76 من الدستور العراقي النافذ لسنة 2005، رئيس الجمهورية بتكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا خلال 15 يوما من تاريخ انتخابه.

فشل الإطار التنسيقي في عقد أي اجتماع منذ انتخاب البرلمان لآميدي في 11 أبريل الحالي. وكان من المقرر أن يعقد اجتماعا “حاسما”، الأربعاء، لكن الاجتماع تأجل إلى يوم السبت.

وقال مصدر مطلع في الإطار التنسيقي، معني بتنسيق الاجتماعات، لـ”الحرة” إن اجتماعا “مهما” سيسبق الاجتماع العام المقرر السبت. ووفقاً للمصدر “بدأت منذ ساعات المساء من يوم الجمعة بتوقيت بغداد، اجتماعات ثنائية وثلاثية بين قادة الإطار، للاتفاق بشكل مبدئي قبل التوجه للاجتماع العام”.

يتألف الإطار التنسيقي من 12 عضوا، يمثلون قادة إئتلافات وكتل نيابية شيعية، تتراوح أحجامها في البرلمان بين 45 و5 مقاعد، لكن آلية التصويت داخل الإطار لا تعتمد على عدد النواب، بل أن صوت رئيس الكتلة المكونة من 45 مقعداً، بذات قيمة الكتلة المكونة من 4 مقاعد.

ووفقا لمصدر ثانٍ في الإطار التنسيقي، فإن اتفاقا جرى على أن المرشح الذي سيحصل على ثلثي الأصوات داخل الإطار التنسيقي (8 من أصل 12) سيكون هو المرشح الرسمي لرئاسة الوزراء.

حاليا، يقول المصدر إن رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني هو الأكثر حظا بامتلاكه 6 أصوات، فيما يمتلك منافسه باسم البدري 4 أصوات. “هناك طرفان متبقيان، واحد متحفظ على ترشيح الاثنين، والآخر ينتظر أن يصل أي من المرشحين للرقم 7 حتى يضم صوته له،” يضيف المصدر.

والبدري هو رئيس هيئة المسائلة والعدالة وعضو في حزب الدعوة الإسلامية الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.

وفي وقت سابق أعلن الإطار التنسيقي ترشيح المالكي لرئاسة الوزراء، إلا أن هذا الترشيح قوبل برفض أميركي معلن عبر عنه الرئيس دونالد ترامب، وبتحفظات من داخل التحالف الشيعي نفسه، وكذلك من قوى سنية.

وعلى الرغم من خروج المالكي من المنافسة نتيجة الفيتو الأميركي والاعتراضات الداخلية، لم يُعلن الانسحاب رسمياً حتى اللحظة، لكن المصدر الثاني في الإطار التنسيقي أكد أن المالكي هو من أصر على ترشيح البدري كبديلٍ له.

كذلك لا تزال حظوظ شخصيات آخرى قائمة، ولكن بشكل أقل، ومنهم رئيس جهاز المخابرات الوطني حميد الشطري ومستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي ووزير الإعمار والإسكان الأسبق محمد صاحب الدراجي وكذلك رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي.

ويقف الإطار التنسيقي أمام لحظة حاسمة ومعضلة الاختيار الصعب: رئيس وزراء لا يُزعج واشنطن.

يخشى الإطار المجازفة باسم لرئاسة الحكومة، يواجه ما واجهه المالكي في يناير الماضي عندما قال ترامب إن “إعادة المالكي إلى السلطة مجدداً ستكون لها تأثيرات سلبية على العلاقة بين بغداد وواشنطن”.

مصدر رفيع في الإطار التنسيقي الشيعي قال لـ”الحرة”: “ما نبحث عنه الآن، رئيس وزراء يُطور العلاقات مع واشنطن، ولا يضرها”. قال أيضاً إن “القوى السياسية تعيش حالة ذهول من الحدة الأميركية غير المسبوقة”.

ويضيف أن “القائم بالأعمال الأميركي جوشوا هاريس نقل رسالة مفادها ضرورة عدم تشكيل حكومة تفشل في حماية البعثات الدبلوماسية ومصالح الحكومة الأميركية”.

في وقت سابق، تبلور اتفاق داخل الإطار التنسيقي، أفضى إلى إخراج المالكي من سباق التكليف رسميا لتجنب المواجهة المباشرة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي ألمح إلى رفض وجوده في ولاية ثالثة.

وقال مقرب من المالكي لـ”الحرة”: “الوضع شبه معقد. المالكي لم ينسحب بشكل رسمي، وسيدعم من ستكون معه أغلبية الإطار”.

وقال رحمن الجبوري، وهو كبير الباحثين السابق في الصندوق الوطني للديمقراطية في واشنطن (NED): “الانقسام داخل الإطار التنسيقي لا يتعلق برئيس الوزراء فقط، بل أن التغيرات الإقليمية أحدثت انقساماً في الإطار”.

وأضاف لـ”الحرة”: “إذا ما استمر الوضع بهكذا ظرف فإن الإطار سينتهي. الظروف الإقليمية ولَدت متبنيات وركائز جديدة، ولا أعتقد أن البعض سيستطيع التعامل معها”.

ويرى المحلل السياسي العراقي علي البيدر أن ” قوى الإطار لا تمتلك خيارات كثيرة بالنسبة لهوية رئيس الوزراء الذي يجب أن يكون بمواصفات محددة وفق معايير عالية، وقد تضطر لإعادة اختيار السوداني”.

وأضاف في حديث مع “الحرة” أن “الكثير من الأطراف الداخلية والخارجية تفرض فيتو على عناوين مطروحة وقد تحاول قيادات شيعية فرض شروط على السوداني أو الحصول على امتيازات لقاء تمريره ثانية”.