الأمن يطيح بـ 137 متهماً بالنصب الهرمي ويسجل قرابة ألفي ضحية خلال سنتين
وأكد لفتيت، في جواب كتابي على سؤال برلماني، أن المصالح الأمنية نجحت في معالجة 135 قضية من أصل 182 مسجلة، ما أسفر عن توقيف وإحالة 137 مشتبهاً فيه على العدالة، مشدداً على أن الدولة تتبنى مقاربة صارمة توازن بين الزجر الجنائي واليقظة الرقمية لحماية المدخرات المالية للمواطنين من الوعود المضللة بالربح السريع.
وتستند استراتيجية وزارة الداخلية في مواجهة هذه الجرائم الاقتصادية والاجتماعية على تعبئة شاملة لوحدات أمنية ذات كفاءة تخصصية عالية، وفي مقدمتها المكتب الوطني لمكافحة الجرائم المالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مدعوماً بفرق جهوية في مدن الدار البيضاء والرباط ومراكش وفاس، فضلاً عن الفرق الاقتصادية والمالية بالمصالح اللاممركزة.
وتعمل هذه الوحدات وفق خطة عمل دقيقة تهدف إلى تطويق الأنشطة غير المشروعة المرتبطة بالتجارة، مثل التزوير والتهريب والاحتيال الشبكي، مع التركيز على تتبع الامتدادات الرقمية لهذه الشبكات التي تستغل الفضاء الأزرق لاستدراج الضحايا. وفي ظل التحول الرقمي لهذه الأنشطة الإجرامية، أوضح المسؤول الحكومي أن أجهزة الأمن طورت آليات الرصد والتتبع عبر تكثيف عمليات "اليقظة المعلوماتية" لمراقبة المحتويات المتداولة على المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي.
كما تعتمد المصالح الأمنية في أبحاثها على تقنيات متقدمة تشمل الاستخبار الجنائي وتنشيط الأبحاث الميدانية، وهي أدوات أثبتت فعاليتها في تفكيك البنيات الهيكلية لشبكات التسويق الهرمي، مؤكداً استمرار التعبئة الشاملة لإنجاز الأبحاث القضائية وتقديم المتورطين أمام القضاء لضمان سيادة القانون وحماية المستهلك المغربي.
